العراقية تدعو البغداديين لـ"الزحف" الى صناديق الانتخابات وترسيخ تداول السلطة-الأخبار

العراقية تدعو البغداديين لـ"الزحف" الى صناديق الانتخابات وترسيخ تداول السلطة

	نشر بواسطة: mod1
	الأربعاء 06-11-2013

بغداد/ المدى برس

دعا النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، امس الأربعاء، أهالي العاصمة بغداد إلى "الزحف نحو صناديق الاقتراع لتغيير رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"، فيما قال القيادي في دولة القانون النائب سامي العسكري ان تخوف الكتل من فقدان التمويل الخارجي وراء عدم إقرار قانون الأحزاب.
وقال الملا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "الاعتقالات العشوائية والتضييق على السكان ما تزال مستمرة في مناطق حزام بغداد"، مشيراً "لقد طالبنا باستضافة القيادات العسكرية من اجل إيقاف هذه الهجمة البربرية على سكان بغداد، إلا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي رفض الاستجابة لهذا الطلب".
ودعا الملا "أهالي بغداد إلى الصبر، والزحف لصناديق الاقتراع يوم (30 من نيسان 2013)، لإنهاء الظلم بالعراق، من خلال تغيير القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، ولترسيخ التداول السلمي للسلطة".
واقر البرلمان الاثنين الماضي قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال رئيس البرلمان اسامة النجيفي في تصريح له بعد إقرار القانون انه جاء بعد "توافق" جميع الكتل السياسية، عادا انه يضمن ديمقراطية "تداول" السلطة، محذراً من الطعن في القانون لأن عواقبه ستكون " وخيمة" على العراق، فيما لفت إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قوانين مهمة كقانون الأحزاب والتقاعد الموحد، وشدد على انه لم "يفرط" بحق محافظة نينوى من المقاعد التعويضية.
الى ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في حديث الى (المدى برس)، إن "قانون الأحزاب ليس هو القانون الوحيد الذي تعطل تشريعه في مجلس النواب فهناك الكثير غيره"، وتابع أن "تأخير إقرار القوانين في البرلمان بات يشكل ظاهرة خاصة في الدورة الحالية".
وأضاف العسكري أن "هناك قوانين مضت عليها سنوات ولم يتم عرضها أو إقرارها من قبل المجلس"، موضحاً أن "السبب المشترك بين كل هذه القوانين المعطلة او المؤجلة هو الاختلاف بين الكتل السياسية بشأنها او بشأن بعض بنودها إضافة الى سيادة مبدأ التوافق على مبدأ الأكثرية".
وبين العسكري أن "قانون الأحزاب هو من القوانين المهمة لكن يبدو ان اغلب الكتل السياسية غير متحمسة للإسراع بتشريعه"، لافتا الى أن "من شأنه تحديد حرية الكيانات السياسية وفرض التزامات قانونية على نشاطاتها ومصادر تمويلها".
وأشار الى أن "الغالبية العظمى من الكيانات السياسية المشتركة في العملية السياسية تتلقى دعماً مالياً من اطراف خارج العراق"، مؤكداً أن "تشريع القانون سيحرم الكثير منها من هذا التمويل او يجبرها على كشف حساباتها وهذا ما لا يتمناه الكثير من هذه الأحزاب والكتل والتيارات السياسية".