المدى برس/ بغداد
أبدى التحالف الكردستاني، اليوم السبت، "استغرابه" من عدم وجود ممثل عنه ضمن اللجنة المصغرة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2014، وبين أن الموازنة "لم تعالج اية مشكلة" من المشاكل المالية العالقة بين بغداد واربيل، وطالب "بتسديد 7 ترليون دينار كمستحقات تراكمية لقوات البيشمركة لم تدفعها الحكومة منذ سبع سنوات"، وفي حين أكد أنه "بسبب نضال وتضحيات البيشمركة جلس رئيس الوزراء على كرسي الحكم"، أتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأنه "سبب المشاكل المالية العالقة بين اربيل وكردستان نتيجة فشله وحقده".
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في حديث الى (المدى) إن "مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة مكونة من ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية ومستشارين اقتصاديين من مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2014 والتي تشمل هذه المناقشات مخصصات كل وزارة ومؤسسة".
واضافت نجيب "إننا نستغرب من عدم وجود ممثل عن التحالف الكردستاني داخل هذه اللجنة الوزارية رغم اننا طالبنا منذ شهور بضرورة ان يكون لنا ممثل فيها من اجل الاخذ بجميع مطالبنا"، منوهة الى أن "اجوبة الحكومة بهذا الخصوص كانت غير مقنعة وحجتها ان وكيل وزارة المالية هو من المكون الكردي"، مبينة أن "الوكيل يمثل كل العراقيين وليس الكرد في موقعه هذا".
واستطردت عضو اللجنة المالية بالقول أن "موازنة عام 2014 لم تعالج اية مشكلة من المشاكل المالية العالقة بين بغداد واربيل رغم وجود اتفاقيات جديدة بين الحكومة المركزية والاقليم تتيح حل جميع المشاكل العالقة عن طريق تشكيل لجان تفاوضية بين التحالفين الوطني والكردستاني".
واردفت أن "حكومة اقليم كردستان وجهت دعوة رسمية إلى اعضاء التفاوض من قبل التحالف الوطني لبدء عملية المباحثات"، مستدركة "لكن التحالف الوطني لم تكن لديه الجدية في هذا الاجتماع وبالتالي لم يحضر ممثلوه من اجل حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد".
ونوهت إلى أن "من اهم المشاكل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية واربيل هي مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، وقضية مستحقات عناصر قوات البيشمركة التي هي جزء من المنظومة الدفاعية الوطنية وبالتالي يحتم على الحكومة المركزية قطع ما نسبته 17% من موازنة الدفاع الاتحادية ودفعها للبيشمركة".
واضافت أن "الموازنات السابقة من عام 2007 وإلى عام 2013 نصت على وجود سلف للبيشمركة لكن الحكومة الاتحادية لم تدفعها حتى اليوم، وبالتالي اصبحت هذه المستحقات تراكمية وتقدر بحوالي 7 ترليون دينار"، مشيرة الى أن "ما نطالب به في موازنة عام 2014 هو ايجاد صيغة والية واضحة وصريحة لدفع هذه المستحقات كقسط واحد او على شكل دفعات".
وزادت نجيب أن "موازنة عام 2014 فيها زيادة في النفقات السيادية التي بدأت تزداد سنة بعد اخرى الامر الذي يتم استقطاعها من حصص المحافظات والـ17 بالنسبة لاقليم كردستان"، عادة هذا بأنه "خارج سياق الدستور الذي نص على ان موازنات الحكومات المحلية لا يجوز خصمها".
ونوهت الى أن "النفقات السيادية في موازنة 2011 بلغت 22 ترليون دينار، في حين بلغت في 2012 31 ترليون اما عام 2013 كانت 41 ترليون في حين موازنة عام 2014 بلغت 49 ترليون دينار"، مبينة أن "النفقات السيادية تشمل موازنة الرئاسات الثلاث ووزارات الدفاع والداخلية والنفط والخارجية والمالية والديون المترتبة على العراق ومنها ديون الكويت".
ومن جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث الى (المدى) إن "هناك عيوبا كثيرة في الموازنة الاتحادية لعام 2014 والتي لم تحسم بعد مع الوزارات والحكومات المحلية واقليم كردستان"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية تحاول ارسال مشروع موازنة غير توافقية وبفترة زمنية ضيقة من اجل تمريرها كما تشاء"، متهما الحكومة بـ "تأخيرها عن قصد".
