منظمة رقابية: تزوير الانتخابات قد يبلغ 9 % والمراكز تتواطأ مع ممثلي القوائم-الأخبار

منظمة رقابية: تزوير الانتخابات قد يبلغ 9 % والمراكز تتواطأ مع ممثلي القوائم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 19-04-2013

العالم/بغداد – ليث محمد رضا

توقعت منظمة رقابية حصول تزوير في انتخابات مجالس المحافظات بنسبة 5 بالمائة مرشحة للارتفاع الى 9 بالمائة، مبدية خشيتها من تواطؤ مدراء مراكز الاقتراع مع ممثلي الكتل السياسية للقيام بالتزوير، داعية المفوضية الى عدم تمديد مدة الاقتراع الى ما بعد الخامسة، لان المحطات بعد تلك الساعة تشهد اتفاقات بين ممثلي الكتل لتزوير اوراق الاقتراع المتبقية.

وأشارت المنظمة الى ان سجل الاقتراع الخاص سيطبع قبل ساعة من موعد التصويت، مستبعدة ان تمنح وزارتا الداخلية والدفاع اجازة لمنتسبيها الذين لم ترد اسماؤهم في السجل لغرض التصويت في الاقتراع العام.

وبينما اكد محلل سياسي ان الكتل السياسية ستقوم بالتزوير لصالحها، وان ائتلاف دولة القانون هو الاقدر على التزوير، رجح فوز الاخير وحلفائه باغلبية المقاعد، بعد حصولهم على دعم مالي اميركي.

وفي حين راى محلل سياسي اخر ان نسبة المشاركة ستكون بحدود 27 بالمائة، تنبأ بحصول الكتل الصغيرة على 30 بالمائة من مقاعد المحافظات. بالمقابل شددت مفوضية الانتخابات على ان اجراءاتها لن تسمح بحصول تزوير، مشيرة الى ان وزارتي الدفاع والداخلية تعهدتا لها بمنح اجازة لمنتسبيهما لغرض التوصيت في الـ20 من الشهر الجاري.

وفي مقابلة مع "العالم" الثلاثاء، قال عبد الرحمن المشهداني، رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات، إن "التزوير واقع لا محالة، وهو لن يقل عن 5 بالمائة، وهي ليست نسبة صغيرة، وقد يرتفع الى 9 بالمائة، لذا على المفوضية عدم تمديد فترة الاقتراع بعد الساعة 5 مهما يكون السبب، لان الذي يحصل بعدها حين يقل توافد الناس، البدء بالتزوير"، متابعا "كذلك عندما تبقى 100 بطاقة اقتراع فارغة في محطة انتخابية، اما ان يتم تقاسمها بين مراقبي الكيانات الموجودين، وبعلم موظفي الاقتراع او ان يضطلع مدير المحطة بعملية التزوير. وهنا تشهد المحطة ما يشبه المزاد بين ممثلي الكيانات الموجودين في المحطة".

وتخوف المشهداني "من تواطؤ موظفي الاقتراع مع كتل سياسية، لان الكتل الكبيرة تحركت على مدراء المراكز والمحطات وموظفي الاقتراع، كما ان مدراء المدارس اغلبهم مدراء مراكز وهم معروفون ضمن القاطع، بل حتى الموظفين معروفون، والكثير من الترشيحات لادارة المراكز والمحطات، كانت بضغوطات من الاحزاب السياسية على مكاتب المفوضية"، مضيفا "كما اننا من خلال متابعة بعض اعضاء مجالس المحافظات، عرفنا انهم يتحركون لشراء الاصوات من الناس وبحسب متابعاتنا فان سعر الصوت الانتخابي تجاوز مبلغ الـ50 الف دينار، والان توجد طبقة من السماسرة حول المرشحين تقوم بشراء اصوات الناخبين من جهة، والتحرك على موظفي الاقتراع من جهة اخرى بهدف كسبهم للتزوير للمرشحين".

واشار رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات، الى ان "عملية طباعة سجل الناخبين في الاقتراع الخاص كانت سريعة، حيث تم طبعه قبل ساعة من موعد الانتخابات بحسب معلوماتنا، والتسرع تسبب باخطاء كبيرة في السجل"، منوها الى ان "مدة الاسبوع بين الاقتراع الخاص والعام كافية لزوال الحبر من ايدي منتسبي القوى الامنية، وانا جربت ازالته من يدي بسهولة بعد مرور 4 ساعات فقط".

