الأمم المتحدة تحذر من "تدهور" الأمن الغذائي في البلاد وتصفه بالهش-الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من "تدهور" الأمن الغذائي في البلاد وتصفه بالهش

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 23-06-2013

بغداد / المدى برس

حذرت منظمة الأمم المتحدة، من مغبة تدهور وضع الأمن الغذائي "الهش" أساساً في العراق مع استمرار "تدهور" الأراضي الزراعية وأنظمة الري والمناخ وتفاقم ظاهرة التصحر مقابل زيادة الاعتماد على استيراد المواد الغذائية لإطعام الأعداد المتزايدة من سكانه، وفي حين بينت أن نحو ستة ملايين عراقي يشكلون ما نسبته 20 بالمئة من السكان تقريباً "محرومين من الغذاء أو يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي"، أكدت أن مواجهة ذلك تتطلب اعتماد سياسات وأنشطة من شأنها تأمين إمدادات الغذاء بالترابط بين الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والإدارة البيئية المستدامة والتغير المناخي.
جاء ذلك في بيان مطول أصدرته المنظمة الأممية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بعنوان "الضرر البيئي ودوره في انعدام الأمن الغذائي في العراق"، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه.
وقالت الأمم المتحدة، إن "الشعار الذي أتخذه العالم للاحتفال باليوم العالمي للبيئة لعام 2013 الحالي هو فكر، كل ووفر، في إطار حملة لتشجيع كل فرد على اتخاذ إجراء للحد من هدر الغذاء وخلق الوعي بشأن الأثر البيئي على إنتاج الغذاء".

