مجلس علماء العراق: لم يعد لدينا سوى رحيل المالكي أو أن نحكم انفسنا ولا نريد خيار الحرب-الأخبار

مجلس علماء العراق: لم يعد لدينا سوى رحيل المالكي أو أن نحكم انفسنا ولا نريد خيار الحرب

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 03-05-2013

المدى برس / بغداد
أعلن مجلس علماء العراق، اليوم الجمعة، أن الخيارات المطروحة لحل الأزمة في العراق أصبحت ضيئلة جدا ولا تتجاوز الثلاثة، وأكد أن الخيار الأفضل المطروح هو "رحيل المالكي" أو الحكم الذاتي لأهل السنة في العراق، منتقدا "سكوت" أهل الجنوب، وعودة الكرد إلى الحكومة بعد أخذ حقوقهم.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم وتسلمت (المدى برس)، نسخة منه إن "الخيارات التي جربناها في المرحلة السابقة هي للمطالبة بحقونا لم يستجب لها والخيار الوطني لعل المظلومين من أهل الجنوب ينتفضون معنا فلم يفعلوا"، مضيفا "حتى الاكراد أخذوا حقوقهم وعادوا إلى الحكومة".
وأوضح المجلس أن "الخيارات المتبقية أمامنا هي رحيل المالكي أو تغيره هذا الخيار يتحمله التحالف الوطني والبرلمان والكتل السياسية"، مؤكدا أننا "لسنا ضد حكم الشيعة للعراق ولكن هذا الرجل أوصل البلاد إلى الهاوية ليكون دكتاتورا في العراق".
وتابع المجلس في بيانه "الخيار الثاني هو ان نحكم أنفسنا بأنفسنا ونقرر مصيرنا بأيدينا ضمن عراق واحد نحفظ فيه ديننا ونحقن به دمائنا ونصون به أعراضنا في حكم ذاتي وتعيش المكونات المختلفة ضمن بلد واحد وهذا ما كفله لنا الدستور الذي يتغنون به".
وعد المجلس "خيار الحرب الأهلية والمواجهة سيحرق البلاد والقتال بالنيابة عن الغير"، مشددا على أن "الفصائل الجهادية التي أخرجت المحتل من العراق لا تريده، وكما لا يرتضيه ولا يتنماه أي عاقل شريف".
وكانت اللجان التنسيقية في الأنبار، أعلنت، امس الخميس، الـ2من أيار 2013، عن ترحيبها باختيار المرجع الشيخ عبد الملك السعدي ممثلاً عن الحراك الجماهيري في المحافظات الست "المنتفضة" ضد الحكومة، وفي حين لفتوا إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ لحين اجتماع اللجان في المحافظة الستة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أكد معتصمو الفلوجة، إصراهم على مواصلة الاعتصام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، و"رفضهم" للسياسيين الحالين كونهم "لا يمثلونهم".
وكان السياسي العراقي ورجل الأعمال خميس الخنجر، نفى في حديث إلى (المدى برس)، أمس الخميس الـ2من ايار 2013، وجود أي اتفاق لإنهاء الاعتصام، وفي حين بين أن المعتصمين من اللجان الشعبية في المحافظات المنتفضة "خولوا" رجل الدين البارز عبد الملك السعدي للتفاوض مع الحكومة بعد وساطة من الأمم المتحدة من أجل تطبيق مطالب المتظاهرين "دفعة واحدة"، أكد على استمرار الاعتصامات لحين "تحقيق المطالب المشروعة"، كما نفى رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة، وعضو القائمة العراقية ظافر العاني وجود اي مباحثات مع وسطاء حكوميين لنقل مكان الاعتصام في الانبار أو أنهاء الاعتصام، وشددوا على أن التظاهرات مستمرة وبنفس مكانها، فيما توعد معتصمو الرمادي بـ"طرد" عضو القائمة العراقية سلمان الجميلي من ساحة الاعتصام في مدينتهم، مؤكدين انه اصبح شخصا "غير مرغوب به
ويأتي نفي العاني والخنجر وأبو ريشة وجود اتفاق على انهاء الاعتصام في الرمادي بعد انباء غير مؤكدة ذكرتها بعض وسائل الاعلام اليوم الخميس (2 ايار 2013)، ذكرت فيها أن رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي توصل الى اتفاق مع القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر على انهاء الاعتصام.
يذكر أن النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي، كشف في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، امس الخميس، وحضرته (المدى برس)، عن قرار رئيس الحكومة نوري المالكي، إمهال المعتصمين في مدينة الرمادي حتى غداً الجمعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد "الخارجين على القانون"، وأكد وصول حشود عسكرية كبيرة للمحافظة، في حين قدم مقترحاً من ثلاث نقاط ابرزها "انهاء" الاعتصامات والتوجه لـ"طرق سياسية" لتنفيذ المطالب.
وجاء الاعلان عن الاتفاق بين قادة اعتصام الرمادي ومسؤولين حكوميين في المحافظة وقادة الجيش العراق لأنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة، بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات الأنبار في (الـ30 من نيسان 2013)، عن تخصيص مكافأة مقدارها 100 مليون دينار لمن يلقي القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين ومحمد ابو ريشة ابن اخ زعيم مؤتمر صحوة العراق لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ايام، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نفيها اتهامهم بحادثة قتل الجنود.