الأمم المتحدة تدعو لمشاركة أوسع للمرأة العراقية بالسياسية وتؤكد أن نسبة النساء في الشرطة أقل من 1%-الأخبار

الأمم المتحدة تدعو لمشاركة أوسع للمرأة العراقية بالسياسية وتؤكد أن نسبة النساء في الشرطة أقل من 1%

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 26-06-2013

المدى برس/ بغداد
دعت الأمم المتحدة إلى إتاحة مجال أوسع لمشاركة المرأة العراقية في عملية صنع القرار السياسي والمشاركة في الانتخابات، وضرورة تشجيعها على ذلك من قبل الصحافة، كما دعت إلى تأسيس مجلس للنساء العاملات في مجال الصحافة، في حين لفتت إلى أن نسبة النساء في قوات الشرطة لا تتعدى الواحد بالمئة على الرغم من الجهود الحكومية لتعزيز هذه النسبة، معربة عن أملها أن تتمكن وزارة التربية من القضاء على نسبة 50% من الامية بحلول العام 2015.
جاء ذلك في التقرير الفصلي الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة، صيف العام 2013 الحالي، بشأن المرأة العراقية، وما يتعلق بحقوقها ودور برامج الأمم المتحدة المتمثلة ببعثة اليونامي UNAMI وبرنامجها الإنمائي UNDP ونشاطات منظمتها للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في الإرتقاء بواقعها ومساعدتها على دخول معترك الحياة العملية والسياسية والأمنية مع الرجل من خلال خوض الانتخابات ودخولها في دورات أمنية تؤهلها للانخراط في سلك الشرطة، فضلاً عن برامج محو الأمية في مناطق مختلفة من العراق، وحصلت (المدى برس) على نسخة منه.
واستهلت الأمم المتحدة تقريرها باستعراض "الندوة التي نظمتها يونامي ومنظمة اليونسكو في مقر الأمم المتحدة في بغداد، في (الأول من أيار 2013)، الذي تزامنت مع مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث سلطت الندوة التي حضرها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر، على دور الصحافة العراقية في دعم حقوق المرأة في العراق وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، ودعم إسهامها ومشاركتها السياسية على مستوى أتخاذ القرار".
وجاء في التقرير، أن "كوبلر شدد في حديثه خلال الندوة، على تشجيع المرأة بعامة، والعاملة في مجال الصحافة بخاصة، على التعبير في مقالاتها بقوة أكثر عما يتعلق بتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان للجميع"، داعياُ إلى "الاستماع لصوت المرأة في كل المجالات ذات العلاقة بمستقبلهن ومستقبل اطفالهن".
وأورد التقرير، أن مديرة مكتب اليونسكو في العراق لويز هكسثاوزن، ركزت من جانبها على "دور الصحفيات العراقيات في تعزيز حقوق المرأة لاسيما التحديات التي تواجه النساء العاملات في مجال الصحافة في العراق"، مبينة أن "الصحافة يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في تعزيز حقوق المرأة ودورها العملي في المجتمع".
وأورد التقرير أن "القسم السياسي لبعثة اليونامي، استعرض بالتعاون مع برنامج الأمو المتحدة الإنمائي UNDP والمفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات IHEC التحديات والانجازات التي من شأنها ضمان مشاركة أوسع للمرأة في الانتخابات"، لافتاً إلى أن مستشارة الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات، هيلكا ماركيز، "ركزت على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة في تشجيع المرأة أكثر على المشاركة بمعترك الحياة السياسية".
وجاء في التقرير أن "المجتمعين أوصوا بعد مناقشات مستفيضة بضرورة قيام السلطات العراقية بحملة توعية صحافية على مستوى البلد لتسليط الضوء على حقوق المرأة وتأسيس مجلس للنساء العاملات في مجال الصحافة".
وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها، أن "الحدث اختتم بالإعلان عن فوز ثلاث صحفيات عراقيات في أول مسابقة للكتابة الصحافية تنظمها بعثة الأمم المتحدة، اليونامي، في العراق حيث فازت كل من الصحفيات سها عودة وايناس جبار وشذى الشبيبي عن المقالات التي كتبنها والتي تناقش التحديات التي تواجهها المرأة العراقية في حياتها اليومية".
