نصف مليون عراقي غيبتهم جرائم النظام الدكتاتوري في المقابر الجماعية-الأخبار

نصف مليون عراقي غيبتهم جرائم النظام الدكتاتوري في المقابر الجماعية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 17-05-2013

بغداد "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي(IMN )" -

أمهات وأباء وأشقاء وزوجات وأخوات وأبناء، جميعهم يبحثون في أرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، سوى بقايا لجثث بشرية غيّر معالمها الموت القسري لنظام صدام الإجرامي، منهم من يبحث في بقايا الملابس المتهرئة وآخر يتفحص الجماجم والعظام لعله يستدل على من فقده قبل عشرين عاما، الحفر الكبيرة اختلطت فيها رفات الشهداء مع بعضها فنظام المباد صدام لم يراعِ حتى حرمة دفن الموتى، مما صعب مهمّة التعرّف على هوية الشهداء وارجاع رفاتهم الى ذويهم.

ضحايا وحقوق
تقول نورية حسين والدة الشهيد عادل محسن سعيد أعدمه النظام المباد في العام 1987: لم أحصل على جثت ولدي رغم مرور سنوات طويلة على إعدامه، وقدمت طلبا منذ سنتين الى مؤسسة الشهداء لاستحصال المستحقات المالية التي حددتها المؤسسة حسب القانون إلّا ان معاملتي لم تنجز حتى الآن بسبب الأعداد الكبيرة لمعاملات الشهداء فتسلسل إضبارة ولدي الشهيد (3239)، فالاعدامات وصلت أعدادها الى عشرات الآلاف في زمن المجرم صدام المقبور.
المواطن كريم هاشم خلف قدم المعاملة الخاصة باستشهاد شقيقه(طالب) في الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 الى مؤسسة الشهداء بيّن ان الامتيازات المالية التي تمنحها الدولة جيدة فالمؤسسة تعطي كل شهيد راتبا تقاعديا مقداره (630) الف دينار شهريا اضافة الى بدل نقدي عن قطعة ارض مقداره (82) مليون دينار اضافة الى ارسال ذوي الشهداء لاداء فريضة الحج وعلى نفقة المؤسسة.
وترى زوجة احد الشهداء (سميرة لوين بهند) الذي استشهد في العام 1983 ان الراتب التقاعدي الذي خصصته المؤسسة كان منقذا لعوائل الشهداء بعد ما ظلمها النظام السابق ومنعها حتى من العمل مبيّنة أن المؤسسة تسهل عملية إنجاز المعاملات وتؤمّن بدلات الايجار لحين تسلم البدل النقدي الخاص بقطعة الارض اضافة الى الهدايا الخاصة بقطع الاثاث والمواد المنزلية.

