أسرة الناشط السهيل تنفي اطلاق سراحه وتؤكد:لا زال محتجزا لدى الفرقة 11-الأخبار

أسرة الناشط السهيل تنفي اطلاق سراحه وتؤكد:لا زال محتجزا لدى الفرقة 11

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 03-08-2013

المدى برس/ بغداد
نفت السيدة بثينة السهيل والدة الناشط احمد السهيل، اليوم السبت، "أنباء إطلاق سراحه من قبل الفرقة 11 التابعة للجيش العراقي"، وأكدت أن "ابنها وبرفقته ابن عمته ما زالا محتجزين" في مقر الفرقة، واشارت الى أن "بعض النواب حاولوا مساعدته لكنهم اصطدموا بنفي الفرقة لاحتجازه لديهم".
وقالت السهيل، والدة أحمد سهيل وهو أحد الناشطين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركته في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد امس الجمعة، في حديث الى (المدى برس)، "لم يفرج عن ابني أحمد لغاية الان"، وبينت أن "ما تم تداوله من اطلاق سراحه هي مجرد شائعات لا صحة لها".
وأوضحت السهيل " في البداية اتصلنا ببعض المسؤولين العسكريين ووعدونا بمجرد ان تسمح عمليات بغداد باخلاء سبيله فانه سيتم اطلاق سراحه"، وبينت أن "مسؤولي الفرقة 11 أخبروننا بأنهم سيطلقون سراحه اليوم"، مستدركة "لكنهم لم ينفذوا وعدهم".
وأضافت "لا نستطيع زيارته ولم نلتقي به إلا من خلال الاتصال الهاتفي"، لافتة الى "إننا لا نعرف تهمته على وجه الدقة".
واشارت الى أن "هناك نوابا تبرعوا بمحاولة الوصول اليه ومساعدته"، وتستدرك "لكن المشكلة ان الفرقة 11 تنكر وجوده وكلما أتصل بهم احد النواب ينفون وجوده لديهم".
وشددت على "إننا متأكدون من وجود أحمد لديهم هو وابن عمته حسين عباس التميمي"، وكشفت أن " اتصالتنا المستمرة مع الفرقة عن طريق وسيط اكدت وجوده لديهم".
وكان أحد المشاركين في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد أكد، امس الجمعة، أن القوات الأمنية أفرجت عن المعتقلين السبعة الذين اعتقلتهم من ساحة التحرير خلال منعها العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر احتجاجا على "تردي الخدمات والأمن في البلاد ،في حين اتهم احد المفرج عنهم القوات الامنية بـ"خداع منظمي التظاهرة" لاعتقالهم، موكدا استمرار اعتقال احد الناشطين والمنظمين للتظاهرة.
يذكر أن القوات الأمنية أغلقت، امس الجمعة، الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير بالكامل، ومنعت المواطنين من دخولها، على خلفية منع العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر احتجاجا على "تردي الخدمات والأمن في البلاد".
وكانت قوات الأمن المنتشرة في محيط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منعت، امس الجمعة، العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر احتجاجا على "تردي الخدمات والأمن في البلاد" ، بحجة عدم حصولهم على إجازة لتغطية التظاهرة، فيما قامت بطرد ممثلي وسائل الإعلام من المنطقة.
يذكر أن منضمي تظاهرات امس الجمعة، كانوا قد أعلنوا عن عزمهم الخروج بتظاهرة حاشدة، اليوم الجمعة، بعنوان (العراق ينتفض) من خلال إصدار بيان على مواقع التواصل الاجتماعية، بهدف أن تكون جمعة للمطالبة بالملف الأمني ورفع أجهزة السونار، والتصدي للإرهاب ووقف نزيف الدماء العراقية، ومحاسبة المقصرين من الجهاز الأمني، ووضع سيطرات نوعيه وتوجيه الجيش والشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان لاحترام الشعب، رفع "الصبات" من شوارع بغداد، وغيرها من المطالب.
يذكر أن إعلاميين عراقيين أبدوا، يوم الثلاثاء (30 تموز 2013)، "استيائهم" من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الأجهزة الأمنية ومطالبتهم بالحصول على موافقة عمليات بغداد للسماح لهم بالعمل الميداني، واتهموا الأخيرة بتأخير منحهم كتب الموافقة منذ أكثر من شهر، في حين عد مرصد الحريات الصحفية أن "مضايقة" الإعلاميين تشكل "استخفافاً بالمواطن"، وتعهد بمطالبة القائد العام للقوات المسلحة "التدخل بهذا الشأن".
وكان مرصد الحريات الصحفية، اعتبر في تقرير أصدره في (الرابع من أيار 2013)، أن حرية الصحافة في العراق كانت خلال العام 2012 المنصرم، "الأسوأ" منذ سقوط النظام السابق، وبين أن الصحافيين العراقيين والأجانب "لم يسلموا" من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدتها البلاد ودفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، و"تنكيل" بالفرق الإعلامية والصحافية.
وجاء في تقرير المرصد أن مجمل "الانتهاكات" التي سجلها خلال تلك المدة بلغت "293 صنفت بواقع 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل، في حين سجل العام 2013 الحالي، مقتل صحافيين اثنين، وعادة ما تكون هذه الأرقام مقاربة للانتهاكات التي تسجل سنوياً إلا إن عملية اعتقال الصحافي الفرنسي نادر دندون واتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية".
وخلص مرصد الحريات الصحفية في تقريره ذاك، إلى أن "البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من السلامة المهنية في بلد ما يزال يعاني آثار العنف والانقسامات"، وأن العراق "ما يزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحافيين الدولية، إذ تعرض الصحافيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي".
ويتوافق تقرير مرصد الحريات الصحفية وما تضمنه من "انتقادات ومؤشرات سلبية"، مع معطيات أخرى عديدة سبق أن أوردتها جهات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر دعوة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، في،(الثالث من أيار 2013)، إلى تجديد تعهدها "بحرية الصحافة" في العراق، والعمل على إنهاء "العنف والترهيب" ضد الصحافة، وفي حين كشفت عن "اغتيال خمسة صحافيين" عراقيين خلال عام 2012 المنصرم، وتسجيل "(50) حالة عنف" ضد وسائل إعلامية، طالبت منظمة اليونسكو الحكومة العراقية بـ"توفير بيئة آمنة" تمكن الصحافيين من أداء واجبهم من دون "تهديد وترهيب واعتقالات تعسفية".