انعدام الأمن الغذائي
واعتبرت الأمم المتحدة، أن "حالة الأمن الغذائي هشة في العراق"، مبينة أنه "ليس بوسع العراقيين هدر الغذاء".
وأضافت أن "1.9 مليون عراقي أو ما يعادل 5.7 بالمئة من السكان هم من المحرومين من الغذاء، حيث يستهلك الشخص الواحد أقل من متوسط احتياجات الفرد العادي من الطاقة الغذائية في اليوم الواحد التي تبلغ 2.161 سعرة حرارية"، مشيرة إلى أن "أربعة ملايين عراقي آخرين أو ما يعادل 14 بالمئة من السكان يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي".
وجاء في تقرير الأمم المتحدة، أنه بحسب "تعريف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) يتحقق الأمن الغذائية عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحية المادية والاجتماعية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وتناسب أذواقهم لكي يعيشوا حياة موفورة بالنشاط والصحة".
وأوضحت المنظمة الدولية، في بيانها، أن "الحرمان من الغذاء يترك آثاراً سلبية كبيرة على صحة العراقيين"، مؤكدة أن "سوء التغذية لاسيما عند الأطفال يزيد من تكرار الإصابة بالأمراض المعدية وحدتها كما يؤثر على نموهم الجسدي والذهني ويزيد من عدد الوفيات بين صفوفهم".
وأوضحت أن 8.5 بالمئة من الأطفال العراقيين تحت سن الخامسة، يعانون من نقص الوزن، وأن واحداً من بين كل أربعة أطفال عراقيين يعانون من تقزم النمو الجسماني والذهني نتيجة النقص المزمن في التغذية".
تدهور الإنتاج الزراعي
وأورد بيان المنظمة، أن "الزراعة ما تزال تمثل ثاني أكبر القطاعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي في العراق بعد قطاع النفط"، مبينة أنها "تعد المصدر الرئيس الذي يوفر سبل المعيشة للفئات الفقيرة وتلك التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من السكان، فضلاً عن كونها أضخم مصدر لتوفير فرص العمل لسكان في المناطق الريفية".
واستدركت الأمم المتحدة في تقريرهاـ قائلة إن "أوضاع الزراعة في العراق قد تدنت عبر السنين"، مضيفة أنها "شكلت تسعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2002 بينما أسهمت بـ3.6 بالمئة فقط في عام 2009 الماضي، وأن قيمة الصادرات الزراعية بلغت 78 مليون دولار أميركي في عام 1985 لكنها انخفضت إلى 68 مليون دولار بحلول عام 2008".
وذكرت المنظمة العالمية، أن "العراق ظل حتى عام 1996 يزرع أشجار النخيل بأعداد تفوق مثيلاتها في أي بلد آخر من بلدان العالم، وقد تأرجحت الكميات المنتجة من التمور بين 500 ألف إلى 600 ألف طن في العالم، وبعد ان حدث نقص كبير في الانتاج بدأت الصادرات تتحسن في الوقت الحالي ولكن الانتاج لم يتجاوز بعد الـ200 إلى 300 ألف طن سنوياً".
وتابعت الأمم المتحدة، أن "العراق يعتمد في الوقت ذاته بشكل متزايد على الواردات الغذائية لمقابلة احتياجاته المحلية، إذ بلغت القيمة الكلية للواردات الزراعية في عام 1985 نحو 1.76 مليار دولار وارتفع هذا الرقم في عام 2008 إلى 4.64 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة الواردات الغذائية إلى الصادرات من 4.9 بالمئة في عام 2004 إلى تسعة بالمئة في عام 2011 الماضي"، واستطردت أن "العراق يستورد ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من القمح كل عام وتشمل الواردات الأخرى من الأغذية الرئيسة لحوم الأبقار والدواجن والأرز والزيوت والدهون والألبان والشاي والسكر، وأنه يحصل على ما بين 60 – 70 بالمئة من احتياجاته من الخضراوات باستيرادها من البلدان المجاورة".
الإنتاج المحلي للأغذية
واعتبرت الأمم المتحدة، في بيانها، أن "الجفاف وشح المياه يعدان من أبرز العوامل البيئية المؤثرة على الإنتاج المحلي للأغذية في العراق"، لافتة إلى أن "قلة هطول الأمطار تعني نقص إنتاج المحاصيل التي تعتمد على الري بالأمطار، وأن المحاصيل العراقية تعتمد على الري الصناعي بدرجة كبيرة إذ يستهلك القطاع الزراعي 85 بالمئة من المياه المتوفرة من جميع مصادر المياه في العراق".
وذكرت أن "محاصيل الحبوب في شمالي العراق، التي تعد الغلة الرئيسة، تعتمد بشكل كبير على الأمطار بينما تعتمد المحاصيل في وسط البلاد وجنوبيها على أنظمة الري المقامة على نهري دجلة والفرات"، مؤكدة أن "المساحة الكلية المزروعة بالقمح التي تحتاج إلى الري الاصطناعي زادت بنسبة 33 بالمئة بين عامي 2000 إلى 2010".
ورأت المنظمة، أن "الجفاف الذي ضرب البلاد في عامي 2008 و2009، ألحق الضرر بما يقارب 40 بالمئة من الأراضي الزراعية فيما كانت المحافظات الشمالية هي الأشد تأثراً حيت تجاوزت نسبة المساحات المتضررة الـخمسين بالمئة في نينوى وأربيل".
التصحّر
وأورد تقرير الأمم المتحدة، أن "الحكومة العراقية تؤكد أن 92 بالمئة من المساحة الكلية للعراق مهددة بالتصحر وهو العملية التي تتسبب بشكل متزايد في تحويل الأراضي الجافة نسبياً إلى مجدبة وقاحلة".
وجاء في التقرير، أن "انحساراً كبيراً حدث للغطاء النباتي في جميع أنحاء البلاد"، وتضيف أن "المساحة الكلية المغطاة بالنباتات نقصت بين عامي 2009 و2012 بنسبة 65 بالمئة في محافظة ديالى و47 بالمئة في محافظة صلاح الدين و41 بالمئة في البصرة".
وقالت الأمم المتحدة، إنه "يعرف عن منطقة حوض نهري دجلة والفرات بأنها تمثل أكبر مركز لصدور العواصف الترابية التي تجتاح العراق وأرجاء المنطقة الأخرى"، وتتابع أن "الأراضي الزراعية البور تعتبر البؤر الرئيسة التي تتولد فيها الأتربة".
وتتوقع الأمم المتحدة، أن "يزداد عدد العواصف الترابية خلال السنوات العشر المقبلة بشكل كبير مع احتمال وقوع آثار مدمرة تلحق بالزراعة والأمن الغذائي في العراق"، وتعزو " تزايد تكرار حدوث العواصف الترابية بشكل مباشر إلى انخفاض رطوبة التربة وانحسار الغطاء النباتي".
وأكدت الأمم المتحدة، أن "العواصف الترابية تتلف المحاصيل وتتسبب بفقدان التربة وتزيل جزيئات سطح التربة العلوية الغنية بالمواد العضوية والعناصر المغذية للنباتات بما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية".
وأوردت أنه "تم تقدير النقص الذي يحدث في إنتاج المحصول الزراعي نتيجة تآكل سنتيمتر واحد من سطح التربة العلوية بما يزيد على اثنين بالمئة".
الطقس غير المستقر
وأورد تقرير الأمم المتحدة، أن "تغيير المناخ يؤدي أيضاً إلى خلق ظروف مناخية غير مستقرة"، ويضيف أنه في "أيار2013 نزحت نحو 600 أسرة بسبب الفيضانات العنيفة وقد أضرت مياه الفيضانات في محافظات ميسان والقادسية وواسط بحوالي 75 ألف دونم من المحاصيل أو دمرتها".
وجاء في تقرير المنظمة الدولية، أنه "يتم فقدان 100 ألف هكتار في المتوسط كل عام بسبب تدهور خواص الأراضي، وأن الأراضي الزراعية تقلصت من 23 بالمئة في عام 1993 إلى 19 بالمئة في عام 2011 من مساحة اليابسة الكلية في العراق"، لافتة إلى أن "العراق قام في عام 2009 بزراعة القمح والشعير في مساحات تقل عما كانت عليه في عام 2005 بنسبة 31 بالمئة و49 بالمئة على التوالي".
وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها، أن "العراق يواجه طلباً متزايداً على الغذاء، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد سكانه 42 مليون نسمة بحلول عام 2020"، عادة أن "العراق بحاجة إلى توفير تسعة ملايين طن من القمح بحلول عام 2020 إذا أراد ان يحافظ على متوسط إمدادات الغذاء التي كانت سائدة بين عامي 1998 و2008 التي تبلغ 213 كيلو غرام في العام الواحد للفرد".
وتوقعت الأمم المتحدة، أن "يهبط متوسط إنتاجية القمح بنسبة 12.5 بالمئة بحلول عام 2020 نتيجة لتناقص هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة"، لافتة إلى أن "دقيق القمح ومشتقاته يمثل 40 بالمئة من الاستهلاك الغذائي اليومي في العراق، وأن الاعتماد على واردات القمح سيتجاوز الـ70 بالمئة الأمر الذي ينذر بخطر جدي يتهدد الأمن الغذائي في البلاد".