رصد انتهاكات النظام السابق
المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان كامل أمين قال: إن الوزارة تعمل حاليا وفق الامر المرقم (60) لسنة 2004 وهو قانون الوزارة الذي ما زال نافذا ولدى الوزارة ثلاثة اهداف اساسية تعمل على تحقيقها، أولها توثيق انتهاكات النظام السابق وإزالة آثاره، والثاني نشر ثقافة حقوق الانسان و رصد الانتهاكات الحالية، فقد سعى النظام السابق الى تغييب المواطنين قسريا، إذ تشيراحصائيات المنظمات المعارضة في عهد النظام المباد الى وجود (300-500) الف عراقي مغيّب وهي احصائية غير رسمية لان النظام السابق كان حريصا على عدم توثيق هذه الجرائم ومحاولة اخفائها، وقد واجهت الوزارة والحكومة تحديا كبيرا في هذا المجال، لذا سعت الوزارة الى تشكيل مؤسسات عدالة انتقالية حتى تنصف هذه الشريحة ومنها مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وهيئة دعاوى الملكية العقارية، والمحكمة الجنائية المختصّة بقانون المفصولين السياسيين، قانون رقم 5 لسنة 2009 الخاص بمقطوعي جزء من أجسادهم وقرارات أخرى كثيرة.
واشار أمين الى ان الوزارة بدأت عملها الفعلي من يوم 16 ايار ورغم رمزيته إلّا انه يوم مؤلم اذ حدث فيه فتح اول مقبرة جماعية من قبل المواطنين بشكل عشوائي في منطقة المحاويل والتي تعدّ الى الآن أكبر مقبرة جماعية احتوت على رفات شهداء الانتفاضة الشعبانية لعام 1991،ونظراً لقرب الفترة الزمنية للحادثة ووجود الشهود العيان تمكّن المواطنون من الوصول اليها إلّا أن هذا العمل الاندفاعي طمس الكثير من الأدلة وضيّعها، ولذلك أكد قانون الوزارة حفظ الرفات والمحافظة على الأدلة التي قد يتم الحصول عليها اثناء فتح المقبرة واشترطت ألّا تفتح اية مقبرة إلّا بموافقة الوزارة حصرا، هذا الامر استدعى الوزارة للعمل بشكل فني وعملي للإفادة من تجارب الآخرين والاستعانة بالمنظمة الدولية لشؤون المفقودين(ICMP) وقد تم وضع خارطة مسحيّة لأماكن مفترضة في بداية الأمر وساعد في العمل تشريع القانون الذي احتوى على عقوبات جزائية في عدم الحفاظ على المقابر،و وفقا للمادة (4) من القانون يتم تشكيل اللجان التي تقوم بفتح المقابر والتي تتكوّن من ممثل من مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات وممثلين عن وزارة المالية وعقارات الدولة والوقفين الشيعي والسني والاثار وبناء على شهادة الشهود بوجود مقبرة بعد ان تقوم اللجنة بكشف اولي وتعزز عملها بالخرائط والمعلومات لترفع توصياتها بوجود المقبرة او عدم وجودها ، واضاف كامل: ان المادة (6) تتولى عملية فتح المقبرة والتحقق من هوية الرفات من خلال لجنة تتكوّن من ممثل من مدراء المكاتب وقاضٍ وطبيب عدلي وممثل عن الناحية تتولى عملية فتح المقبرة.
مبيّنا ان فتح المقابر يحتاج الى ملاك متخصص لذا استطاعت الوزارة ارسال ملاكاتها للتدريب في البوسنة والهرسك لانها مرت بتجربة قريبة من تجربة العراق رغم اختلاف بعض الظروف، لانهم فتحوا اول مقبرة بعد (3) سنوات فقط وهذا الامر مهم لان التضاريس الارضية لم تغيّر التربة بشكل كبير كما يمكن التعرف على الرفات بسهولة، منوها بأن الرفات بعد رفعها يأخذ الطب العدلي جزءا من العظام للتعرف على هوية الشهيد وهذا الامر يحتاج الى خارطة جينيّة من الاقرباء لثلاثة اشخاص على الاقل من الدرجة الاولى واذا تواجد الاب والام فيعد كافيا لتحديد الهوية، وتتم عملية التطابق وفق طريقة علمية وهذا الامر هو بمثابة بنك المعلومات الذي تستعين به الوزارة.

تحديات
وحدد المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان عددا من الصعوبات التي تواجه الوزارة، منها التضاريس المتقلّبة والجافة التي تؤثر في ملف المقابر الجماعية اضافة الى ان النظام السابق مارس عمليات القتل والدفن في أماكن بعيدة مما صعب من عمل الوزارة بسبب الظروف الامنية وكذلك عملية التقادم لأغلب المقابر إذ ساهمت بغياب عدد كبير من اقرباء الرفات مثل وفاة احد الوالدين او وجود أخ او أخت فقط، وهذه الامور تعقّد الكثير من عمليات التعرّف على الشهداء، كما ان بعض المقابر تقع ضمن المشاريع الاستثمارية مما يعقّد عملية الكشف عن المقابر، وبالرغم من ذلك استطاعت الوزارة ان تفتح (157) مقبرة جماعية وفي هذا العام فقط تم فتح (18) مقبرة جماعية ولازال العمل مستمرا، وساعدت التخصيصات المالية للوزارة على تزويدها بمختبرات(DNA) للتعرّف على رفات الشهداء المغدورين، وقال امين ان الشهداء من إقليم كردستان يتم تسليم رفاتهم الى حكومة الاقليم في كردستان وفق مراسم بروتوكولية، اما رفات الشهداء العرب فيتم دفنها وفق الشريعة الاسلامية في مقبرة جنة الشهداء في مدينة كربلاء بعد أخذ عينات من الرفات ووضع أرقام خاصة لها تتطابق مع رقم القبر الخاص بالشهيد ليتم فيما بعد إعطاؤها لذوي الشهيد عند التعرّف عليهم.

