مجلس النواب يحيل مفتش وزارة الصحة وزوجته وموظفين للنزاهة والادعاء العام-الأخبار

مجلس النواب يحيل مفتش وزارة الصحة وزوجته وموظفين للنزاهة والادعاء العام

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 13-05-2013

شفق نيوز/
أعلنت اللجنة التحقيقة المكلفة بقضية المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، الاثنين، عن تورط الاخير بقضايا رشوة وابتزاز شركات ومكاتب علمية تتعامل مع الوزارة، فيما احالته وزوجته وعدداً من موظفي مكتبه الى النزاهة والادعاء العام ومنعهم من السفر.

وكان مجلس النواب قد اعلن، في ايلول من العام الماضي، تشكيله لجنة للتحقيق بـ"تجاوزات" المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، فيما أكد عدم تعاونه مع لجنة الصحة والبيئة النيابية.

وقال رئيس اللجنة التحقيقية حسن الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته "شفق نيوز"، إن لجنته انهت عملها التحقيقي في فساد المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن"، مبيناً أنها "توصلت الى ان المفتش ابتز الشركات والمكاتب العلمية التي تتعاقد مع وزارة الصحة وطلب الرشوة من الشركات وهدر المال العام وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها قانونيا".

وأضاف الى ان "اللجنة التحقيقية صوتت بستة اعضاء من اصل سبعة وهي بالاغلبية الساحقة", لافتاً إلى ان "اللجنة توصلت الى تورط زوجة المفتش العام اشراق محمد جواد مديرة قسم رقابة تدقيق العقود في مكتب المفتش العام في عمليات الفساد لوزارة الصحة من خلال منصبها".

واوضح الجبوري الى ان لجنته "اوصت باحالة المفتش العام وزوجته وعدد من الموظفين في مكتبه الى هيئة النزاهة والادعاء العام لتحريك القضايا الجزائية بحقهم ومنعهم من السفر".

وكانت النائب عن كتلة الاحرار النيابية مها الدوري قد اعلنت، في 16 نيسان الماضي، عن صدور مذكرة القاء القبض على المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، كاشفة في الوقت نفسه عن سفر مفتش عام الصحة إلى مصر بعد يوم من صدور قرار اعتقاله، إلاّ أن الوزارة نفت خبر هروبه وأنها اوفدته الى مصر بتكليف رسمي.

وكانت المحكمة الاتحادية ذكرت في بيان انها اصدرت قراراً في نهاية 2011، بالزام رئيس مجلس الوزراء أضافة لوظيفته بإتباع الالية المنصوص عليها بعرض أمر تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة (د.عادل محسن عبد الله) على مجلس النواب للمصادقة عليه او بعدم المصادقة وذلك بأغلبية أصوات اعضائه.

يذكر أن مجلس النواب اصدر توصياته في جلسته 45 المنعقدة في 27/3/2011 إلى مجلس الوزراء والتي يطلب فيها إقالة المفتش العام (عادل محسن عبد الله).