وبينت المنظمة، أن "مقالة الصحافية سها عودة، التي تناولت الصعوبات والتحديات التي تواجهها الرياضة النسوية في الموصل، جاءت بالمرتبة الأولى حيث أشارت فيها إلى صعوبة ظروف مزاولة التدريبات الرياضية بالنسبة لطالبات كلية التربية الرياضية حيث القاعة صغيرة ويتم اغلاقها عليهن خلال التدريب لإبعادهن عن الأنظار"، مشيرة إلى أنها "تناولت أيضاً نظرة المجتمع الموصلي للرياضة النسوية ومشاركتها في الأحداث الرياضية حيث يصفها البعض بأنها ظاهرة غير مناسبة، حيث يقول نائب ممثل اللجنة الاولمبية في نينوى بان هناك 32 اتحاداً رياضياً للرجال في حين لم يتم تأسيس أي اتحاد رياضي للمرأة هناك ما عدى وجود نادي للبنات الملحق بمديرية الشباب والرياضة في الموصل".
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها الفصلي، إن "المرتبة الثانية في مسابقتها كانت من نصيب الصحافية ايناس جبار، التي تناولت مقالتها ظاهرة الاتجار بالنساء واختطافهن وتعرض الكثير منهن للموت على أيدي عوائلهن في عملية العرف الاجتماعي السائد المعروف بغسل العار"، مبينة أنها "تناولت في مقالها عدة قصص واقعية تكون النساء الضحايا الدائمة فيها حيث روت عن شخص يدعى عمار يعمل في إحدى دوائر الدولة وكان قد كشف عملية فساد إداري واختلاس في الدائرة حيث هدده بعض الموظفين بعدم تقديمه وعندما رفض اختطفت زوجته باليوم التالي حيث اضطر لإلغاء تقريره ومن ثم اطلق سراح زوجته التي ما تزال تعاني نفسياً من جراء تلك الحادثة واضطرت هي مع زوجها ترك المنطقة والعيش بعيداً عن الأنظار وحديث الناس".
ونقل التقرير عن الصحافية جبار، "تناولها قصة فتاة تدعى سالي عقدت خطبتها حديثا من شاب وتعرضت بعد ذلك للاختطاف لتكتشف فيما بعد أن المخطط لاختطافها والحصول على الفدية هو خطيبها الطامع بثروة عائلتها، حيث تروي ما تعرضت له من أوقات عصيبة خلال الاختطاف"، مؤكدة أنها "الان وحيدة تعاني من الصدمة والحالة النفسية الصعبة حيث لم تعد تثق بأي شخص مهما كان".
وأورد التقرير أن "الصحافية شذى الشبيبي، حصلت على المرتبة الثالثة في مقالها المتعلق بجرائم قتل النساء المعروف بغسل العار، وهي قصص عن ضحايا من نساء عراقيات سقطن في شباك المتاجرين بالنساء وجور الفقر والتشرد ونار الانزلاق بأيدي حفنة من رجال ظلاميين ذوي نوايا فاسدة حيث يستغلون فقرهن وتشردهن مع غياب منظمات الرعاية الاجتماعية في بلد تعرض لمعاناة الحروب والاحتلال مع التوترات السياسية".
ونقل التقرير عن الشبيبي "قصة واقعية عن أرملة تدعى ام رهف وهي ام لابنتين الكبرى تبلغ الرابعة عشر من العمر وكيف انها استطاعت انقاذها من شباك عصابة متاجرة بالنساء لها علاقة بجهة تدعي بانها منظمة مجتمع مدني لحقوق الإنسان"، حيث "تقول ام رهف انه بعد مقتل زوجها اثناء الحرب الطائفية بقيت بلا معيل وبعد بحث طويل عن عمل تقول انها التقت بشخص يعمل في منظمة ترعى حقوق الانسان وعرض علي عمل وتقول ان الشكوك بدء يراودها بعد ان اقترح عليها ان يصدر جواز لابنتها الكبرى التي تعاني من حالة نفسية بسبب مقتل ابيها امام اعينها لكي ترافقه في سفراته وتنسى الماضي وتقول بعد أن بدأت تراقبه عن كثب اتضح بانه له علاقة بشبكة متاجرة بالنساء حيث يتم تسهيل عملها من قبل عناصر بأحزاب متنفذة، لكنها بنهاية الامر تمكنت من النفاذ بجلدها وابنتها من هذه العصابة وما تزال تعاني مصاعب الحياة".