حملة وطنية
واشار أمين الى ان العمل ما زال مستمرا من قبل وزارة حقوق الانسان في جمع المعلومات واستحدثت الحملة الوطنية لجمع المعلومات عن ذوي الضحايا المفترضين وهو عمل مشترك بين وزارة حقوق الانسان ومؤسسة الشهداء ومعهد الطب العدلي في جميع المحافظات العراقية ما عدا اقليم كردستان الذي لديه وزارة الشهداء والمنفلين، ويوجد ايضا تعاون بين الاقليم والوزارة،اذ نقوم بتدريب ملاكات الاقليم، لاسيما وان لديهم مقابر في جبال حمرين ومحافظة كركوك، وأسهمت الحكومات المحلية بدعم هذه الحملة في جميع المحافظات وكانت الاستجابة جيدة من قبل المواطنين عن طريق أخذ عينات للدم من اقربائهم بتقنيات الكترونية متطورة ووضع خارطة جينيّة تعطي احتمالية تصل الى (70بالمئة) وتحسم لصالح المواطن، وهناك عدد من اقرباء الشهداء خارج العراق، لذا عملت الوزارة على مخاطبة السفارات والبعثات ان ترسل لنا نتائج تحليل الـ(DNA) بواسطة وزارة الخارجية وبالإمكان اعتمادها من قبل معهد الطب العدلي، وتبقى استجابة المواطن في هذا المجال ضعيفا لتوقعهم ان عدم المطابقة سيمنع الراتب التقاعدي.
تعويضات
مفتش عام مؤسسة الشهداء حيدر الشحماني بيّن ان قانون المؤسسة رقم 3 لسنة 2006 أقرّ شمول جميع الشهداء الذين أعدمهم النظام من 1968 - 2003 بالامتيازات والحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء، فبحسب القانون تستحق عائلة الشهيد راتبا تقاعديا ووحدة سكنية، فضلا عن خدمات تتعلق بجوانب مجانية النقل والرعاية الصحية والدراسة الاولية والعليا وحج بيت الله الحرام.
واضاف ان المؤسسة تمنح العوائل هويات خاصة بالمؤسسة ولكي يكون تقديم الخدمات عن طريق التعامل المباشر بين المؤسسة والجهات المعنية فبالنسبة لما يتعلق بالدراسات العليا لطلبة ذوي الشهداء تقوم المؤسسة بإكمال معاملة الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذات الشيء بالنسبة لوزارة الاعمار والاسكان بما يخص الوحدات السكنية، او تمنح المؤسسة بدلاً للوحدة السكنية يتمثّل بـ83 مليون دينار للعائلة التي يكون لديها شهيد واحد و125 مليون دينار للعائلة التي يكون لديها اكثر من شهيد، مشيرا الى انه في حال تمنح البلدية عائلة الشهيد قطعة ارض تتولى المؤسسة دفع قيمتها الى البلدية، فضلا عن دفعة سلفة عقارية تبلغ 30 مليون دينار لبنائها والتنسيق مع البنوك لاقراضهم 30 مليون دينار أخرى تقوم المؤسسة بتسديد أقساطها الى المصرف.
وزاد الشحماني: لتشجيع الطلبة من عوائل الشهداء على الدراسة تقوم المؤسسة بدفع مستحقات الدراسة في الدراسة الاولية والعليا بحسب الدرجات التي يحصلون عليها فالطالب الذي يحصل على درجة امتياز تكون نسبة مساهمة المؤسسة 100 بالمئة من المستحقات الدراسية في الكليات الاهلية و90 بالمئة للطلبة الحاصلين على درجة جيد جدا و80 بالمئة للطلبة الذين لاتقل درجاتهم عن جيد.
وعن حالات التزوير من قبل بعض العوائل اوضح المفتش العام ان النظام السابق اتبع طرقا عديدة في قتل خصومه فالبعض حرقا بالتيزاب وآخرون اعدموا بالرصاص وهناك من قتلهم خارج البلاد مما ولّد بعض الخروقات واللبس في زيادة اعداد العوائل المنتحلة لصفة ذوي الشهداء، ولكنّها لم تتعدَ نسبة 1 بالمئة وتمت محاسبتهم وفق القانون واسترجاع اموال الدولة التي تقاضوها من
المؤسسة.

