وزارة المرأة تدعو السياسيين للتنازل عن جزء من مناصبهم للنساء-الأخبار

وزارة المرأة تدعو السياسيين للتنازل عن جزء من مناصبهم للنساء

	نشر بواسطة: mod1
	الأربعاء 06-11-2013

والحكومة تعد بقرارات "حازمة" لإنصاف نصف المجتمع

المدى برس/ بغداد
عدت وزارة المرأة العراقية، اليوم الأربعاء، أن ندرة تمثيل النساء في المناصب القيادية "خلل كبير" ينبغي معالجته في إطار الجهود الرامية للإصلاح الإداري، مبينة أن ذلك ينبغي أن يبدأ من الطبقة السياسية العليا التي "لا بد أن تتنازل" عن جزء من المناصب التي اعتادت عليها، في حين أكدت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات حكومية "حازمة" بشأن تمثيل المرأة في كل المناصب والمجالات الحكومية والخاصة.
وقالت وزيرة المرأة، ابتهال كاصد، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الورشة التي أقامتها اللجنة الحكومية العليا للإصلاح الإداري، إن هنالك "قلة واضحة في المناصب القيادية المخصصة للمرأة"، عادة أن ذلك يشكل "خللاً إدارياً كبيراً ينبغي أن يعالج ضمن برنامج الإصلاح الإداري".
وأضافت كاصد، أن "المرأة العراقية مؤهلة لتولي المناصب القيادية سواءً في دوائر الدولة أم القطاع الخاص"، مبينة أن "الدول الأخرى تنصف المرأة على الأصعدة كافة".
ورأت وزيرة المرأة، أن "الإصلاح الإداري يجب أن يبدأ من الطبقة السياسية العليا"، لافتة إلى أن "تطور أوضاع المرأة لن يحصل ما لم تتنازل تلك الطبقة عن جزء مما اعتادت عليه".
من جانبه قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، ثامر الغضبان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس سيناقش موضوع تمثيل المرأة بصورة جدية في جلساته المقبلة"، مؤكداً أن "قرارات حازمة ستتخذ خلال المدة المقبلة بشأن تمثيل المرأة في كل المناصب والمجالات الحكومية بل وحتى القطاع الخاص، تعبيراً عن احترام الحكومة للمرأة وتقديرها لها".
وبحسب مختصين فأن الحد من الخلل الموجود في الجانب الإداري لمؤسسات الدولة يحتاج إلى إعادة نظر في الصلاحيات الممنوحة لشاغلي تلك المناصب وليس الإجراءات الإدارية فقط.
يذكر أن هناك وزيرة واحدة في الحكومة العراقية الحالية، علماً أن العراقيات يحظين بكوتا في البرلمان المؤلف من 325 نائبا تبلغ نسبتها 25 بالمئة.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، قد ذكرت في تقريرها في (الـ22 من كانون الثاني 2012 النصرم)، أن العراق "ما يزال واحداً من أكثر الأماكن خطراً في العالم بالنسبة للصحافيين وحقوق المرأة"، وأكدت أن حقوق المرأة العراقية "ما تزال محدودة".