النقابات الكبرى في البرازيل تلتحق بالاحتجاجات وتعلن إضرابًا-الأخبار

النقابات الكبرى في البرازيل تلتحق بالاحتجاجات وتعلن إضرابًا

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 26-06-2013

وكالات
أعلنت النقابات الكبرى البرزايلية الثلاثاء اضرابا في 11 تموز/يوليو لتنضم بذلك وللمرة الاولى الى حركة الاحتجاجات التاريخية التي تضرب البرزايل منذ اسبوعين.
وقال باولو بيريرا دا سلفا، رئيس نقابة فورسا عشية لقاء بين النقابيين والرئيسة ديلما روسيف في برازيليا، ان "النقابات الخمس الكبرى ستشارك في الاضراب بالاضافة الى نقابات اخرى صغيرة ولكن لن يكون اضرابا عاما".
واضاف ان الحركة البرازيلية للفلاحين بدون ارض "سوف تنضم" الى التعبئة.
واوضح "سوف نعبر عن انتقاداتنا حيال السياسة الاقتصادية للحكومة وسوف نتظاهر ضد التضخم".
واشار الى ان النقابات سوف ترفع مطالب مثل تقصير ساعات العمل اليومي واعادة تقييم معاشات التقاعد والاستثمارات الكبرى في قطاعي الصحة والتعليم.
واشارت النقابات في بيان الى ان اضرابها ليس له اية علاقة مع الدعوات لشل البلاد في الاول من تموز/يوليو والتي تتداولها المواقع الا
ودعت ديلما روسيف رئيسة البرازيل بشكل مفاجيء إلى الاستفتاء على ما قد يصبح أكثر الإصلاحات السياسية طموحا منذ عقود في إطار سعيها لاحتواء موجة مفاجئة من الاستياء العام.
واقترحت روسيف اجراء استفتاء عام على تعديل الدستور البرازيلي في اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات يوم الإثنين بعد أسبوع من أكبر احتجاجات تشهدها البلاد في 20 عاما هزت الساسة من مختلف الاطياف. وأثار الاقتراح على الفور الشكوك بشأن قدرة روسيف على الوفاء بمثل هذا التعهد وهي تستعد لخوض انتخابات مقررة عام 2014.
وكان آخر إصلاح سياسي شهدته البرازيل قبل 25 عاما عندما صدقت اللجنة الدستورية على الدستور الحالي في عام 1988 بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحكم العسكري.
وقالت روسيف "الشارع يقول لنا إن البلاد تريد خدمات عامة ذات جودة عالية وإجراءات أكثر فاعلية لمكافحة الفساد... وتمثيلا سياسيا معبرا" مؤكدة مجددا دعمها للروح الديمقراطية التي يتمتع بها أغلب المحتجين الذين احتشدوا في أكبر مدن البرازيل على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
ولم يتضح كيف تسعى روسيف لمعالجة قضية الإصلاح السياسي وقال محللون إن اقتراحها قد لا يسفر سوى عن زيادة المخاوف بشأن ما إذا كانت قادرة على تهدئة المحتجين الذين تتباين مطالبهم لكنها تتلخص كلها في خيبة أمل في الحكومة.
وإصلاح الدستور قد يستغرق سنوات إذ يتعين على الحكومة ترتيب استفتاء عام ودعوة مجلس مختص لمناقشة الإصلاح الديمقراطي في البرازيل.