هيومن رايتس ووتش:الحكومة تحاول كنس حادثة الحويجة والمالكي بحاجة الى كتاب يعلمه القيادة-الأخبار

هيومن رايتس ووتش:الحكومة تحاول كنس حادثة الحويجة والمالكي بحاجة الى كتاب يعلمه القيادة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 17-05-2013

المدى برس / بغداد
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بـ"قذف البلاد إلى حرب طائفية جديدة"، وأكدت أن محاولة الحكومة "كنس حادثة اقتحام الحويجة"، لن تنفع، فيما لفتت إلى ان المالكي يحتاج إلى كتاب يحتوي على دروس في القيادة والإصلاح، شددت أن اللجان الوزارية المشكلة للتحقيق في حادثة قتل المتظاهرين تفتقر إلى التحقيق المنهجي.
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سارة ويتسن في مقال نشر لها اليوم واطلعت عليه (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية قذفت بالبلاد إلى مشارف حرب طائفية جديدة واذكاها فخلال شهر واحد قامت الحكومة العراقية بشن هجوما وحشيا على ساحة اعتصام الحويجة فقتل 44 شخص وقامت بعد يوم واحد بإعدام 21 شخص بتهمة الارهاب بالإضافة إلى سحب رخص بث لعشرة قنوات فضائية معظمها مؤيدة للمتظاهرين".
واضافت ويتسن أن "رسالة المالكي لأبناء بلده من المتظاهرين الساخطين جدا بعدم المبالاة بما جرى من اقتتال بين قواته ومتطرفين قد ساعدت في اشعال هذه الفتنة"، مؤكدة أن "محاولات الحكومة بكنس هذه الحادثة المفجعة تحت السجادة لن تؤدي الى زيادة سخط واحباط المتظاهرين اكثر".
وأكدت ويتسن على أن "المالكي يحتاج إلى كتاب جديد بقواعد اللعبة كتاب يحتوي على دروس عن القيادة والاصلاح التي من شانها تلم شمل البلد على اسس احترام حرية كل مواطن ولا تزيد من تمزيق البلد اكثر
وأشارت ويتسن إلى أن "البلاد ما تزال مخضبة بالدماء بعد سنوات من الحرب الطائفية وعشر سنوات على الغزو الأمريكي ما يزال الشعب يعاني نقص في تجهيز الكهرباء وشحة بالمياه والخدمات التربوية والصحية التي كانت في يوم ما تعتبر جوهرة الشرق الاوسط , قد اصبحت الان هياكل عظمية لماضيها اما معدلات البطالة والفقر فقد سجلت معدلات ارتفاع قياسية".
وشددت ويتسن على أن "اللجان الوزارية المشكلة للتحقيق بحادث الهجوم على المتظاهرين لم تأتي بشيء لحد الان فهي تفتقر إلى التحقيق المنهجي في جمع المعلومات والحصول على أدلة معتمدة على الوزراء أنفسهم بإدارة التحقيق"، مشيرة إلى أنها "عندما سألت نائب رئيس الوزراء صالح المطلك فيما اذا سيقوم بأجراء مقابلات مع القوات الأمنية للتحقيق في قضية من الذي امر بالهجوم , تقول بانه هز رأسه مبتسما على سؤالي وكذلك قال لها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لا تتوقعي الكثير منا لأنه ليس لدينا وقت كافي لهذه القضية".
ولفت مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى أن "الحكومة فشلت في تلبية اي من مطالب المتظاهرين والتي تشتمل على سياسة الاقصاء وتأخير انتخابات مجالس المحافظات و عدم وجود اي اصلاحات وتعديلات على قانون اجتثاث البعث وقانون مكافحة الارهاب , وكذلك زيادة تمركز السلطة بيد رئيس الوزراء وحالات الاعتقالات الجماعية والمحاكم غير العادلة وممارسات التعذيب المستشرية في السجون العراقية".
وأوضحت ويتسن أن "وعود الشراكة بالسلطة قد ساعدت في تخفيف رياح الحرب، وربما كانت لحالة الاستنزاف المطلق دور كبير في بسط الهدوء النسبي الذي عاشته البلاد في السنوات الاخيرة , اكبر من اي دور يمكن ان تلعبه أي قيادة سياسية حكيمة".
ويأتي أتهام المنظمة للحكومة العراقية، خلال 12 يوما من تأكيدها في الـ4 من أيار 2013، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومسؤولين كبار في وزارتي الداخلية والدفاع أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة رغم التحذيرات من استخدام "القوة المفرطة"، عادة تقرير اللجنة الوزارية بشان أحداث الحويجة كـ"ذر الرماد في العيون"، فيما طالبت الحكومة العراقية بـ"توفير الدعم المالي والسياسي" للجنة، أكد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أن "اللجنة غير مؤهلة" لإجراء تحقيق تفصيلي بالحادث.
وشكلت رئاسة الادعاء العام، يوم الاثنين (12 أيار 2013) هيئة تحقيقية للنظر بأحداث الحويجة يكون مقرها في رئاسة محكمة كركوك الاتحادية، فيما أكدت إرسال ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب بشأن القضية إلى الهيئة القضائية لتوحيدها مع الأرواق التحقيقية لدى محكمة تحقيق الحويجة.
وكانت هيئة الدفاع عن ضحايا أحداث الحويجة، أعلنت في الـ11 من أيار2013، عن اختيار رئيسا جديدا للهيئة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتعاون مع الهيئة، وفيما طالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بـ"تجريم وإدانة" الحادثة ودعم الهيئة وتسهيل عملها، دعت كل من يمتلك إدالة عن الحادثة تقديمها لها.
وكان مجموعة من الحقوقيين في كركوك، أعلنوا في الأول من أيار 3013، تشكيل أول هيئة للدفاع عن ضحايا "مجزرة الحويجة"، في حين طالبت اللجان الشعبية في المحافظة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وإرسال مبعوثين من المجتمع الدولي والإسلامي والعربي للوقوف على ما حصل، فيما اعلن ذوو ضحايا حادثة الحويجة، السبت، في الـ4 من أيار 2013، عن إعفاء رئيس هيئة الدفاع عن "حقوقهم" محمد عجاج معروف العبيدي من مهامه، واكدوا أن المئات من المحامين والقضاة والناشطين المدنيين أعربوا عن تطوعهم للعمل مع الهيئة، فيما أشاروا إلى أن الرئيس الجديد سيتم اختياره بالانتخاب.
وشهد قضاء الحويجة، (55 كيلومتر جنوب غرب كركوك)، في (الـ23 من نيسان 2013)، اقتحام قوة أمنية ساحة الاعتصام، مما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين، في حين أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها هاجمت ساحة الاعتصام بعدما رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من المعتصمين، وأكدت أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من "الإرهابيين" الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.