الكفاءات العراقية: الهجرة خير من القتل-الأخبار

الكفاءات العراقية: الهجرة خير من القتل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 31-10-2009

بغداد ـ البيان
الحديث عن هجرة الكفاءات العراقية، لا تكفيه المجلدات مهما اتسعت، والجرح في جسد الثقافة الوطنية لم يبتكر له العلماء الضمادات المناسبة، لأنه غير منطقي، ولا تسعه حدود التصور، فالبلد الذي كان يقصده طلاب العلم والعمل، على مدى الأزمان، يهاجر أو يهجّر منه العلم والعمل الآن، على الرغم من الثروات والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها، ولعل الشعار الأكثر حساسية الآن هو «الهجرة خير من القتل!».
المسؤولون العراقيون يقرون بهول المصاب الذي ألمّ بالعراقيين في عهد الاحتلال، فيقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة: «إن هجرة المثقف العراقي، جزء من ظاهرة عامة أصابت كل الشعب العراقي، وتحولت إلى قضية إنسانية عالمية، حظيت باهتمام بالغ من قبل الأمم المتحدة، فعندما يبلغ عدد المهاجرين أكثر من ثلاثة أو أربعة ملايين، فإن هذا العدد يعادل نفوس ثلاث أو أكثر من دول الخليج، وهذه الظاهرة «كارثة حقيقية»، خاصة وان المثقف العراقي هو أكثر المستهدفين، من قبل الذين يحاولون إفراغ البلد من الكفاءات العلمية والثقافية».
العنف الذي ضرب البلاد، في أعقاب الاحتلال، نال منه المثقفون ما لم ينله أمثالهم في أي من بلدان العالم، وفي أي من الظروف، وبينما تتحدث الجهات الرسمية عن اغتيال الآلاف من المفكرين والعلماء والأساتذة الجامعيين والأدباء والصحفيين والضباط، لا توجد، لحد الآن، أية أشارة إلى القبض على الفاعلين، أو تشخيص الجهات التي تستهدف العقول العراقية.
وينتقد خريجو الكليات والمعاهد، الحكومة لعدم توفيرها درجات وظيفية تسمح لهم بالتعيين في دوائر ومؤسسات الدولة، معربين عن إصابتهم بالإحباط بعد تخرجهم، إذ كانوا يتوقعون أن يتم تعيينهم، كمكافأة لما بذلوه.
يقول مصطفى جميل، خريج كلية التربية بالجامعة المستنصرية: «تخرجنا منذ خمس سنوات ولم نجد أي فرصة تعيين، وقدمنا العديد من الطلبات دون جدوى». ويضيف: «كنت من اشد المدافعين عن الحكومة، وادخل دائما في سجالات عديدة مع أصدقائي للدفاع عنها، ولكنني اليوم من أشد المنتقدين لها، كونها لم تلب طموح اغلب الخريجين».
فيما يقول وسام محمد، خريج كلية الآداب: «لم استطع خلال المدة الماضية ومنذ تخرجي الحصول على أية وظيفة في مؤسسات الدولة، لأسباب عديدة ، فالحكومة تقول إننا نريد أن ندعم القطاع الخاص، والجميع يعلم أن العراق لا يوجد فيه قطاع خاص بالمعنى المعروف في العالم، فلا يوجد ضمان للعامل، وكذلك لا توجد شركات كبيرة في العراق للعمل معها، واغلب الشركات تقوم بإنهاء خدمات العامل معها في أي وقت، وبدون إنذار وبدون أي مخصصات».
وحسب الأكاديمي عبد الغفور عبد الرحيم: العراق كان يعاني من بطالة مقنعة في فترة النظام السابق، وكان هناك ترهل في مؤسسات الدولة، إلا أن ذلك لم يوقف تعيين الخريجين أو ذوي الكفاءات، فذلك حقهم على الدولة، وحق الدولة عليهم. ويذكر انه في فترة ما قبل الحصار كان التعيين إلزاميا على المواطن، ومن يرفض أو يقدم استقالة من وظيفته يحاسب على ذلك، إلا إذا قدّم أعذارا مقنعة، أما الآن فقد انقلبت الأمور.
ويقول: «الحكومة الآن لا توفر الكهرباء ولا الحصة التموينية ولا الماء الصالح للشرب ولا الخدمات الصحية، لذا عليها أن تقوم بإعطاء المواطن حقه من الإيرادات».
وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل، المسجلين، في بغداد والمحافظات، أكثر من مليون و250 ألفا، وهذا الرقم يشمل المسجلين من طالبي العمل فقط. وقد تم فير 244 ألفا و144 فرصة عمل(فقط)، للعاطلين خلال الفترة من عام 2003 ولغاية 31 مارس من العام الحالي، والأعداد توزعت بواقع 228 ألفا و213 مشتغلا من الذكور و15 ألفا و931 مشتغلة من الإناث في بغداد والمحافظات».
ويقول علي عبد الهادي خريج كلية العلوم بالجامعة المستنصرية: «بالرغم من تخرجي قبل عامين إلا أنني مازلت ابحث عن أي عمل، مهما كان نوعه». ويضيف: «لدي في اغلب وزارات الدولة طلب تعيين، لكن محاولاتي لم تفلح».
ويشير عبد الهادي إلى: «ان قرار الحكومة ترشيد التعيينات ولد إحباطا كبيرا لدي، وأصبحت يائسا من التعيين، لاسيما واني لا املك (واسطة) ولا المال الذي أستطيع دفعه كرشوة للتعيين».
ويتابع: «أن كثيرا من أقراني تمكنوا من التعيين بعد دفعهم الرشاوى، ولم يؤثر قرار ترشيد التعيينات إلا على الطبقة الفقيرة، التي ليست لديها وساطة للتعيين».
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب سامي الاتروشي قال: «ان موازنة 2009 تتضمن استحداث قرابة 30 ألف درجة وظيفية، وهو رقم ضئيل جدا، عدا عشرات الآلاف من فرص العمل للمشاريع الاستثمارية في ميزانيات الوزارات وتنمية الأقاليم والمحافظات».
وأضاف: «إن الحكومة وضعت موادً في قانون الموازنة تمنع التعيينات الجديدة غير المصادق عليها في الموازنة العامة، ومنعت أي تعيينات بعقود، إلا بعد موافقة وزارة المالية».
وتابع: أن توزيع تلك الدرجات الوظيفية الضئيلة يتضمن 9 آلاف درجة لوزارة التربية و6 آلاف درجة للصحة وألفي درجة لكل من التعليم العالي والعدل، بالإضافة إلى وزارات أخرى».
وأشار الاتروشي إلى: «أن خطة الحكومة تضمنت في بداية وضع الموازنة، استحداث أكثر من 53 ألفا و500 وظيفة، لكنها خفضت بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الواردات المتوقعة».