أ.ب)
يواجه العراقيون الآن تهديدا جديدا لاستمرار حياتهم، وهي موجة من الجرائم العنيفة، أبرزها عمليات الخطف المستمرة، على الرغم من تراجع أسوأ مراحل الصراع الطائفي الدامي بالبلاد.
ويعتقد أن الكثيرين ممن يرتكبون تلك الجرائم هم من المتمردين السابقين المتمرسين على فنون المعارك، والذين لم يتمكنوا من العثور على عمل شرعي. وكثيرا ما يمارسون جرائمهم بنفس الوحشية التي أظهروها في القتال والتي أوشكت أن تدفع بالبلاد إلى حرب أهلية بين السنة والشيعة في عامي 2006 و2007. ونتج عن ذلك موجة من السرقات، بعضها مسلح، استهدفت المنازل والسيارات ومتاجر المجوهرات ومكاتب الصرافة والمصارف.
ولا تزال عمليات الخطف أيضا منتشرة للغاية، كما كان الأمر أثناء ذروة التمرد. ولكن الآن، أصبح الأطفال هم المستهدفون بشكل متزايد، ويتم الخطف للحصول على فدية، وليس لدوافع طائفية.
ففي حي الصيادية جنوبي بغداد، تجد صورا لأطفال مفقودين ملصقة على أعمدة الإنارة والحوائط الخرسانية المضادة للانفجارات التي تحيط بالعديد من مناطق العاصمة التي دمرتها التفجيرات. ولا توجد سوى إحصائيات نادرة تتبع عدد ونوع الجرائم المرتكبة جزئيا بسبب استمرار تركيز جهود الحكومة على التفجيرات وغيرها من هجمات المتمردين المستمرة في بغداد وشمال العراق.
وكغيرها من جرائم الخطف المتكررة، أمهل خاطفو نجل ميكانيكي سيارات عراقي في الحادية عشرة من عمره الرجل يومين فقط لسداد فدية قدرها 100 ألف دولار، وعندما لم يتمكن من ذلك، سارعوا بقطع رأس الصبي ويديه وألقوا بباقي الجثة في القمامة. وكانت كلمات الصبي محسن محمد محسن الأخيرة لوالده في مكالمة تليفونية قبل مقتله بيوم واحد، هي «أعطهم الأموال يا أبي، إنهم يوسعونني ضربا».
ولكن في أذهان الجمهور، نجد أن تلك الجرائم تستوعبهم مثلها مثل العنف المباشر المرتبط بالحرب. ومثل انقطاع الكهرباء والافتقار إلى العديد من الخدمات الأخرى، نجد الجريمة تتصدر الآن شكاوى العراقيين. ولمواجهة هذا الوضع، تعين بعض الشركات مزيدا من الحراس، بل إنها تقوم بسحب أموالها من المصارف العراقية، بناء على اعتقاد بأنه من الآمن تخزينها في أماكن سرية تحت حراسة خاصة أو في مصارف خارج البلاد.
وفي تعليق منه على ذلك، قال اللواء قاسم الموسوي، الناطق باسم الجيش العراقي، إن التحقيقات توصلت إلى أن ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الأنشطة الإجرامية تتم على يد جماعات متمردة سابقة أو من جانب عصابات مرتبطة بها، ما يمنح تفسيرا جزئيا لقسوة بعض تلك الجرائم. وقال الموسوي: «بعد نجاح قواتنا في تضييق الخناق على جماعات متمردة، نشاهد الآن تحول بعضهم إلى تشكيل عصابات إجرامية منظمة». كما يتورط بعض أفراد قوات الأمن العراقية أيضا في تلك الجرائم، في دلالة ربما على استمرار اختراق المسلحين للخدمات الأمنية.
وأضاف: ففي أغسطس الماضي، اقتحم مسلحان في العشرينات من عمرهما منزل جارهما في حي الدورة جنوبي بغداد، وقطعوا رأس الأب وابنته ذات العام الواحد، كما أصابوا الأم وطفلا آخر بجروح شديدة. ثم سرقوا 5 ملايين دينار عراقي أي نحو 4300 دولار، وبعض المجوهرات. واعتقلوا اليوم التالي، وتبين أن أحدهما كان جنديا سابقا غادر الجيش العراقي منذ سبعة أشهر.
وفي جريمة من أكثر الجرائم التي سلطت عليها الأضواء في السنوات الأخيرة، قام عدد من أعضاء الحرس الرئاسي باقتحام بنك الرافدين المملوك للدولة يوم الثامن والعشرين من يوليو الماضي، واستولوا على 6,5 مليارات دينار عراقي أي 8,4 ملايين دولار. كما قاموا بشد وثاق ثمانية حراس بالمصرف الواقع بحي الكرادة بوسط بغداد، ثم أجهزوا عليهم بطلقات نارية. وأدين أربعة من اللصوص وحكم عليهم بالإعدام، بينما لا يزال ثلاثة آخرون طلقاء.
ويقطن مدينة الصدر، التي خطف بها محسن محمد محسن (11 عاما)، نحو 5,2 مليون شيعي، وكان الحي معقلا شيعيا لجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر المناوئ للولايات المتحدة، والذي قاتل القوات الأميركية بشكل متقطع حتى أعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في 2007. وعندما كان الحي خاضعا لسيطرة الميليشيا كانت عمليات الخطف نادرة للغاية.
مرات القراءة: 2152 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
العراق أمام موجة مختلفة من العنف