وفي محور آخر من التقرير، تناول دور الأمم المتحدة في "تشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات"، إذ ينقل عن مديرة فريق IEAT التابع للأمم المتحدة لدعم الانتخابات، جوسي ماريا، قولها إن "مشاركة المرأة في الانتخابات يجب أن يكون رافد حيوي بكل المستويات وأن المفوضية المستقلة للانتخابات قد تعهدت بالعمل على تحقيق ذلك مع استعداد الأمم المتحدة تقديم كل الدعم والاسناد"، وركزت جوسي على ضرورة "الحد من التفريق المبني على الجنس مشيرة إلى أن الانتخابات هي "الطريق الصحيح للبدء بالمساواة".
يذكر أن 26.4 % من المرشحين الذين تم انتخابهم في مجالس المحافظات لعام 2013 الحالي، هن من النساء ومن جانب آخر بلغ عدد المصوتين من النساء في انتخابات مجالس المحافظات 42%، وكذلك شكلت نسبة النساء العملات في مراكز الفرز التابعة للمفوضية نسبة 12%.
وفي محور ثالث من التقرير، تناولت الأمم المتحدة موضوع انخراط المرأة في سلك القوات الأمنية، حيث كان لبرنامجها الإنمائي UNDP "دورا مهما في ذلك".
ونقل التقرير عن مستشارة قوة الشرطة النسائية التابعة لبرنامج التنمية نانا زيرلانج، قولها إنها "كانت تعمل على برنامج الشرطة النسائية في العراق منذ بدايته في عام 2009 مع تخرج اول مجموعة من 50 شرطية في كانون الثاني عام 2010 وتبعتها دورة ثانية من 85 شرطية باشرن بتدريباتهن في نيسان عام 2010 واندماجهن بالمهنة العملية بجانب الرجل، وفي أيار من عام 2013 التحقت عشر ضابطات شرطة عراقيات لتلقي تدريبات عملية في الولايات المتحدة في دورة أمدها ثلاثة اسابيع للقيام بدورها في هذه المهنة المسيطر عليها من قبل الرجال".
وقالت منظمة UNDP، بحسب التقرير، إنه "بعد مرور خمسة اعوام من اول درس في مجال الشرطة النسائية فانه ما يقارب من 135 امرأة شرطية تعمل الآن في وزارة الداخلية"، مضيفة أنه "لو تم احتساب الخمسة آلاف امرأة تعمل في نقاط التفتيش عبر العراق فإنهن لا يشكلن سوى نسبة 1% من مجموع قوة الشرطة العراقية البالغة تعدادها 500 ألف شرطي عاملين في مختلف المستويات".
وفي المحور الرابع من التقرير، سلط الضوء على جهود محو الأمية الذي تتولاه منظمة اليونسكو.
وأورد أن "العراق ما يزال يحاول ضمان حقوق التربية لجميع مواطنيه حيث تبلغ نسبة الامية في البلد حوالي 20%، حيث تشكل النساء الأميات في المناطق الريفية نسبة 50% مقارنة مع نسبة 20% من النساء الاميات في المناطق المدنية"، مؤكداً أن اليونسكو "تسعى من خلال دعمها لقانون محو الامية في ايلول عام 2011 حيث تم بموجبه تأسيس الجمعية الوطنية لمكافحة الامية الذي تتولى وزارة التربية بتنفيذه والذي من المؤمل القضاء على نسبة 50% من نسبة الامية بحلول عام 2015".
يذكر أن وزارة التربية العراقية ذكرت في (السادس من حزيران 2011)، أن عدد الأميين في البلاد يبدو مخيفاً، ودعت إلى تضافر الجهود لمعالجة المشكلة.