واضاف خليل أن "من اهم عيوب الموازنة اقرارها في كل سنة عند شهر اذار ويتم اطلاقها في شهر ايار الامر الذي لا يمكن للمحافظات الاستفادة منها"، منوها الى أن "التحالف الكردستاني يطالب بدفع مستحقات شركات النفط وبأثر رجعي من عام 2007 ولغاية عام 2014 ومستحقات البيشمركة كذلك".
ولفت الى أن "البيشمركة تحمي ما يقارب 600 كيلو متر حدودية وهي جزء من منظومة الدفاع الاتحادية وبسبب البيشمركة ونضالها وتضحياتها جلس رئيس الوزراء على كرسي الحكم"، عازيا سبب كل المشاكل المالية العالقة بين اربيل وكردستان الى "نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بعد فشله في ادارة القطاع النفطي وحده وحقده لما شهده الاقليم من تطور"، مؤكدا أن "الشهرستاني يتسبب بخسارة العراق من 30 الى 50 مليون دولار يوميا بسبب احتراق الغاز المصاحب للنفط في البصرة".
وكانت رئاسة مجلس النواب حددت، في (12 تشرين الثاني 2013)، "الخامس عشر من الشهر الحالي كآخر موعد" لتسلم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، ودعت الحكومة الى "ارسال مشروع القانون قبل هذا التاريخ"، مؤكدة أن البرلمان "سيتمتع باجازته التشريعية بخلاف ذلك".
وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت، في (8 تشرين الثاني 2013)، تأجيل عقد جلسته المقبلة المقررة، يوم الاربعاء المقبل، الى 17 من شهر تشرين الثاني الحالي.
وكانت وزارة المالية العراقية اعلنت، في (19 تشرين الاول 2013)، عن اكمال موازنة العراق لعام 2014، وفيما بينت أن الموازنة تبلغ 174 تريليون دينار وبعجز يصل الى 27 تريليون، أكدت تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها، فيما اعربت عن املها باقرار البرلمان للموازنة قبل نهاية العام الحالي لتنفيذ المشاريع "باسرع وقت".
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت في (30 ايلول 2013)، أن موازنة العام 2014 المقبل تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 المقبل، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
وكانت موازنة العام 2013 التي اقرها البرلمان بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
وكان التحالف الكردستاني أكد، في (5 آب 2013)، أن وضع قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) بتصرف الحكومة الاتحادية في مكافحة الإرهاب مرهون بنتائج المباحثات التي ستجرى بين بغداد وأربيل، رافضاً أن تزج تلك القوات "لحماية السلطة أو في المداهمات العشوائية أو أن تكون كماشة بيد شخص ما".
وكان التحالف الكردستاني أعلن، في (الرابع من آب 2013)، عن اقتراح رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وضع قوات البيشمركة تحت تصرف الحكومة الاتحادية في محاربة الإرهاب.
كما أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، في (الرابع من آب 2013) أيضاً، عن استعدادها إرسال قوات تقاتل "الإرهاب" في أي مكان في العراق، في حال طلبت وزارة الدفاع الاتحادية ذلك، مؤكدة أن وفداً من وزارة الدفاع سيكون في أربيل بعد عطلة عيد الفطر لوضع "اللمسات الأخيرة" على اتفاقات تسهم في تطبيع الأوضاع.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عد، في (3 نيسان 2013)، تصدير النفط مستقبلا من إقليم كردستان الى تركيا "عملية تهريب"، وهدد بـ"اتخاذ اجراءات ضد الطرفين" لمنع عمليات التصدير.
يذكر أن الملف النفطي الكردستاني يؤرق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تعارض على طول الخط نشاط الإقليم بهذا الشأن وتعده مخالفاً للدستور، في حين يرى الإقليم العكس استناداً للمرجعية الدستورية ذاتها، في ظل عدم تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز.
ويشكل مد انبوب نفطي من حقول إقليم كردستان إلى الحدود التركية تحولاً استراتيجياً في قدرة الإقليم على المناورة الاقتصادية تجاه بغداد، التي تتحكم حالياً بعدادات التصدير النفطي سواء عبر تركياً أو المنافذ الأخرى.
وقررت حكومة إقليم كردستان العراق، مد أنبوب لنقل النفط الى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرة أنها "ليست بحاجة لإذن لإنشاء البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط. فيما أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم ، في الأول من شباط 2013 الحالي، إن حكومة الإقليم "مصممة على المضي قدماً" في مد خط أنبوب لنقل النفط باتجاه تركيا "دون انتظار أي تسوية" مع حكومة بغداد.
مرات القراءة: 878 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
التحالف الكردستاني: نطالب بتسديد 7 ترليون دينار للبيشمركة
