تزويج القاصرات في المغـرب يرتفع باستمرار مستفيدا من التشريعات والفقر-الأخبار

تزويج القاصرات في المغـرب يرتفع باستمرار مستفيدا من التشريعات والفقر

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 20-05-2013

ايلاف/

يزداد الجدل حول ظاهرة تزويج الفتاة القاصر في المغرب مع الأرقام الرسمية الجديدة التي تكشف عن ازدياد في نسب تزويج القاصرات، خاصة في المناطق الريفيّة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه تنديد المهتمين من الجمعويين المشتغلين في مجال الطفولة بالظاهرة وبقصور القانون المنظم للأسرة في الحد منها، يرى باحثون في علم الاجتماع بأن من شأن تقوية الموارد الاقتصادية للأسرة في البادية، الحد من استعجال الزواج، على اعتبار أن للحاجة الاقتصادية نفس قوة الحاجة المعنوية للأخلاق.
تواطؤ المجتمع
أكدت نجاة أنور رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" (لا تلمس إبني) على ضرورة القطع مع التقاليد البالية التي تربط بين شرف الفتاة وبكارتها، مطالبة في بالتنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية فيما يتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.
وقالت أنور: "إن زواج القاصر من مغتصبها يشجع المجرم على جرائمه بما أنه سيفلت من العقاب بمجرد الزواج".
تفجرت قضية زواج القاصرات في المغرب العام الماضي حينما أقدمت الفتاة مغربية أمينة فيلالي على الانتحار بعد أن تم إرغامها على الزواج من مغتصبها بمباركة من قاضي الأسرة، وهو ما حرك سلسلة غضب وسط الشارع والمهتمين بقضايا الطفولة من نشطاء المجتمع المدني مطالبين بمنع الزواج دون السن القانونية وبمحاكمة مغتصبي القاصرات بدل من تزويجهن بهم، ما يفهم منه سكوت عن جرائم عديدة تُرتكب في حق فتيات لا يزلن في مرحلة الطفولة.
القانون يُشرعن الاغتصاب
تشير المادة 20 من مدونة الأسرة (قانون الأسرة) أن لقاضي الأسرة الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل، يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

من جانبها، انتقدت الناشطة نجية أديب صمت المجتمع على ظاهرة تزويج القاصرات، متهمة الجميع بالتواطؤ والمشاركة في جرائم يومية يتعرض لها الأطفال والطفلات ويحميها القانون.
وقالت نجية أديب رئيسة جمعية "ما تقيش أولادي" (لا تلمس أولادي): "إن تزويج الفتيات القاصرات من مغتصبيهن وفق أحد فصول القانون الجنائي، يعتبر اغتصاباً من نوع آخر، لكونه يتم بموافقة القانون، وبالتالي فهو بمثابة شرعنة للاغتصاب بما أنه يتيح إفلات المجرم من العقاب.
إيديولوجيا ذكورية
من جهة أخرى، يرى الباحث في علم الاجتماع في جامعة محمد بن عبد الله بفاس أحمد شراك أن ظاهرة زواج القاصرات تدخل ضمن إطار "متخيل اجتماعي أسسته وأثثت له وزينته وزخرفته الإيديولوجية الذكورية".
وأضاف الباحث لـ"إيلاف": "باعتبار أن القاصر هي جسد طري قابل للاستهلاك الجنسي، بل وإن هذا الجسد مطلوب كلما كان صغيرا، فإن لمفهوم "السطاشية" (كلمة دارجة مغربية تردد كثيرا في الأوساط الاجتماعية يقصد بها بنت السادسة عشر ربيعا) له إيقاع خاص في نفوس الناس وتحديدا في اللاشعور الثقافي الذي عملت على تكريسه هذه الإيديولوجية الذكورية".
أضاف شراك: "رغم أن مدونة الأسرة تنص على سن 18 سنة شرطا للزواج، فإن الإقبال على الزواج دون هذه السن كثير خاصة في البادية المغربية وبشكل متواتر ما بين 16 حتى 18 سنة، رغم محاولة السلطات القضائية الحد من هذا التدفق، إلا أنه لا زال في تزايد في ظل سيادة متخيل اجتماعي أكثر تطرفا في البادية المغربية وهو زواج البنت ربما قبل 14 سنة".
وتابع: "يؤكد العرف الاجتماعي على أن الأسرة أيضا تريد التخلص من البنت في سن مبكرة، لأنها كلما تخلصت منها في وقت مبكر إلا وربحت رأسمالا أخلاقيا وآخر اقتصاديا"، مستبعدا محاربة الظاهرة في الأجل القريب.
ويرى الباحث الاجتماعي أنّ الأمر صعب، إذ ينبغي تكثيف الوعي في البادية وحملات التوعية، ولربما ينبغي النظر في الزواج في سن 18 وتنزيله إلى سن 16 شريطة تطبيقه بصرامة وبدون أي تبرير كيفما كان. علما بأن الساكنة التي يمكن أن تتجاوز في البادية وتعيد إنتاج زواجات عرفية غير موثقة كما هو الحال اليوم إذ هناك حملة مكثفة تدعو الساكنة إلى تسجيل عقود الزواج عبر توسيع عملية تمديد الآجال من أجل ضبط خريطة الزواج في المغرب"، بحسب الباحث.
خفض سن الزواج القصوى
يقول الباحث في علم الاجتماع أحمد شراك: "عندما أقول 16 سنة فمن باب الإمكان ومن باب مناقشة الموضوع بالنسبة للمجتمع المدني والمجتمع ككل، لأنني أعتقد بأن التشريع لهذا الزواج سيقلل من ظاهرة انتشار الزواج العرفي خاصة في البادية المغربية."
ويعتقد أن المغرب قد يسير في هذا الاتجاه، مستندا في ذلك على إحصائيات وزارة العدل والحريات التي قد تكون حافزا للتفكير "في هكذا الاقتراح وتقييده بكل الأوجه الاجتماعية والنفسية والثقافية، لأننا نحن أمام ظاهرة قوية، فإما أن نعمل على شرعنتها وإما أن نترك الأمر هكذا".
وأكد الباحث أن في تقوية الموارد الاقتصادية للأسرة في البادية من شأنها الحدّ من استعجال الزواج والزج بالفتيات في عمل غير مهيكل واستغلالها في الاشتغال في البيوت أو العمل في الحقول، وبالتالي توسيع ظاهرة التخلف المدرسي في صفوف الإناث، على اعتبار أنّ التحصين الاقتصادي يلعب دورا رئيسا في الحد من هذه الظواهر ما دام أن للحاجة الاقتصادية نفس قوة الحاجة المعنوية للأخلاق.
أرقام مقلقة
كان وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، قد أشار مؤخرا إلى أن زواج القاصرات في المغرب دون سن الأهلية يشهد ارتفاعا مضطردا من سنة إلى أخرى، مؤكدا أنه انتقل من 18 ألف و341 زيجة سنة 2004 إلى 39 ألف و31 زيجةً خلال سنة 2011.
وأشار إلى أن عدد طلبات زواج القاصرين المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011 وهو ما يمثل نسبة 10,44% من مجموع الطلبات المحكومة، موضحا أن الإناث القاصرات أكثر إقبالا على الزواج، إذ لم تتعد طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألف و601 طلبا للإناث.