النظام الإيراني يقيم معتقلات سرية تحسبًا لأزمة أمنية بعد الانتخابات-الأخبار

النظام الإيراني يقيم معتقلات سرية تحسبًا لأزمة أمنية بعد الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 14-06-2013

ايلاف/عبدالاله مجيد

أقام الحرس الثوري الإيراني شبكة من السجون السرية تحسبًا لحدوث أزمة أمنية بعد الانتخابات الرئاسية الجمعة. وأصدرت قيادة النظام اوامر باتخاذ هذه الاجراءات الأمنية بعد ان لاحظت موجة التأييد المتعاظمة للمرشح الأكثر اعتدالا بين المتنافسين على خلافة محمود احمد نجاد.
معتقلات سرية
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية ان استخبارات الحرس الثوري الإيراني اقامت شبكة جديدة من المعتقلات السرية في مناطق سكنية مختلفة. ويستخدم الحرس الثوري الإيراني المرتبط مباشرة بمكتب المرشد الأعلى آية الله علي خأمنئي ، هذه السجون السرية لاعتقال ناشطين مناوئين للنظام بهدف منعهم من تنظيم الحملة الانتخابية والمشاركة في الانتخابات أو التحرك بعد اعلان النتائج.
وقال مسؤول استخباراتي غربي رفيع لصحيفة الديلي تلغراف "ان النظام عازم على ألا تتكرر الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت ضده بعد الانتخابات السابقة وهو باقامة هذه المعتقلات السرية يأمل في قمع حركة الاحتجاج في مهدها".
وافاد مسؤولون استخباراتيون بأن السجون السرية المؤقتة أُقيمت في عمارات سكنية ومناطق صناعية. وكان النظام الإيراني فوجئ بقوة الاحتجاجات التي اعقبت انتخابات 2009 المطعون بنزاهتها فور الاعلان عن فوز احمدي نجاد بولاية ثانية فيها.
إجهاض الثورة
وتتضمن وثيقة داخلية صادرة عن مكتب المرشد الأعلى تعليمات صارمة الى الأجهزة الأمنية بإجهاض أي محاولات يقوم بها "الأعداء" للنيل من القيادة. وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة الديلي تلغراف من ناشطين معارضين "ان مؤامرات 2009 يجب ألا تتكرر" في اشارة الى التظاهرات الجماهيرية الضخمة التي خرجت بعد ان اتهمت المعارضة سلطات النظام بتزوير الانتخابات ومنع مرشح اصلاحي من الفوز بالرئاسة.
وجاء في أمر المرشد الأعلى "كونوا مستعدين لكبح أي شكل من أشكال الاضطرابات أو أعمال الشغب في مجرى الانتخابات الرئاسية".
إنقاذ النظام المالي المنهار
من جهة أخرى تضمنت توجيهات أخرى صادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي أوامر باتخاذ اجراءات حازمة بعد الانتخابات مباشرة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في إيران. وتكشف الوثائق التي تضمنت هذه التوجيهات عن صدور اوامر بفرض قيود شديدة على سحب الايداعات المصرفية وضريبة بنسبة 20 في المئة مماثلة للضريبة القبرصية على المدخرات لإنقاذ النظام المالي المنهار.
ومن الاجراءات الأخرى فرض رسوم على الاستيراد وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وصدرت هذه التوجيهات في اعقاب تقرير البنك المركزي الإيراني الذي اعترف فيه بأن البنوك الإيرانية تعاني أزمة حادة بسبب اقبال المودعين على سحب ارصدتهم واستنزاف احتياطي إيران من العملات الأجنبية وإفلات عجز الميزانية من السيطرة وارتفاع معدل التضخم الحقيقي الى أكثر من 80 في المئة.
المحافظون منقسمون
ورغم عمق الأزمة الاقتصادية فان السمة السائدة في انتخابات الجمعة هي انقسام المرشحين المحافظين فيما بينهم وتنافس مرشح واحد محسوب على المعتدلين هو حسن روحاني. واشار مراقبون الى ان روحاني يمكن ان يفرض اجراء جولة ثانية الاسبوع المقبل بسبب موجة التأييد التي نالها في الأيام الأخيرة من الحملة.
وكان جميع المرشحين ، باستثناء كبير المفاوضين النوويين ، دعوا الى موقف أقل تشددا في المحادثات مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي. ولكن روحاني وحده الذي كسب تأييد المراهنين على الاصلاح لانهاء عزلة إيران الدولية.
ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعة نحو 50.4 مليون إيراني وتعتبر نسبة المشاركة اختبارا لمدى شرعية مؤسسات النظام. وحذر مدير تحرير صحيفة كيهان المتشددة المرشحين المحافظين من ان عدم اتفاقهم على مرشح واحد يمكن "ان يحول نهر اصوات المحافظين الى جداول متعددة".