التيار الديمقراطي العراقي يطلق "الحملة الوطنية لمناهضة الطائفية"-الأخبار

التيار الديمقراطي العراقي يطلق "الحملة الوطنية لمناهضة الطائفية"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 10-06-2013

بغداد / المدى برس

أطلق سياسيون وأكاديميون عراقيون حملة وطنية لمناهضة "الطائفية" عدوا من خلالها أن الدولة المدنية الديمقراطية هي "الضمان لوحدة العراق وازدهاره"، وفيما حملوا الكتل السياسية مسؤولية "السماح" بالتدخل الخارجي بالشؤون الداخلية، أكدوا أن دستور البلاد "مفخخ" وأن الفدراليات يمكن أن تسهم في الاستقرار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للقوى المدنية الديمقراطية، الذي نظمه التيار الديمقراطي، يوم أمس، على قاعة نادي العلوية وسط العاصمة بغداد، تحت شعار (واقع الأزمة الراهنة وسبل معالجتها).
واعتبر التيار الديمقراطي العراقي، أن "تعنت القوى السياسية أدى إلى التدخل الأجنبي في الشأن العراقي"، ودعا إلى عقد مؤتمر وطني موسع تشارك فيه القوى كافة بما فيها غير الممثلة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية".
ويقول كامل مدحت، المنسق الدولي للتيار الديمقراطي العراقي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدولة المدنية الديمقراطية هي الضمان لوحدة العراق وازدهاره"، ويشير إلى أن "المؤتمر أطلق ، الحملة الوطنية العراقية لمناهضة الطائفية".
ويضيف مدحت، أن "مكافحة الإرهاب وتمتين الوحدة الوطنية هي السبيل لدحر الطائفية".
ويحمل المنسق الدولي للتيار الديمقراطي العراقي "الكتل السياسية المتنفذة والسلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية الأمر"، ويذكر أنها "سمحت للعامل الدولي التدخل بشؤون العراق على حساب مصالح الوطن العليا وأنها لم تقدم التنازلات وتتمسك بالنمط اللا ديمقراطي".
ويشدد كامل مدحت على "أهمية عقد مؤتمر وطني موسع تشارك فيه الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية كافة بما في ذلك القوى الوطنية خارج السلطتين التنفيذية والتشريعية"، ويؤكد أن "التيار الديمقراطي على استعداد كامل للتعامل الإيجابي مع كل المبادرات الصادقة الهادفة إلى التهدئة والسعي لإيجاد حلول تؤدي إلى السلام".
ومن جانبه، يرى مهدي الحافظ، الخبير الاقتصادي والبرلماني والوزير السابق، إن طريقة توزيع رواتب الموظفين غير عادلة كما أن طريقة توزيع الدخل القومي خاطئة"، ويلفت إلى أن "السياسيين يستحوذون على الأملاك العامة لاسيما داخل المنطقة الخضراء بسبب ضياع هيبة الدولة".
واضاف الحافظ، في كلمته بالمناسبة، إن "مستوى رواتب الموظفين في العراق غير عادل وهناك تمايزا بين وزارة وأخرى"، ويبين أن "عملية توزيع الدخل غير صحيحة ولا بد من تغييرها".
ويذكر الحافظ، أن هنالك "استحواذاً على أملاك الدولة من خلال توزيع البيوت والقصور داخل المنطقة الخضراء بين السياسيين"، ويطالب رئيس الحكومة نوري المالكي، بضرورة "التدخل بشأن هذا الموضوع".
ويعزو وزير التخطيط الاسبق "انتشار الفساد إلى عدم وجود هيبة للدولة وتوزيعها على شكل حصص"، وينتقد "اعتماد العراق على النفط في اقتصاده لأن ذلك لا يتيح وضع موازنة سليمة للدولة".
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء طالب، في خطبة صلاة الجمعة في الـ17 من أيار الماضي، البرلمان بإقرار القوانين المتعلقة بسلم رواتب الموظفين وعدم تأجيلها، مبينا أن هناك الكثير من الموظفين يشعرون بـ"عدم العدالة" في رواتبهم قياسا مع أقرانهم في الوزارات الأخرى.
بدورها ترى جمعية الثقافة للجميع، أن القوى المدنية "غائبة عن اللعبة السياسية من عشر سنوات ولا بد أن تتوجه نحو النقابات"، وتبين أن هنالك "سبعة ملايين أمي في العراق".
ويقول رئيس جمعية الثقافة للجميع، عبد جاسم الساعدي، إن "القوى المدنية خارج اللعبة السياسية منذ 2003 إلى الآن"، ويؤكد على ضرورة "تحركها باتجاه النقابات لاسيما أن الدستور أقر التنظيمات النقابية" .
ويضيف الساعدي، أن "الأمية مستشريه في العراق بنحو خطير"، ويلفت إلى أن "عدد الأميين يتجاوز السبعة ملايين شخص فضلاً عن عدم وجود بنى تحتية مناسبة في المدارس".
وكانت شبكة ايرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفت، في الـ27 من نيسان الماضي، واقع التعليم الابتدائي في العراق بانه "متخلف" عن أقرانه في الشرق الأوسط، وفيما أشارت إلى مقتل مالا يقل 280 اكاديميا عراقيا على أيدي الميليشيات المسلحة بعد التغيير في نيسان 2003، كشفت عن ارتفاع نسبة الأمية إلى 78.2% خلال سنة 2010.
على صعيد متصل تؤكد مؤسسة حمورابي لحقوق الإنسان، أن "دستور العراق مفخخ بمجموعة ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة"، وترجح أن "تؤدي الفدرالية إلى استقرار البلاد".
ويقول رئيس مؤسسة حمورابي لحقوق الإنسان، وليم ولدر، في كلمته، إن "الدستور يتضمن الكثير من الألغام، كموضوع المناطق المتنازع عليها، وكركوك والنفط والغاز"، ويوضح أن هذه "المواد الدستورية عبارة عن ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة وتولد أزمات مستقبلية، لأنها وضعت في ظروف معقدة وبعد سنوات من الدكتاتورية".
ويؤكد ولدر، أن هناك "فئات ومكونات كثير تتخوف من عدم تنفيذ مصالحها في الدستور ومنهم الأقليات"، ويتابع "بالتالي تم وضع تركيبة هجينة تجمع بين الحقوق الفردية وحقوق الجماعات".
ويرى رئيس مؤسسة حمورابي لحقوق الإنسان، أن "الفدرالية لن تكون خطراً على العراق"، ويرجح أن "تؤدي إلى استقراره".