مواجهة الاعتماد على استيراد الغذاء
وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها، أنه في "ظل العوامل البيئية التي تتسبب في وجود العديد من التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء في العراق يبقى مستقبل توفير الغذاء مجهولاً" ورأت أنه مع "استمرار تدهور الأراضي الزراعية وأنظمة المياه والمناخ سيتعين على العراق أن يعتمد أكثر فأكثر على واردات الغذاء لإطعام الأعداد المتزايدة من سكانه".
ورأت أن "الأمور التي يتعين القيام بها لتحقيق الأمن الغذائي لكل العراقيين تتطلب تباع منهج متكامل"، مؤكدة أن "إعادة تأهيل وتطوير الزراعة في العراق هو هدف متوسط أو طويل الأمد ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجهود المنسقة والمتناغمة القائمة على أساس تحسين السياسات ومشاريع الاستثمار بما في ذلك إعادة تأهيل خدمات الدعم وبناء القدرات"، أنه لا بد من أن تنظر السياسات والأنشطة التي من شأنها أن تكفل إمدادات الغذاء في الترابط الموجود بين الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والإدارة البيئية المستدامة والتغير المناخي".
وبينت الأمم المتحدة العراق، أنها "تدعم العراق في تلك السياسات والأنشطة من خلال نشاطات تنفذها عدة وكالات وصناديق وبرامج تابعة لها من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الغذاء العالمي (الفاو)، برنامج الغذاء العالمي (WFP)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)".

معالجة الأمن الغذائي
وأوضحت الأمم المتحدة أن "تلبية الاحتياجات الآنية للفئات الأشد ضعفاً في العراق يتطلب اعتماد نسبة تفوق 60 بالمئة من سكان العراق على نظام التوزيع العام (البطاقة التموينية) كمصدر رئيس لتوفير المواد الغذائية، ويتعين إدخال إصلاحات على هذا النظام بغية التقليل من الاختلالات المرتبطة به التي تحدث في الأسواق وزيادة كفاءته من خلال الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة من السكان".
و"يدعم برنامج الغذاء العالمي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات الضعيفة كما يدعم وزارة التربية في تصميم وتنفيذ برنامج وطني للوجبات المدرسية"، وتابعت "كما تقدم كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي والفاو الدعم لوزارة الصحة في وضع الستراتيجية الوطنية الأولى للتغذية في العراق ، وترمي هذه الستراتيجية من ضمن جملة مسائل أخرى تعنى بالتغذية الى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات سوء التغذية بين الأطفال".