واوضح ان "منتسبي وزارة الداخلية وحدهم، اكثر من 600 الف، ومع الدفاع والامن الوطني والمخابرات ومكتب القائد العام والحمايات يصل عددهم الى 1.400 مليون شخص، والمفوضية اعلنت عن تسجيل نحو 700 الف فقط في التصويت الخاص ما يعني ان نصف العدد لم يكن مسجلا، وهؤلاء تم امتصاص غضبهم من خلال اعلان السماح لهم بالتصويت ضمن الاقتراع العام"، معتبرا "عدم وجود اسمائهم يعود الى الاخطاء التي رافقت ارسال اسمائهم الى وزارتي الدفاع والداخلية لان الكثير من الاسماء لم تصل، وبما ان القوات الامنية في حالة انذار، لذا سيصعب اعطاء اجازة لهذا العدد الكبير لينتخب ما يعني امكانية تزوير اصواتهم، لان التزوير يجري على من لا يحضرون للانتخاب".

وعن توقعه للنتائج التي ستسفر عنها الانتخابات، ذكر المشهداني ان "الطريقة التي يعتمدها القانون الجديد، ستقلل من هيمنة الكتل الكبيرة وستطعي مساحة للكتل الصغيرة، واتوقع ان تاخذ الكتل الصغيرة ما لا يقل عن 30 المائة من عدد المقاعد في كل محافظة، فيما ستكون 70 بالمائة المتبقية من عدد المقاعد من نصيب 4 كتل كبيرة"، مستبعدا ان "تهيمن دولة القانون كالمرات السابقة بحكم وجود قوى تعمل بشكل منظم وتعتمد على وجوه اجتماعية".

بدوره، افاد احمد الشريفي، المحلل السياسي، ان "التوزير سيكون حاضرا بين جميع الكتل، لكن النسب ستكون مختلفة، والمالكي الاكثر قدرة على التزوير".

وبشأن نتائج الانتخابات المتوقعه، راى الشريفي انها "ستسفر عن اغلبية لصالح دولة القانون والقوى المتحالفة مع المالكي، كالعراقية العربية والعراقية الحرة وغيرها، وهذا يرجع للدور الاميركي وتقديمه الدعم المالي للذين انشقوا عن القائمة العراقية واقتربوا من المالكي"، عازيا حصول المالكي على اغلبية اصوات الاقتراع الخاص حسب معلومات متسربة الى ان "المالكي حقق الكثير في التصويت الخاص، بحكم تاثيره كقائد عام للقوات المسلحة على الضباط وبالتالي على الجنود".

وتوقع المحلل السياسي، ان "فوز تلك الكتل بالانتخابات سيعقبونه بتشكيل حكومة اغلبية تنفرد بادارة البلاد، ثم تعلن انتخابات مبكرة، وهذا بالتنسيق مع الاميركان، لانهم توصلوا الى قناعة بان حكومة الشراكة غير مجدية وتؤثر على مجمل المشروع لذلك فهم مضوا بالبحث عن الاقوى، لدعمه وهذا متوفر بالمالكي، لانه تمكن من كسب شخصيات مهمة في القائمة العراقية كصالح المطلك".

من جهته، شدد صفاء الموسوي، المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على ان "اجراءات المفوضية كفيلة بمنع التزوير، ولدينا اجراءات مشددة لتسليم بطاقة الاقتراع، اذ نشترط جلب المستمسكات، والتوقيع ووجود ممثلي الكيانات السياسية، ولا يمكن ان يحصل اي تكرار في التصويت او تحريف للاوراق، باي شكل من الاشكال".

وعن الاسباب التي دفعت المفوضية الى حرمان مئات الالاف من منتسبي الامن من التصويت في الاقتراع الخاص، علق الموسوي في حديثه لـ"العالم" ، انه "كانت لنا لجان مشتركة مع الداخلية والدفاع وهم زودونا باسماء 733 الف من منتسبيها، والذين لم ندرج اسماءهم منهم كانوا زهاء 46 الف منتسب، بعد أن وجدنا ان بعضها لا يمكن ان توضع في سجل الناخبين للتصويت الخاص، بسبب وجود نقص في بعض معلوماتهم، كما وجدنا بعض الاسماء مكررة في السجل الخاص والعام، لذا لا يمكن السماح لهم بالتصويت الخاص"، مؤكدا "هم الان بامكانهم التصويت يوم 20 نيسان، وان الداخلية والدفاع تعهدوا لنا بمنح اجازة لمن لم يظهر اسمه في سجل التوصيت الخاص ليصوت في مكان سكنه".

الى ذلك، وجد واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجي، ان "معدل المشاركة سيكون منخفضا بسبب خيبة الامل الكبيرة التي يشعر بها المواطن المستقل، من اداء المسؤولين في البرلمان وفي مجالس المحافظات"، لافتا الى ان "نسبة المشاركة ستكون نحو 27 بالمائة، واما نسبة المشاركة في التصويت الخاص والتي بلغت 72 بالمائة، فهذا مرده الى ان الجيش يتحرك بالامر العسكري والوحدة العسكرية تذهب للانتخابات".

وذهب الهاشمي في لقائه مع "العالم" ، الى ان "المشاركة ستقتصر على كوادر الاحزاب وجمهورها، وهو ما تريده لتحافظ على نفوذها".