مصادر تتحدث عن إصرار دولة القانون على "القائمة المغلقة" وسط انتقاد نيابي حاد-الأخبار

مصادر تتحدث عن إصرار دولة القانون على "القائمة المغلقة" وسط انتقاد نيابي حاد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 22-06-2013

المدى-بغداد/ محمد صباح

قالت مصادر برلمانية مطلعة في حديث لـ"المدى" إن ائتلاف دولة القانون يقود حاليا "حراكا سياسيا خلف الكواليس، لإعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية لعام 2014"، كاشفة أن الأحزاب حاليا "تدرس ردا واضحا على ائتلاف رئيس الوزراء"، معتبرة أن الغاية من الرجوع لهذا النظام هو فسح المجال لصعود أشخاص معينين، وأن هذا جاء كرد فعل من ائتلاف دولة القانون على خسارته في اقتراع مجالس المحافظات.
لكن اغلب الاطراف الشيعية الى جانب قوى ليبرالية ومدنية ابرزها التحالف الديمقراطي، اكدت انها لن تسمح بذلك وستتمسك ايضا بنظام سانت ليغو.
وتحدث المالكي صراحة بعد الانتخابات بانه ليس مع نظام سانت ليغو الذي يضمن عدم ذهاب أصوات الأحزاب الصغيرة، الى الكتل الكبيرة، ما أثار اعتراضا كبيرا عليه. لكن العودة الى نظام القائمة المغلقة سيعني خطوة ابعد تعيد المشهد السياسي الى نظام انتخابات 2005 الذي يجري التصويت فيه لصالح القائمة فقط لا لمرشحيها، ويضمن للأحزاب ان تدفع بالوجوه التي اختارتها بعيدا عن رأي الناخب. وكانت التغييرات في نظام الانتخابات قد حصلت بعد ضغوط كبيرة مارستها مرجعية النجف للوصول الى تمثيل اكثر عدالة.
ونوه المصدر الذي رفض ذكر اسمه في حديث مع "المدى"، انه وبعد "عجز ائتلاف المالكي من الحصول على الاصوات الكافية التي تؤهله لحصد المقاعد في الحكومات المحلية، اصبح يواجه تخوفا من فشل اكبر في الانتخابات النيابية المقبلة الأمر الذي دفعه إلى اعادة النظر بالقائمة المغلقة".
من جهته ذكر رئيس قائمة تحالف العدالة والديمقراطية علي الرفيعي في تصريح لـ"المدى" أن الكتل السياسية الكبيرة "ليست كلها مع إعادة فكرة نظام القائمة المغلقة للانتخابات البرلمانية لعام 2014"، موضحا أن "هناك رأيا يحاول إعادة العمل بهذا النظام ".
وبين الرفيعي أن "التيار الديمقراطي يفضل الإبقاء على نظام سانت ليغو وفق ما أقرته المحكمة الاتحادية التي الزمت مجلس النواب في حينها بتعديل قانون الانتخابات السابق الذي يمنح الكتل السياسية الكبيرة الاستحواذ على المقاعد الشاغرة والتعويضية".
ودعا القوى الليبرالية للتحرك لتقديم مشروع انتخابي تتوفر فيه العدالة من اجل الضغط على الجهات المتنفذة التي تريد اعادة العمل بنظام القائمة المغلقة، كاشفا عن وجود "لقاءات أجراها التيار الديمقراطي مع كتلة التحالف الكردستاني لمناقشة النظام الانتخابي".
وفي هذا السياق وجه متحدثون عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، نداء الى المرجعية الدينية والمنظمات المدنية والكتل السياسية محذرين من "وجود مؤامرة تقودها كتلة سياسية متنفذة في الحكم"، وبينت أن المؤامرة تهدف الى "إعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية"، وهددت بـ"فضح" هذه الكتلة والوقوف بوجه مشروعها.
وتعليقا على هذا الموضوع اكد النائب عن كتلة الأحرار حسين المنصور وجود رأي قوي داخل التحالف الوطني على الابقاء على نظام سانت ليغو في الانتخابات النيابية المقبلة دون تهميش للاخرين، منوها ان المفروض اشراك الكتل الكبيرة والصغيرة في العملية السياسية من اجل النهوض بواقع البلاد".
وقال ان "سانت ليغو منح الأحزاب المتكونة حديثا فرصة التواجد في الحكومات المحلية" وعد ذلك توسيعا إيجابيا للمشاركة.
من جهتها اعتبرت كتلة المواطن النيابية، أن تبني فكرة نظام القائمة المغلقة هي "محاولة لصعود شخصيات معينة"، داعيا إلى اعتماد القائمة المفتوحة لإعطاء المجال لابناء الشعب حرية الاختيار.
وقال النائب علي شبر في حديث مع "المدى" أن القائمة المغلقة "سوف لن تؤدي غرضها وستكون مرفوضة من قبل أبناء الشعب العراقي"، مؤكدا ان غالبية الكتل النيابية داخل مجلس النواب "ترفض هذا التوجه".