مكافحة تغير المناخ
ودعت المنظمة العالمية إلى "تحسين الإدارة البيئية على الصعيد الوطني، من خلال "دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحضير لتقرير الاتصال الوطني العراقي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( UNFCCC) على نحو يناسب الالتزامات الدورية للدول الأعضاء التي تستند على الاتفاقية".
وبينت أن "كلاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدمان الدعم لوزارة البيئة في تنفيذ خطة العمل والستراتيجية الوطنية للبيئة التي ستكون بمثابة مخطط العمل لتحقيق التنمية المستدامة في العراق"، كما "يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي فضلا عن دعمه للبرنامج الوطني للإلغاء التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون".

تحسين إدارة المياه
ورأت الأمم المتحدة، أن "تحسين إدارة المياه يتطلب تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز مؤسسات الحكومة"، لافتة إلى أن "اليونسكو تجري مسحا متقدما للموارد الهيدرولوجية الجيولوجية يشتمل على تقييم الموارد الوطنية للمياه الجوفية وتحديد الكميات التي يحتمل تخصيصها لأغراض الزراعة والري وتطوير القدرات لإجراء مسوحات متشابكة ومهارات التحليل والتخطيط الضرورية لبلوغ مستوى جيد في إدارة المياه"، مبينة أن "منظمة اليونيسيف أطلقت مسحا بيئيا عن المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية في العراق وتجري دراسة شاملة لوضع خطة إدارة الطلب على المياه في العراق".
وذكرت أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتولى نظام دعم القرار الذي يساعد المؤسسات الحكومية المعنية على اتخاذ قرارات خاصة بإدارة الموارد المائية تكون أكثر استنارة على المستويين الوطني والدولي".

ستراتيجية لإدارة مخاطر الكوارث
وأكدت الأمم المتحدة، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسكو تتوليان مشروع إدارة مخاطر الجفاف بهدف تقييم الأسباب الجذرية للجفاف وتحديد أولويات الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالجفاف والبحث في قضايا مثل توفر مياه الري وإمكانيات التربة واثر الإجهاد الحراري وزيادة جدب التربة والتعرية وزيادة الملوحة وحجم التصحر"، لافتة إلى أن "مشروع إدارة مخاطر الجفاف سينتح أيضاً أدوات منهجية قائمة على افضل الممارسات من اجل دعم عملية وضع خطط العمل وتعزيز جهود التنسيق بين القطاعات".
وذكرت أن "برنامج الأمم المتحدة للبيئة يدعم أيضا برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر في اطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".
ورأت الأمم المتحدة، أن "الحد من العواصف الرملية والترابية يتطلب زراعة أحزمة خضراء واستعادة الغطاء النباتي"، مبينة أن هنالك "دعماً يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة والفاو وفريق عمل الأمم المتحدة حول أولوية البيئة البرنامج الوطني لمكافحة العواصف الرملية والترابية في العراق، في عام 2012 أنشأ رئيس الوزراء هيئة وطنية عليا لتنسيق جهود مكافحة العواصف الرملية الترابية وتعزيزها".
وعدت الأمم المتحدة، أن "ظاهرة العواصف الرملية والترابية ظاهرة عابرة للحدود، لذلك توجد حاجة ماسة للتعاون الإقليمي في هذا الصدد ولهذا السبب بدا برنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل على تطوير ستراتيجية للمنطقة ككل".
ودعت الأمم المتحدة إلى "تعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة والمسؤولة"، مبينة أن "منظمة الأغذية والزراعة (فاو) تعمل على تطوير إنتاجية الحيوانات المجترة الصغيرة لاسيما الخراف والأغنام وتحسين سبل معيشة صغار المربين من خلال برنامج خاص وتعمل منظمة الفاو أيضا على تطوير مصايد اسماك وتربية الأحياء المائية في إقليم كردستان". وأكدت المنظمة العالمية، أنه "لا بد من استراتيجية لإدارة مخاطر الكوارث وذلك باستخدام بيانات الإرصاد الجوية والنشرات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر بفعالية"، وذكرت أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب منع الأزمات والإنعاش التابع له يتعاونان من اجل تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة مخاطر الكوارث ، يغطي المشروع التخفيف من حدة الأزمة والتكيف معها من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والقانونية على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات".