العراقية الحرة تهدد بمقاضاة مشعان الجبوري بتهمة التشهير والاساءة وتصفه بـ "المنافق الرخيص"-الأخبار

العراقية الحرة تهدد بمقاضاة مشعان الجبوري بتهمة التشهير والاساءة وتصفه بـ "المنافق الرخيص"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 09-08-2013

المدى برس/ صلاح الدين
هددت كتلة العراقية الحرة، اليوم الخميس، بمقاضاة زعيم جبهة الانصاف مشعان الجبوري بتهمة "التشهير والاساءة" في حال استمراره بـ"سياسة التضليل والكذب"، ونفت زيارة زعيمها قتيبة الجبوري الى ايران، وصفته بـ"السارق والمنافق يمارس السمسرة الإعلامية الرخيصة دون ضمير"، داعيا اياه إلى "العيش بنزاهة".
وقال رئيس كتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري في حديث إلى (المدى برس) إن "مشعان الجبوري يواصل من خلال قناته الفضائية بث سياسة فاشلة قوامها التضليل والكذب وخصوصا في مسألة زيارتي لإيران"، مؤكدا أن "هذا لم يحصل قطعيا وجواز سفري موجود وأنا شخصية سياسية عراقية لا أقوم بزيارة دول اخرى سرا كما يفعل مشعان ومن هم على شاكلته".
واضاف الجبوري أن "كل ما نقله مشعان بواسطة قناته عار عن الصحة"، مشيرا الى أن "الافلاس لدى هذا الرجل وصل إلى مستويات متدنية ويحاول محاربة اي شخصية سياسية تعمل لصالح الوطن والشعب العراقي".
وتابع الجبوري انه "رغم اننا من قبيلة واحدة وتربطنا صلات عائلية لكن هذا الرجل تنصل من اغلب القيم والروابط ولم يعد له موطئ قدم لا في وطنه ولا بين افراد قبيلته"، مهددا بـ"مقاضاته امام المحاكم العراقية بتهمة التشهير والاساءة اذا استمر بنهجه الخاطئ".
وأشار الجبوري الى أن "التنسيق بين مشعان الجبوري ورجال اطلاعات الايرانية معروف ولا داعي للحديث عن لقاءاته معها في سوريا وغيرها من العواصم التي يتسكع فيها"، موضحا أنه "لم يتمكن من العودة إلى العراق بسبب انكشاف ألاعيبه القذرة وانتهازيته"، داعيا اياه إلى "الكف عن طريقة السمسرة والعيش بنزاهة في الزاوية التي يتواجد فيها بعيدا عن الناجحين".
وشدد الجبوري أن "كل ما تناقلته هذه الفضائية المشبوهة من أكاذيب انما هو اساءة لشرف المهنة وانتهاك لمبادئ الإعلام النزيه"، عادا ذلك بأنه "ليس غريبا على هذه الفضائية التي يديرها شخص سارق ومجرم ومنافق يمارس السمسرة الإعلامية الرخيصة ولم يبق لديه ذرة من ضمير".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حملت، في (14 نيسان2013)، (جبهة الإنصاف) التي يقودها مشعان الجبوري، مسؤولية تعرضها للحرمان من الانتخابات، وشددت على أن قرار حرمان الجبوري من المشاركة "قضائي ولا علاقة للمفوضية بصدوره"، لافتة إلى أنه كان من الممكن مشاركتها بالانتخابات في حال لو كانت استجابة لطلب المفوضية باختيار رئيس لها غير الجبوري.
وقررت مفوضية الانتخابات، في (12 نيسان 2013) إلغاء المصادقة على كيان جبهة الانصاف بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري وحرمانه ومرشحيه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، وذلك قبل يوم واحد من الاقتراع الخاص.
وكان عدد من مديري المراكز الانتخابية في محافظة صلاح الدين أفادوا، السبت،(13 نيسان 2013) بأن عملية الاقتراع الخاص تعرضت إلى إرباك بسبب قرار المفوضية "المتأخر" باستبعاد (جبهة الإنصاف) بزعامة مشعان الجبوري من الانتخابات، وأكدوا أن أسماء أعضاء الجبهة ما زالت موجودة في القوائم، وقد سُمِحَ لبعض الناخبين التصويت لها.
وكشف السياسي مشعان الجبوري في حديث الى (المدى برس) في (8 نيسان 2013) خلال أول زيارة له الى محافظة صلاح الدين لإقامة مهرجان خاص للترويج الانتخابي لقائمته(الانصاف) أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من الشرطة الدولية (الانتربول) "سترفع قريبا"، وأكد أن القضاء العراقي برأ ساحته من جميع القضايا المرفوعة بحقه، فيما رجح أن تكون الانتخابات المحلية المقبلة خطوة على الطريق الصحيح لتحسين الأوضاع في البلاد.
وكشفت وكالة (المدى برس) في (الثاني من نيسان 2013) عن وجود مذكرة اعتقال دولية صادرة من الانتربول بحق النائب السابق مشعان الجبوري كونه متهم بعدة قضايا من قبل الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية".
وكان الجبوري أعلن في (31 اذار 2013) في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة بغداد عن إسقاط كافة التهم الموجهة اليه والاحكام الصدرة غيابيا بحقه، وأكد ترشيح نفسه لانتخابات مجالس المحافظات في صلاح الدين، مبديا تأييده لانفصال الكرد عن العراق وتشكيل حكومة غالبية سياسية في البلاد.
وسبق للجبوري أن اعلن في (22 اذار من العام 2012) في تصريحات صحفية من سوريا التي كان يقيم فيها الغاء الاحكام السابقة الصادرة بحقه من قبل القضاء العراقي وأكد أنه ذهب بنفسه الى بغداد، من دون يحدد وقت للزيارة، وسلم نفسه طوعا الى محكمة الجنايات المركزية، لافتا إلى أنه تمكن من الدفاع عن نفسه والغاء جميع الاحكام الصادرة بحقه خصوصا عقوبة سجنه لخمسة عشر عام ومجموعة اخرى من التهم التي كانت موجهة ضده، ورفع الحجز عن ممتلكاته في العراق.
وكان القضاء العراقي اصدر احكاما بحق الجبوري لمدة 15 سنة تتعلق بالفساد الاداري اثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
وقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي في شهر ايلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي اسسها في عام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.
وبعد مغادرة الجبوري للعراق في العام 2006 اسس قناة الرأي واستمرت القناة في نهج قناة الملغاة الزوراء المساند للجماعات المسلحة في العراق وتاييدها فيما بعد للتظاهرات في العراق قبل ان تقوم في عام 2011 بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهامه للثوار الليبيين بالعملاء، وفي شهر كانون الاول من العام نفسه قررت الحكومة السورية اغلاق القناة بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصا في رفضها لتشكيل الاقاليم خصوصا في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم الشعب تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.