منظمات نسوية : تدهور الوضع الأمني جعل المرأة العراقية أكثر عرضة للانتهاك-الأخبار

منظمات نسوية : تدهور الوضع الأمني جعل المرأة العراقية أكثر عرضة للانتهاك

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 23-10-2009

الحلة/ تحرير الساير

طالبت منظمات نسوية وناشطات في حقوق المرأة الحكومة العراقية بإنشاء مراكز لعلاج المعنفات من النساء مؤكدات أن ارتفاع ظاهرة الخطف والاغتصاب بسبب تدهور الوضع الأمني خلال السنوات الأخيرة الماضية قد خلف عددا من النساء تعاني من مشاكل صحية واضطرابات نفسية خطيرة.

وتشير السيدة هدى الجنابي رئيسة لجنة المرأة في منظمة الصداقة والسلام العراقية في بابل إلى أهمية إنشاء مثل هذه المراكز لمساعدة النساء المعنفات ومحاولة تأهيلهن للعودة والانخراط في المجتمع. وعن دور المنظمات النسوية أكد السيدة هدى قائلة :- نقوم بتقديم المساعدة المادية والمعنوية حيث نتصل بمؤسسات دولية تختص بهذه الأمور فضلا عن محاولات تقليص الفجوة الحاصلة بين المجني عليها والأهل الذين يكونون مصممين على القتل في بعض الأحيان, ولكن إمكانياتنا المحدودة لا تكفي لحماية جميع النساء كما يجب. وتابعت: "حماية المرأة قبل تعرضها للعنف من خلال أقامة ندوات ودورات تثقيفية تهدف إلى تغيير المفاهيم الخاطئة والتعصب القبلي ضد قضايا المرأة كذلك تشديد إجراءات المحاكم والشرطة والاهتمام برسم إستراتيجية بعيدة المدى تتطلب تشريع قوانين جديدة لحماية المرأة كذلك زيادة الوعي في المجتمع حول حقوق المرأة، فضلاً عن محاولاتنا لنبذ سلطة الأعراف والتقاليد البالية وإشاعة روح التفاهم وسيادة القانون".

ودعت الناشطة النسوية ايمان محمد إلى ضرورة ان تتضمن هذه المراكز لجان طبية متخصصة بالأمراض النفسية والجسدية فضلا عن باحثات اجتماعيات لتأهيل النساء ومعالجتهن جسديا ونفسيا.

وتتابع :- نحن نطالب بإنشاء هذه المراكز داخل المستشفيات بالتنسيق مع دوائر الطب العدلي ومحاكم الاستئناف والمنظمات النسوية لكي يتسنى للنساء المعنفات دخولها بحرية دون الخوف من انتقاد المجتمع , خاصة وأن معظم حالات الخطف او الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها وتبقى المجني عليها تعاني من اضطرابات نفسية وأعراض جسدية خوفا منها او عائلتها لانتقادات المجتمع.

وتضيف :- هذه المراكز موجودة منذ سنين في جميع دول العالم وحتى الدول العربية وكذلك أنشأت حكومة إقليم كردستان هذه المراكز وقمنا بزيارتها لذا نحن نطالب بإنشائها في محافظة بابل, لا ننا على اطلاع كامل بما تتعرض له النساء من عنف ونعتقد بان المحافظة بحاجة ماسة لمثل هذه المراكز .

وإزاء ارتفاع نسبة النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب والخطف في بابل وجدنا أن مكتب البحث الاجتماعي في محكمة استئناف بابل لم يسجل أي حاله اغتصاب قد وردت إليه .ولكن هذا لم يمنع منتسبي مكتب البحث الاجتماعي من أدراك حجم هذه الجريمة واقتراح الحلول المناسبة لها حيث دعا أعضاءه الى انشاء مركز طبي متخصص لإعادة تأهيل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وتقديم المساعدة الطبية لهن من خلال تشكيل لجان طبية متخصصة بالأمراض النفسية والأمراض العضوية الناتجة من الاعتداء الجنسي. كما أكدوا ضرورة حماية المجتمع من العادات البالية التي تؤدي الى قتل النساء لمجرد الشك بتعرضهن لاعتداء جنسي وقبل الحصول على أدلة طبية أو شهود على هذه الجريمة.