في يومهم العالمي عمال العراق يطالبون بإلغاء قرارات النظام المباد-الأخبار

في يومهم العالمي عمال العراق يطالبون بإلغاء قرارات النظام المباد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 02-05-2013

(الصباح) -
طالبت نقابات العمال خلال الاحتفال باليوم العالمي للعمال مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون العمل الجديد، الى جانب الغاء القرار رقم 150 لسنة 1987 الذي حول العمال الى موظفين وخفض نسبة مبالغ الضمان الاجتماعي على ارباب العمل والعمال من 17 بالمئة الى 5 بالمئة.
مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان كامل امين قال لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) : ان عيد العمال يعد من المناسبات المهمة المتعلقة بحقوق الانسان لارتباطه بحقوق شريحة العمال من ناحية الاجور وساعات العمل، منوها بان حصول العمال على حقوقهم وتحويلهم من مرحلة العبودية الى الحرية امر تشترك فيه جميع الايديولوجيات ولا يخص مذهباً فكرياً معينا دون غيره.
واضاف ان الدائرة تتابع اوضاع العمال من جميع النواحي لاسيما ان البلاد مرتبطة بنحو ست اتفاقيات دولية تنظم اوضاعهم سواء كانوا اجانب او عراقيين، فضلا عن ان العراق يعد عضواً فعالاً في منظمة العمل الدولية في ايطاليا، مشيرا الى ان العراق تبرع خلال ثمانينيات القرن الماضي بمبلغ خمسة ملايين دولار الى المنظمة لاعتماد اللغة العربية كلغة رسمية فيها ، مبينا ان هذا المبلغ اسهم في تقديم الدعم اللوجستي لاستخدام المترجمين وشراء اجهزة ومستلزمات تعزز هذا الامر.واوضح امين ان هناك جهة قطاعية معنية بشؤون العمال متمثلة بدائرة السلامة المهنية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنسق بشكل عال مع وزارة حقوق الانسان في ضمان سلامة العاملين في المشاريع الخطرة الى جانب وجود دائرة الضمان الاجتماعي التي تنظم عملية تخصيص رواتب تقاعدية لعمال القطاع الخاص مع وجود دائرة العمل والتدريب المسؤولة عن تدريب العاطلين عن العمل وايجاد فرص العمل لهم لاسيما ان هنالك تطوراً في المهن وتشعباً في القطاعين العام والخاص الامر الذي يتطلب رفد سوق العمل بالعاملين.
ودعا امين الجهات ذات العلاقة الى متابعة اوضاع العاملين والاسراع بتشريع قانون العمل الجديد الموجود حاليا لدى البرلمان الذي سيحد من تحايل ارباب العمل على قوانين وضوابط الحفاظ على حقوق العمال، الى جانب ضرورة اتخاذ اجراءات لايقاف عمالة الاطفال وعدم تشغيلهم كون هذا الامر يمثل انتهاكا كبيرا لحقوق الطفل، كما ان الجهات الاستثمارية يجب ان توفر فرصاً استثمارية كبيرة لجذب الايدي العاملة المختلفة.
من جهتها قالت عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور دهام العزاوي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان الفقرة الاولى من المادة 22 من الدستور كفلت الحق في ايجاد فرصة عمل لكل مواطن بما يضمن حياة كريمة وكذلك تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل على اساس العدالة الاجتماعية، الى جانب الحق في تاسيس النقابات والاتحادات العمالية، مشيرة الى ضرورة اتخاذ اجراءات واقعية من قبل النقابات ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة من اجل تحقيق تلك الامور، واصفة العمل النقابي في البلاد بالمتردي بسبب سيطرة البيروقراطية عليه وبالتالي عدم حصول العمال على حقوقهم المشروعة بموجب العمل النقابي. ودعت العزاوي الجهات ذات العلاقة الى جعل الاول من ايار فرصة لاعادة تفعيل جميع المواد الدستورية التي تكفل حقوق العمال وتعزز العمل النقابي الذي يرفع من مستوى الطبقة العاملة في البلاد.
في ذات السياق، طالب اتحاد نقابات العمال في محافظة ذي قار الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بخفض نسبة مبالغ الضمان الاجتماعي على ارباب العمل والعمال من 17 بالمئة الى 5 بالمئة.وشدد رئيس الاتحاد فرحان فاضل العبادي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” على هامش احتفالية نظمها الاتحاد بمناسبة عيد العمال العالمي على ضرورة الاسراع في اقرار قانون العمل الذي يضمن حقوق العمال، داعيا الحكومة والبرلمان الى تفعيل قانون الضمان الاجتماعي وتخفيض نسبة الضمان المفروضة على ارباب العمل والعمال من 17 بالمئة الى 5 بالمئة، فضلا عن توزيع قطع اراض سكنية على شريحة العمال وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.من جهتهم، جدد عمال محافظة بابل خلال احتفالهم بالذكرى السنوية لعيد العمال العالمي مطالبهم بالغاء القرار الذي حول العمال الى موظفين وتشريع قانون العمل الجديد واقرار قانون التقاعد الموحد.وقال رئيس اتحاد نقابات عمال بابل صفاء عيسى: ان الاحتفال اليوم ياتي ضمن احتفالية مركزية دعا اليها الاتحاد لمناسبة اليوم العالمي للعمال، مشيرا الى ان الاتحاد يجدد خلال هذه المناسبة مطالب العمال المتعلقة بالغاء القرار رقم 150 لسنة 1987 الذي حول العمال الى موظفين حيث انتزع منهم الكثير من الحقوق وتشريع قانون العمل الجديد الذي يضمن حقوق الطبقة العاملة في عموم البلاد، فضلا عن المطالبة باقرار قانون التقاعد الموحد الذي يشمل بصيغته الجديدة العمال الى جانب موظفي الدولة بالحقوق والامتيازات التقاعدية.