الزبيدي لــ«الشرق الأوسط»: خلافاتي مع المالكي ليست شخصية بل تتعلق بإدارة الدولة-الأخبار

الزبيدي لــ«الشرق الأوسط»: خلافاتي مع المالكي ليست شخصية بل تتعلق بإدارة الدولة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 05-08-2013

قال باقر جبر الزبيدي، القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس كتلة المواطن البرلمانية التابعة للمجلس الذي يتزعمه عمار الحكيم، إن «خلافاته مع المالكي ليست شخصية، وإنما هي خلافات مهنية تتعلق بكيفية إدارة الدولة خلال السنوات الماضية من حيث رسم السياسات وتنفيذها والأهم أنه لا توجد رؤية واضحة وصائبة لإدارة الدولة فضلا عن انتشار الفساد بشكل كبير».
وأضاف الزبيدي في حوار مع «الشرق الأوسط» نشر، اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى لم يكن طرفا في تشكيل الحكومة التي يرأسها نوري المالكي حاليا، وكنا معارضين لها إذ كانت قد جرت مفاوضات في أربيل بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري وقد نتجت عنها هذه الحكومة التي كانت وما زالت ومثلما أطلقنا عليها منذ البداية حكومة أزمة.
وكشف الزبيدي عن أن «المالكي كان قد وقع على اتفاقية سرية مع السيد مسعود بارزاني لم يطلعنا عليها في التحالف الوطني وتتكون من (8) نقاط وبالتالي فإننا لم نشارك فيها إلا من خلال منصب نائب رئيس الجمهورية الذي شغله لفترة الدكتور عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته فيما بعد استجابة لنداء المرجعية والضغوط الشعبية».
وعلى صعيد الملف الأمني وما يعانيه من تدهور لافت لا سيما ما حصل أخيرا في سجني التاجي وأبو غريب وهروب المئات من السجناء والمعتقلين من كبار قادة وعناصر تنظيم القاعدة.
قال الزبيدي، إن الخلل الأمني موجود للأسف وهو مشخص من قبل الجميع ولكنني شخصياً ضد إحالة الفشل الأمني إلى أيدي أو جهات خارجية إذ إنه وبصرف النظر عن كون هذا الأمر صحيح أم لا فإن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة وهي التي يجب أن تتحمل عواقب هذا الإخفاق.
وردا على سؤال بشأن مكمن الخلل الحقيقي في هذا المجال، قال الزبيدي، إن الخلل الحقيقي يكمن في أننا لم نضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أعلى هرم السلطة إلى آخر مسؤول فيها، فضلاً عن عدم وجود خبرة تراكمية.
وبشأن الجدل الدائر حول تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وفرص المالكي في الفوز بولاية ثالثة، قال الزبيدي، إن «قانون تحديد ولاية الرئاسات تم إقراره من قبل البرلمان وطعنت به دولة القانون أمام المحكمة الاتحادية التي لم تتمكن حتى الآن من البت به ولم يعد أمامها من وقت وإنه بحلول نهاية الشهر الحالي وفي حال لم تقل المحكمة الاتحادية كلمتها سوف يعتبر القانون نافذا ولسنا بحاجة لأن يبقى نفس الشخص في نفس المنصب».
ورداً على سؤال، فيما إذا كان هو المرشح المقبل لرئاسة الحكومة، قال الزبيدي، إن هذا الأمر يتوقف على نتائج الانتخابات المقبلة وقرار المجلس الأعلى الإسلامي.