الصدر يتهم المرجعية الشيعية بالانحياز إلى ائتلاف المالكي-الأخبار

الصدر يتهم المرجعية الشيعية بالانحياز إلى ائتلاف المالكي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 15-06-2013

والازدواجية بما يتعلق بالتحالفات مع السنة

المدى برس/ بغداد
اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، المرجعية الدينة الشيعية في العراق بالانحياز إلى (ائتلاف دولة القانون) في مسألة تشكيل الحكومات المحلية، والازدواجية في المواقف تجاه التحالفات مع المكون السني وخصوصا في محافظة ديالى من أجل تشكيل الحكومة، المنحرفة ، واكد أن لسنة العراق كامل الصلاحية والحق في تسنم إدارة أي محافظة، داعيا إلى عدم استعداء السنة وإعطائهم فرصة للخدمة .
وفي رده على سؤال وجه اليه من قبل أحد اتباعه بشان اتهام بعض القوى الشيعية السياسية لكتلة الاحرار بانها تريد اعطاء منصب محافظ ديالى لاحد اعضاء الكتل السنية هناك، وان كانت المرجعية ضغطت على التيار الصدري لعدم اعطاء هذا المنصب للسنة، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "لم أرد اسميها بالحرب السياسية المناصبية القائمة، فقد اسميها بالتنافس السياسي القائم على المناصب".
واستطرد في جوابه الذي اطلعت عليه (المدى برس)، قائلا "ولعل ديالى الحبيبة من المحافظات المشتركة والمفتوح فيها التنافس المشروع فكل من استطاع الخدمة فليخدم.. وما من بيع ولا شراء؛ فالكل عراقي فهل توافقون ان يقول السني بعتم ديالى إلى الشيعة".
وشدد زعيم التيار الصدري "نعم نرفض اعطائها للمتشددين وذوي الافكار المنحرفة"، وتابع قائلا "أما المرجعية فسلام عليها حين توافق وحينما ترفض وهي اذا رفضت الزرفي في النجف رفعت يدها حينما تسلم مع القانون وباقي الاخوة"، وتابع " وهي ان رفضت ان نتوافق نحن واخوتنا في المجلس مع الكتل في ديالى ستوافق على تسليمها إلى الاخوة السنة اذا تسلم ائتلاف دولة القانون بغداد وباع ديالى إلى السنة عجبا عجبا".
وأضاف الصدر أنه "من حق أي احد يجد نفسه الاكفأ ان يتنافس وكل من يجد نفسه مهمشا ويريد الانخراط في خدمة اتباعه ومحبيه له الحق بالتنافس ومن ضمن هؤلاء السنة في العراق لهم كامل الصلاحية في تسنم اي محافظة من اجل ان يكونوا شركائنا في الوطن"، مستدركا "فكم تمنيت ان يتسلم الشيعي محافظة سنية ويخدمها وكذا العكس".
واستدرك الصدر قائلا "كلا.. مبدأ الشراكة ومبدأ الوحدة الإسلامية منطلقنا ولن نحيد عنه وشيعة ديالى كسنة ديالى سيعيشون في سلام وامان تحت ظل مرجعية ابوية لا تفرق بين ابنائها مهما كانت عقائدهم سواء".
ودعا إلى عدم استعداء السنة و إعطائهم فرصة للخدمة ، وقال " كشيعي إمامي اثنا عشري انصح بعدم استعداء السنة بل إعطائهم فرصة للخدمة والسلام على شيعة العراق وسنته".
وختم الصدر بيانه بالقول "يا ايها الاخوة الشيعة في ديالى لم ولن أتوانى عن خدمتكم سواء كان محافظكم سنيا ام شيعيا وستبقى ديالى لعلي والحسن والحسين وقبل ذلك لمحمد وال محمد أجمعين ونحن وإياكم اصحاب عقيد والعقيدة لا دخل لها بالطائفية".
وكان رئيس قائمة متحدون في محافظة ديالى محمد الخالدي كشف ،الخميس، (13 حزيران 2013) عن انسلاخ كتلتي المواطن والأحرار من تحالف ديالى الوطني وانضمامهما إلى عراقية ديالى التي يترأسها المحافظ، وفي حين اكدت كتلة المواطن انها جزء أساسي من تحالف ديالى الوطني، عد الأخير تصريحات الخالدي "مجرد حرب إعلامية".
وكان مسؤول كتلة "عراقيون" المنضوي ضمن عراقية ديالى النائب محمد عثمان ألخالدي، أعلن الأربعاء 12 حزيران 2013، في تغريده له على صفحته الشخصية على الفيسبوك انه جرى الاتفاق من حيث المبدأ لتشكيل ائتلاف يضم كلاً من عراقيـــة ديالى والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار وكتلة المواطن وعازمون على البناء ائتلاف العراقية الوطني لتشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى.
وأكد الخالدي سوف يكون منصب المحافظ من قائمة عراقيــــة ديالــى، واصفا الحكومة المرتقبة بأنها حكومة شراكة وطنية تشرك كل مكونات المحافظة.
يذكر أن لكتلة المواطن مقعد واحد من أصل 12 مقعدا في (تحالف ديالى الوطني)، يضاف إليهم مقعد آخر هو مقعد (ائتلاف ديالى الجديد) بعد ترك العضو ساجد عبد الأمير العنكبي ائتلافه وانضم إلى كتله المواطن في الأسبوع الماضي، ولكتلة الأحرار ثلاثة مقاعد، ولو صح إعلان الخالدي فانه يعني انسلاخ أربعة أعضاء من تحالف ديالى الوطني ليتناقص عدد مقاعده إلى ثمانية فقط وللتحالف الكردستاني ثلاثة مقاعد، ولـ(عازمون على البناء) مقعد واحد و(لائتلاف العراقية الوطني) مقعدان، ولعراقية ديالى عشرة مقاعد.
وكان الصدر والحكيم نجحا في سحب البساط من ائتلاف دولة القانون وتشكيل الحكومات المحلية في العديد من المحافظات وأهمها بغداد والبصرة، في تطور أغاظ ائتلاف المالكي بشكل كبير وفسره بعض المراقبين على أنه نقطة النهاية بالنسبة لطموح دولة القانون التوسعي.