كركوك تدفع البرلمان لإحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي-الأخبار

كركوك تدفع البرلمان لإحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 22-10-2009

بغداد - اربيل - الصباح
احال البرلمان قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للأمن الوطني بعد اخفاقه بالتوصل لحل مرض بين الكتل النيابية بشأن قضية انتخابات كركوك، في وقت تباينت اراء النواب بترحيل التعديلات.
واعلن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي انه سيقدم طلبا الى رئيس الجمهورية لاضافة عدد من القيادات السياسية الاخرى الى المجلس السياسي للامن الوطني للمشاركة باجتماعاته التي ستعقد لبحث قانون الانتخابات بسبب تغير التشكيلات والائتلافات، داعيا الى التدخل في ايجاد حل لقضية كركوك كونها تتعلق بجانب سياسي اكثر من الجانب التشريعي او القانوني.
واكد رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي عقده امس، ان "المرحلة السابقة شهدت تقدما كبيرا في مفاوضات الكتل السياسية بشأن القانون، اذ تم تذليل نحو 90بالمائة من العقبات في القانون وذلك عندما كان النواب يمارسون دورهم بحرية ومن دون ضغوط من قياداتهم أو جماهيرهم"، مضيفا ان "الكتل السياسية قد وصلت الى نقطة لا تستطيع بعدها اكمال المشوار وهي بحاجة الى مراجعة قياداتها السياسية وعلى هذه القيادات والممثلة في المجلس السياسي للأمن الوطني ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك".وتابع: ان "هناك قضايا عدة سيتم طرحها في الاجتماعات وهي، "هل سيتم اعتماد الكوتا للمكونات في كركوك وهل سيتم تحديث سجل الناخبين، واي سجل انتخابي سيعتمد"، مبينا "اننا بحاجة الى حسم الموضوع عن طريق القيادات السياسية لانها صاحبة القرار، فالنائب اصبح لا يستطيع ان يتخذ قرارا بمعزل عن كتلته".واشار الى ان "اغلب القضايا وصلنا فيها الى حلول في قانون الانتخابات باستثناء كركوك التي كنا قد اقتربنا فيها الى حلول، ولكن التصعيد الاعلامي كان السبب في عدم ايجاد حل لقضية كركوك"، موضحا ان "اعتماد القائمة المفتوحة اصبح مؤكدا تقريبا وهناك اتفاق عليه"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "مجلس النواب سيطرح مشكلة كركوك على المجلس السياسي، وليس كل القانون لانها ليست قضية تشريعية وانما بحاجة الى معالجة سياسية”.
واعتبرت جبهة التوافق قرار رئاسة البرلمان تحويل قضية كركوك في قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني صائبا. وقال الناطق باسم الجبهة سليم عبد الله في مؤتمر صحفي امس، ان "رئاسة البرلمان ستوجه كتابا رسميا الى المجلس السياسي لعقد اجتماع عاجل لوضع حل لقضية كركوك في قانون الانتخابات، على ان يعرض الحل الذي سيضعه المجلس تحت قبة البرلمان لمناقشته". وبين عبد الله ان "البرلمان بحاجة الى استشارة جهة مثل المجلس السياسي لوضع حل لقضية كركوك التي تهم جميع العراقيين وليس فقط ممثليها في البرلمان، لنزع فتيل ازمة أمنية ربما تلوح في الافق وتنزع ثقة المواطن بالمجلس"، موضحا ان "العودة الى المجلس السياسي لحل المسائل الخلافية شرعي كون الاخير يضم ممثلي الكتل والرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والوزراء الى جانب الزعماء السياسيين". الا ان النائب حيدر العبادي، انتقد قرار ترحيل قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للأمن الوطني . ووصف في مؤتمر صحفي عقده امس، هذا القرار بانه "غير دستوري وقانوني لان المجلس السياسي يعد استشاريا"، مبينا ان "قرار الترحيل اثبت ان مجلس النواب غير قادر على تشريع القوانين، وان هيئة رئاسته باتخاذها هذا القرار وضعت المسمار الاخير في نعش البرلمان"، على حد تعبيره.وفي اربيل، عقد برلمان كردستان امس جلسة استثنائية خاصة لمناقشة مسألة اقرار قانون الانتخابات النيابية ووضع محافظة كركوك فيه. وقال رئيس البرلمان كمال كركوكي خلال الجلسة: ان "هذه الجلسة تعقد للاستماع الى آراء اعضاء البرلمان ازاء مسألة اقرار قانون الانتخابات في البرلمان ومنح خصوصية لمحافظة كركوك"، مبينا ان البرلمان سيصدر موقفه الرسمي من الموضوع عقب انتهاء الجلسة. واوضح كركوكي ان "برلمان الاقليم ليس مع تأجيل الانتخابات واعطاء الاستثناء لأي مدينة، ولن يقبل بعدم تطبيق الدستور في أية مدينة لان ما يطالب به اعضاء في مجلس النواب باعطاء خصوصية لكركوك مخالف للدستور"، بحسب قوله.وفي اطار متصل، اعلن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني علي حسين بلو تغيير موقف كتلته بشأن نوع القائمة في الانتخابات النيابية المقبلة من المغلقة الى المفتوحة.واوضح بلو في تصريح صحفي ان التحالف الكردستاني اعلن موقفه من تبني القائمة المفتوحة، تضامنا وانسجاما مع بقية الكتل التي تؤيد اعتمادها، موضحا ان " كتلته تؤيد نظام الدوائر المتعددة بناء على رغبة ابناء الشعب الذين يرغبون بان يكون ممثلوهم يمثلون المحافظة التي ينتمون اليها".وسط هذه الصورة، اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) عن قلقها ازاء تأخير اقرار تعديلات قانون الانتخابات لعام 2005 .وقالت في بيان اصدرته امس: ان "ذلك قد يؤدي بشكل كبير الى تعطيل الجدول الزمني والتحضيرات للانتخابات الوطنية".ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق آد ملكيرت قوله: ان "تاريخ 16 من كانون الثاني المقبل هو تاريخ حاسم، اذ انه ما يزال ضمن الحدود التي وضعها الدستور"، داعيا جميع اعضاء مجلس النواب الى "تضافر الجهود لاحراز التقدم المطلوب وضمان ان تؤدي العملية الديمقراطية الى النتائج المرجوة".فيما قال النائب عمر الجبوري ان دور الامم المتحدة في العراق يقتصر على تقديم المشورة ولا تفرض رأيها بخصوص الانتخابات. واضاف الجبوري في تصريح صحفي ان "الامم المتحدة يقتصر دورها في العراق على النصح وتقديم المشورة حسب القانون الدولي 1770 لسنة 2007 ولا تملك الامكانية او السند القانوني لفرض رأي معين او اعطاء مقترح محدد بما يتعلق بقانون الانتخابات، مشيرا الى "وجود عوائق ضمن المشاريع السياسية بخصوص كركوك