بيان صحفي صادر عن استرون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي-الأخبار

بيان صحفي صادر عن استرون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 02-08-2013

حول تصاعد العنف في العراق

التفجيرات المستمرة والهجمات الإرهابية المكررة وتصاعد يومي في عدد الضحايا في العراق اثارت المخاوف العميِقة في المجتمع الدولي. عدد ضحايا العنف في العراق منذ بداية يوليو/ تموز وصل 719 قتلى و1581 جرحى أو بالاحرى معدل تقريبا 90 مقتول ومصاب كل يوم. وفقط في شهر الرمضان الحالي، الذي يمثّل احدى اكثر أياماً دينية مقدسة للمسلمين وتم منع فيه جداً حدوث أي حرب واراقة الدماء، أكثر من 500 شخص قتلوا في العراق واصيب مئات بجروح. واستناداً الى إحصائيات الأمم المتّحدة شهد العراق مقتل أكثر من 3000 شخص خلال الشهور الثلاثة الماضية لوحده. ان الإغتيالات الطائفية ونقل المواطنين قسراً بسبب معتقداتهم الدينية في محافظات ديالى وكركوك وبغداد في الشهر الماضي أدى إلى إدانة مباشرة من قبل جامعة الدول العربية.
وتتزايد النقمة الشعبية بسرعة بسبب الفساد الحكومي الواسع الإنتشار والفقر والبطالة وقلة الخدمات الأساسية خاصة في مجالي الماء والكهرباء. ويشتكي المواطنين العراقيين على نحو متزايد بأن ثروة البلاد النفطية تسرق. فحالياً خرج مواطنو المحافظات الشيعية في جنوب العراق إلى الشوارع بالملايين احتجاجا على نوري المالكي وحكومته. إن الاجواء في محافظات البصرة وذي قار وميسان وكربلاء والمثنى متفجّرة وذلك في الوقت الذي دخلت فيه التظاهرات والاعتصامات للمحافظات السنية الستّ في العراق الى شهرها الثامن دون أي مؤشر للتنازلات من الحكومة.
رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحتفظ بالسلطة الوحيدة والملف الامني والوزارات الخمس الامنية في العراق، فقد سيطرته بشكل واضح ويدفع البلاد إلى الفوضى وهناك تهديد بتمرد جديد والحرب الاهلية، مماثلة للحرب الأهلية الدامية التي اجتاحت العراق من عام 2006 إلى 2009 بعد الإحتلال الأمريكي. الأمر الذي اذا حققت فتهدد جداً الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
ومن المدهش ان القوات الامنية والعسكرية العراقية التي بلغت عددها الى اكثر من مليون موظف وبميزانية سنوية 20 مليار دولار غيرقادرة على حفظ أمن مواطني البلاد أو حتى أمن السجون الرئيسية تحت سيطرتها. ان الهجوم الموسع على سجينين رئيسيين في بغداد في 22 تموز/ يوليو الجاري والذي ادى الى الهروب الجماعي لمئات النزلاء وترك العشرات قتلى يدل على هذه الحقيقة حيث وجه وزير العدل العراقي الاتهام الى الاجهزة الأمنية علناً بالتورط في تسهيل الهروب للنزلاء ويتحمل الشرطة الإتحادية وإستخبارات وزارة الداخلية مسؤولية هذا الخرق الامني في السجون.
فحاليا وبعد أكثر من إسبوع رفض رئيس وزراء المالكي وكبار قادته الامنية بحضور في البرلمان العراقي لإجابة الأسئلة حول الفضيحة. وكتبت صحفية لوموند الفرنسية في تقريرها الدولي بتاريخ 25 تموز/ يوليو الجاري: “ … المالكي فشل في تقديم بديل امام الطائفية وتجميع الناس حول قيم مشتركة. ” ويوماً بعد آخر اصبح واضحاً جداً ان المالكي تحول الى أداة بيد النظام الايراني التي حددت سياساته الطائفية ويؤكد على دعمه المستمرعلى نظام بشار الأسد الوحشي في سوريا.
على المجتمع الدولي أن يدعو إلى قطع أذرع النظام الايراني في العراق بشكل كامل وإعادة حكومة غير طائفية مستقلة حازمة على إعادة حكم القانون والمساءلة الديمقراطية إلى هذه الأمة المظلومة. إن إستقرار العراق له الأهمية الرئيسية للغرب كما استمرار المساعدات الاقتصادية والاستثمار من اوروبا يكمن في اعادة القانون والامن والتقدم السلمي على وجه السرعة.
استرون استيفنسون
رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي