المحرر السياسي لطريق الشعب .. ضرورة مراجعة شاملة للملف الأمني-الأخبار

المحرر السياسي لطريق الشعب .. ضرورة مراجعة شاملة للملف الأمني

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 14-05-2013

لا يكاد يمر يوم، من دون أن نقرأ أو نسمع خبراً مفجعاً عن مقتل مواطنين أبرياء، إما بتفجيرات إرهابية او عبر اغتيالات غادرة بأسلحة كاتمة؛ وهذه بدأت تتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ولا ينال هذا التدهور في الأوضاع الأمنية من الطموح إلى الاستقرار والأمان وحسب، وإنما يثير تساؤلات جدية عن آفاق مستقبل البلاد.
وما يزيد من القلق، هذا التزايد في استهداف مراكز القوات الأمنية ومواقعها في بعض المدن، واستشهاد العشرات من عناصر الجيش والشرطة. وقلّ من بات يشكك في أن هذه العمليات المُدانة منظّمة من قبل جماعات مسلحة تستثمر الأجواء المشحونة بالخلافات السياسية ما بين القوى المتنفذة المتشاركة في السلطة، التي طالما حذرنا من إفرازاتها وعواقبها.
ويبدو واضحاً للمتتبع والمراقب، أن الأجهزة الأمنية في ظل هذه الأوضاع والأجواء عاجزة عن وقف سيل الدماء، وهذا ما تعكسه الإخفاقات المتتالية للأجهزة الأمنية وقادتها في منع الاختراقات الأمنية وفي القيام بمعالجة هذا الوضع المزري في البلاد بصورة فاعلة وشاملة.
وقد سمعنا أكثر من مرة، مطالبات ووعوداً بوضع خطط أمنية جديدة، لمواجهة الخطر المتزايد للإرهاب، لكننا لم نر شيئاً، كما هو الحال بالنسبة إلى كل المطالبات الشعبية والوعود الحكومية في مختلف مجالات الحياة العراقية !
ولقد سبق أن أشرنا وأكدنا أن الملف الامني يتأثر بمجموعة عوامل متداخلة ومترابطة، بضمنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم نكف عن التنبيه الى أن احد العوامل الأساسية التي تقف وراء ضعف اداء الأجهزة الأمنية يكمن في آلية تشكيل القوات وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وما يتسرب عن شراء المواقع القيادية وحالات الرشا والفساد، وما هو معروف عن ضعف الجهد الاستخباري ( كما جاء في البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي) .
وفي هذا السياق نجد ما يثير الاستغراب في الإصرار غير المفهوم لوزارة الداخلية على استخدام جهاز "السونار" للكشف عن المتفجرات في نقاط التفتيش، على رغم أنه بات معلوماً بأن هذا الجهاز المغشوش لا ينفع في ما يستخدم لأجله، وأن القضاء البريطاني حكم بالحبس على التاجر المخادع الذي ورّد لنا هذا الجهاز.
والمفارقة الأخرى الجديرة بالذكر، هي أن القائد العام للقوات المسلحة وبعض المسؤولين عن الملف الأمني يسعون - بحسب تصريحات صحفية - إلى محاكمة ومحاسبة الشخصيات التي كانت وراء الصفقة الفاسدة لشراء الجهاز، وكشف ملابسات القضية، فيما هم يصرون على صلاحية الجهاز في الكشف عن المتفجرات.. !
لقد مرت عشر سنوات على سقوط النظام المقبور، ونحن ما زلنا في دوامة العنف، وشعبنا يدفع ثمن السياسات الخاطئة والخطط الأمنية غير المجدية التي أثبتت فشلها عملياً.. فإلى متى نبقى في هذه الدوامة المخيفة؟
إن المطلوب الآن هو مراجعة جادة شاملة لمجمل الملف الأمني، بدءاً من جدوى عديد قوات الأمن وطريقة بنائها، ونوع تسليحهم، مروراً بالفساد في المؤسسات الأمنية، وانتهاءً بأساليب وطرق مكافحة الإرهاب، وسبل تجفيف منابعه.
على ان هذا الإجراء وحده غير كافٍ، ولا مفر في النهاية من التوصل إلى حل سياسي سلمي لمجمل الأزمة السياسية العامة التي تعصف بالبلاد.