مسؤول محلي: اكثر من 120 مشروع متلكئ في ديالى بسبب الفساد المالي والاداري-الأخبار

مسؤول محلي: اكثر من 120 مشروع متلكئ في ديالى بسبب الفساد المالي والاداري

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 02-08-2013

شفق نيوز/
كشف مسؤول محلي سابق في ديالى، الجمعة، عن وجود اكثر من 120 مشروعاً متلكئاً في ديالى منذ سنوات عدة، محملا ادارة المحافظة مسؤولية تلكؤ المشاريع واستقطاب شركات ومقاولين باساليب غير قانونية.

وقال نائب محافظ ديالى السابق فرات التميمي لـ"شفق نيوز" ان عشرات المشاريع متلكئة في ديالى خلال الفترات الماضية بسبب اعتماد شركات غير كفوءة من قبل مسؤولي المحافظة والتجاوز على الكلف المالية للمشاريع عبر العمولات التي يدفعها المقاولون "المفسدون في المحافظة".

وبين ان اغلب المشاريع بعيدة عن المواصفات الفنية والرقابة الصحيحة من قبل الجهات المعنية جراء "سيطرة المفسدين" على المشاريع واجهاض دور الدوائر الهندسية المعنية بالاشراف على المشاريع.

واشار الى ان غالبية المهندسين المشرفين على المشاريع تركوا مهامهم بسبب ضغوطات وممارسات "المفسدين" ما خلق ضعفا رقابيا وحالة من اللامبالاة من قبل دائرة المهندس المقيم المعنية بمراقبة المشاريع.

واكد التميمي ان المشاريع تمنح لشركات واشخاص مقربين من ادارة المحافظة مقابل عمولات وحصص مالية كبيرة تحصل عليها الشركات بتحايل قانوني ومشاركة مسؤولي المحافظة.

ولفت الى ان جميع العمولات التي يحصل عليها المسؤولين تخصم من كلف المشاريع، ما يسبب تلكؤاً مستديما ومشاريع شبه معطلة لا ترقى الى الحد الادنى من المواصفات الفنية المقررة.

وتشكو ديالى ومحافظات عدة من بروز ظاهرة بيع المشاريع بين الشركات المنفذة وبتنسيق بين دوائر ومسؤولي المحافظة مما قوض فرص انجاز المشاريع وفقا للمواصفات والاليات المعدة من الحكومة المحلية.

وبحسب مراقبين محليين ان مجلس المحافظة اخفق في دوراته الماضية بتحقيق أي تقدم رقابي او اشرافي في مجال الخدمات بسبب المحاصصة السياسية والطائفية التي وزعت بموجبها المسؤوليات التشريعية والتنفيذية.

وتسببت اعمال العنف الطائفي في ديالى خلال الفترة الممتدة بين اعوام 2005 و2007 بانهيار البنى التحتية والخدمية بشكل تام.

ويعزو خبراء اقتصاديون اسباب تلكؤ انجاز بعض المشاريع في ديالى الى تقاطع القوانين مع بعض الوزارات وضعف امكانيات وخبرة الشركات المحلية المنفذة اضافة الى الفساد المالي والاداري وعدم وجود تسلسل منظم للمشاريع حسب الاولوية اضافة الى اسباب ادارية اخرى تتعلق بضعف خبرة الكوادر الفنية ومنح الشركات المشاريع دفعة واحدة مما يعيقها في انجاز المشاريع وفقا للمواصفات المطلوبة والمدد الزمنية المحددة .