50 ألف شهيد
وأكد الشحماني ان المؤسسة صادقت على معاملات 50 ألف شهيد نالوا حقوقهم التي اقرها القانون، علما ان اعداد الشهداء اكثر من هذا العدد ولذلك شكّلنا لجانا تبحث عن الشهداء ممن ظلموا في زمن النظام السابق وتم العثور على مايقرب من 20 ألف شهيد، بالاضافة الى العوائل التي أبيدت بالكامل وممن هاجروا خارج العراق ولاتوجد مستمسكات رسمية يستدل بها عنهم، لافتا الى وجود الكثير من المعاملات العالقة نتيجة الروتين، موضحا ان عوائل الشهداء الذين لايملكون حجة وفاة لذويهم يتعذر على المؤسسة اكمال معاملاتهم فالقاضي وفقا للقانون المتعارف عليه دوليا وقانونيا وشرعيا يعامل الشهيد معاملة المفقود، وعليه لابد من الانتظار حتى انقضاء اربع سنوات على تاريخ تقديم المعاملة ليعد من الشهداء، منوها بأن المؤسسة تتعامل مع جميع عوائل الشهداء بالأسلوب نفسه، وبإمكان عائلة الشهيد الموجودة خارج العراق ان تراجع الى المؤسسة من خلال منح توكيل رسمي لأحد أفرادها ليتقاضى حقوقهم بكل
يسر.

إحصائية
عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء ناصر شعلان قال: إن المؤسسة ومنذ العام 2007 بدأت بتوحيد جهودها مع وزارة حقوق الانسان ومعهد الطب العدلي التابع لوزارة الصحة للإفادة من مختبرات مقارنة البصمة الوراثية(DNA) فأغلب الشهداء لم نتمكّن من معرفة هويتهم، مشيراً الى ان العام الماضي شهد تشكيل فرق في كل محافظة عدا اقليم كردستان تضمّ ممثلين عن المؤسسة وحقوق الانسان مهمتها احصاء عوائل الشهداء التي لم تتسلم جثامين شهدائها اذ يتم اخذ عينات من دمائهم ليتم مقارنتها بالعظام المتبقية من الشهداء بغية تسليمها لهم.
المقابر متاحف
واضاف شعلان: بعد التنسيق مع وزارة حقوق الانسان ستتم احاطة اراضي المقابر بعد رفع جثامين الشهداء منها بسياج خاص ووضع نصب معين دلالة على انها كانت في السابق مقابر جماعية، لافتا الى ان المقابر موجودة في مناطق صحراوية وتتعرض بين الحين والآخر لعوامل التعريّة مما قد يمحو آثار الجريمة، فضلا عن ان المؤسسة اخذت على عاتقها اختيار اكبر مقبرة او اقربها من مركز المدينة في كل محافظة وعدها مقبرة أنموذجية من خلال بناء متحف وجامع ونصب يخلد اسماء الشهداء حتى يسهل على المواطنين زيارتها والتعرف على بشاعة جرائم النظام
السابق.
وافاد: لقد تم تحديد 177 مقبرة، منها 130 مقبرة تم فتحها وبعض منها في طور العمل، في حين وصل عدد الشهداء حتى الان اربعة الاف شهيد، ألفا شهيد منهم تم العثور عليهم في اكبر مقبرة أكشفت في السادس عشر من ايار العام 2003 وهي مقبرة المحاويل.
ووصف ناصر: اجراءات المؤسسة بالجيدة والمرضية تجاه عوائل الشهداء السياسيين عند مقارنتها مع الدول الاخرى، ولانستطيع ان نقارن باقي الدول مع العراق الذي ضرب النظام المباد شعبه بالسلاح الكيمياوي واحتوت معتقلاته على احواض للتيزاب ومكائن لثرم اجساد المعتقلين السياسيين، فضلا عن دفنهم وهم احياء في مقابر
جماعية.

إجراءات مرضية
ولفت عضو مجلس الرعاية تجربة العراق القصيرة في هذا المجال مؤكدا انه الافضل في تقديم الخدمات فهو لاينظر الى الوضع المادي لعائلة الشهيد، ففي جميع الاحوال يتم تعويضهم بالمبالغ نفسها، وفي حال كان الشهيد متزوجا من اثنين فلكل منهما حقوقها المادية منفردة، كما تم شمول حفيد الضحية ضمن التعديل الذي جرى على القانون اذا كان مولوداً في زمن النظام السابق ووقع عليه الظلم، علما ان المؤسسة تقوم بمنح رواتب متراكمة لذوي الضحية منذ لحظة اعتقاله وبحسب ما يحصل عليه اقرانه الاحياء في الوقت الحالي.
وزاد ان المؤسسة ومنذ العام 2007 ولغاية العام 2012 قدمت ماقيمته 750 مليون دولار، عدا بناء الوحدات السكنية، منوها الى وجود مشكلة مالية لدى مؤسسة الشهداء لانها محكومة بميزانية تحددها في منح التعويضات لذوي الضحايا بما يقرب من 1500ـ 2000 عائلة سنوياً، في حين انها تحتاج الى ترليوني دينار لتوزيع التعويضات على ذوي الضحايا بشكل كامل.