حلفاء المالكي السابقون يهاجمونه ويطالبون البرلمان بمساءلته-الأخبار

حلفاء المالكي السابقون يهاجمونه ويطالبون البرلمان بمساءلته

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 29-10-2009

بغداد: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات بشأن تفجيرات يوم الأحد في منطقة الصالحية ببغداد، والتي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، والتي راح ضحيتها المئات من العراقيين بين قتيل وجريح، تتواصل التصريحات حول مسؤولية أمن وحماية العاصمة العراقية بغداد من الهجمات الانتحارية، فيما انتقد حلفاء نوري المالكي السابقون رئيس الوزراء وطالبوا البرلمان بمساءلته حول تردي الوضع الأمني.
وقال النائب جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إن «اللجوء إلى اتهام جهات خارجية بالتفجيرات هو الشماعة من أجل التملص من المسؤولية والتغطية على المقصر الحقيقي». وأضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «عمليات بغداد هي الجهة المسؤولة عن أمن بغداد، ولا شك في أنها تتحمل هذه الخروقات، مثلما أن الوزراء الأمنيين يتحملون الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، ولا ريب في محاسبتهم على القصور في الأداء». ودعا الائتلاف الوطني العراقي مجلس النواب إلى «مناقشة المالكي لشرح أسباب التدهور الأمني»، وكذلك استدعاء قيادة عمليات بغداد. ويشرف المالكي مباشرة على قيادة القوات المسلحة.
من جهته قال علي الأديب، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي، إن «الوضع الأمني في البلاد وما يشهده من تفجيرات سببه خلايا البعث وجذوره في الأجهزة الأمنية والعسكرية»، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التطهير شملت مؤخرا 60 ألف منتسب من وزارة الداخلية وحدها، وهذا الأمر سببه عمليات التطويع العشوائية التي حصلت دون الرجوع إلى البيانات والخلفيات لكل شخص، داعيا إلى إنشاء جهاز مرادف لأن وزارة الداخلية مخترقة من البعثيين ومن الأحزاب، وأن على وزير الداخلية التدقيق في 660 ألف منتسب لديه، منهم من هو مشمول بقانون المساءلة والعدالة. وعما إذا كان المالكي سيخضع للاستجواب قال الأديب: «إن من سيخضع للاستجواب هو وزير الداخلية، وإن هناك تواقيع جمعت لاستجوابه لأداء وزارته الضعيف ولوجود عناصر بعثية في وزارته، إضافة إلى أن اختياره تم وفق استقلاليته وعدم انتمائه إلى حزب، لكنه الآن شكل ائتلاف وحزبا، وهذا يتنافى مع عمله الوزاري».
من جهتها اتهمت نائبة من التيار الصدري المالكي بأن مكتبه يضم بعثيين سابقين شملهم قرار اجتثاث البعث في حين يحملهم مسؤولية التفجيرات الأخيرة. وقالت النائبة غفران الساعدي في لقاء مع قناة «البغدادية» الفضائية، إن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) يضم بعثيين مشمولين بقانون اجتثاث البعث، لكنه (المالكي) لم يتخلص منهم»، الأمر الذي نفاه مكتبه في بيان.
وكان جواد البولاني وزير الداخلية قد قام بتشكيل ائتلاف وحدة العراق مع كيانات وأحزاب أخرى كانت إلى وقت قريب تلمح بانضمامها إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، كتنظيمات الصحوة بزعامة أحمد أبو ريشة، وقد تحدثت تقارير عن وجود خلافات بين المالكي والبولاني على نقل أحد كبار القادة العسكريين دون الرجوع إلى الوزارة، الأمر الذي رفضه البولاني ثم زادت الخلافات بعد تشكيل البولاني ائتلافه الذي عده الكثير من المراقبين منافسا لائتلاف المالكي.
وفي سياق التفجيرات الأخيرة أيضا بدأ السراق بإحاطة الأماكن التي حصلت فيها في منطقة الصالحية لاغتنام فرص البحث عن أشياء ثمينة يسرقونها، وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن الباحثين عن الثمين في المباني التي سقطت أغلب طوابقها وتحطم أثاثها وجدوا الكثير مما يبحثون عنه، لكنهم فقدوا إنسانيتهم لأنهم يبحثون بين أشلاء ممزقة». من جانبه أكد أحد موظفي وزارة العدل العراقية أن السرقات بدأت بعد ساعات من وقوع التفجيرات واستمرت حتى أمس، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تعليمات صدرت للموظفين مباشرة بالوجود في الوزارة المحطمة لفرز أوراقهم والأضابير المهمة التي قد تقع بين أيدي السراق، وأشار الموظف إلى أن وزارة العدل العراقية فيها من الوثائق والمستمسكات القانونية الكثير.