برلمانيون: قرار المالكي بتوزيع الأراضي جاء متأخراً ويشكل دعاية انتخابية-الأخبار

برلمانيون: قرار المالكي بتوزيع الأراضي جاء متأخراً ويشكل دعاية انتخابية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 02-08-2013

المدى برس/ بغداد
انتقد نواب من ثلاث كتل سياسية كبيرة، اليوم الخميس، قرار رئيس الحكومة نوري المالكي القاضي بتوزيع أراضي سكنية للفقراء والمحتاجين، وأكدوا أن القرار جاء "متأخراً" ويدخل ضمن "الدعاية الانتخابية"، فيما استبعدوا أن يدخل حيز التنفيذ بسبب التقاطع بين الوزارات ذات العلاقة".
العراقية: قرار المالكي خطوة متأخرة تهدف للدعاية الانتخابية
وتقول النائبة عن القائمة العراقية، ناهدة الدايني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار رئيس الحكومة، نوري المالكي، القاضي بتوزيع أراضي سكنية على المواطنين جاء متأخراً ولن يأخذ مداه في التطبيق"، مبينة أن "القرار سيحدث الكثير من الخلافات بين الوزارات على الأراضي التي يراد توزيعها إذ ستدعي كل واحدة منها عائديتها لها".
وترجح الدايني، أن "يكون هذا القرار جزءاً من الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المالكي في المدة المتبقية من ولايته"، مشيرة إلى أن "المدة المقبلة ستشهد الكثير من الخطوات الدعائية سواء من أعضاء السلطة التشريعية أم التنفيذية".
وتعرب النائبة عن القائمة العراقية عن استغرابها من "صدور هذا القرار برغم وجود قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بعدم توزيع أي أراضي والاتجاه لاستثمارها في بناء مجمعات سكنية".
وكان رئيس الحكومة، نوري المالكي، وجه أول أمس الثلاثاء،(الـ30 من تموز 2013)، بتوزيع عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية للفقراء والمحتاجين ومعالجة ظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة داخل حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد، ضمن "أضخم" استراتيجية إسكانية في العراق منذ ستينيات القرن الماضي.
التحالف الكردستاني: لن يحل مشكلة السكن في العراق
بدوره عد التحالف الكردستاني، هو الآخر، قرار توزيع الأراضي جاء "المتأخر ومثيراً للشكوك بكونه دعاية انتخابية"، مؤكداً أن هذا الإجراء "لن يحل مشكلة السكن في البلاد".
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الخطوة جاءت متأخرة وقد يكون التوزيع انتقائياً يشمل أناساً من دون آخرين"، داعيا إلى أن "يكون التوزيع على وفق معايير معينة وأن يكون تخصيص الأراضي لغرض البناء حصراً".
ويرى خليل وهو مقرر اللجنة الاقتصادية، أن هذا "الأمر كان من المفترض أن يحدث بوقت أبكر كي لا يدخل في خانة الدعايات الانتخابية"، مبينا أن "مثل هذا التوزيع لن يسهم بحل مشكلة السكن التي تتطلب بناء نحو أربعة ملايين وحدة سكنية".
كتلة المواطن: كان الأجدر بالحكومة بناء مجمعات سكنية
ولن يكن موقف كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، مختلفاً من قرار توزيع الأراضي، إذ عدته "متأخراً ودعاية انتخابية"، ورأت أنه كان "الأجدر بالحكومة بناء المزيد من المجمعات السكنية".
ويقول النائب عن الكتلة علي شبر، في حديث إلى (المدى برس)، أن هذه "الخطوة جاءت متأخرة كثيراً بسبب الخلافات والمصالح السياسية"، ويعرب عن أمله "ألا تكون مجرد دعاية انتخابية وأن يكون توزيع الأراضي بنحو مدروس على مستحقيها".
ويضيف شبر، أنه كان من "المفترض أن يتم بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة على هذه الأراضي بدلاً من توزيعها بصورة مباشرة للمواطنين".
وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، في (الثامن من تموز 2013)، عن تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة ألف وحدة سكنية لغاية عام 2015، أكد سعيه إدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
واعلن وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي في (الخامس من تموز 2011)، عن قيام هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها الوزارة بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الإعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وشكل مجلس الوزراء العراقي خلال عام 2007 ، لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.