نائبة بلجنة التعديلات الدستورية: سيتم اعتماد المادة 142 من الدستور لتعديله-الأخبار

نائبة بلجنة التعديلات الدستورية: سيتم اعتماد المادة 142 من الدستور لتعديله

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 14-09-2009

بغداد / اصوات العراق
قالت مقررة لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان عاليه نصيف جاسم الاحد ان الكتل السياسية متفقة على تأجيل التعديلات الدستورية الى الدورات المقبلة لمجلس النواب وفق المادة 142 من الدستور.
وأضافت لوكالة (اصوات العراق) ان “اللجنة المصغرة داخل لجنة التعديلات الدستورية اعدت تقريرا لتمرير المواد الدستورية المعدلة وتأجيل المواد الخلافية الى دورات انتخابية مقبلة”، مشيرة الى ان “الكتل السياسية ليست مع تقرير اللجنة وقد اتفقت على تأجيل التعديلات الدستورية الى دورات انتخابية مقبلة”.
وتابعت جاسم ان “لجنة التعديلات الدستورية انهت التعديلات الدستورية ماعدا المواد المختلف عليها بين الكتل السياسية والتي تمثل مكتسبات سياسية للكتل السياسية كالمادة 140 وصلاحيات رئيس الجمهورية والصلاحيات المشتركة بين الاقليم والمركز”، منوهة الى ان “تغير الخارطة السياسية بعد الانتخابات المقبلة سيسهم بحل موضوع التعديلات الدستورية”.
وعن ابرز هذه النقاط الخلافية كان البياتي قد قال في وقت سابق لوكالة (أصوات العراق) ان مجمل النقاط الخلافية تتعلق بتوزيع السطة والثروة ،والنفط والغاز والمتمثلة بالمواد 111-112 التي تتضمن مسائل النفط والغاز ،والمادة 41، والمادة (140) حول كركوك وكذلك المادة 56 المجلس الاتحادي 114،115 ثم المادة 124 ،ثم المادة 73.
وكان البرلمان العراقي قد كلف قبل اكثر من سنة لجنة ترأسها الشيخ همام حمودي من اجل اجراء تعديلات على الدستور العراقي الذي صوت عليه في عام 2006، وحضى باعتراض اغلبية الكتل السياسية داخل البرلمان ابرزها كتلة التوافق العراقية ،وكانت ابرز نقاط الخلاف هي توزيع السلطة،والثروة،والفيدرالية.
يذكر ان اللجنة المنبثقة عن لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب تضم الاعضاء همام حمودي وجلال الدين الصغير وسليم عبدالله وفؤاد معصوم وعالية نصيف وعلي العلاق وفرياد راوندوزي