اعترفت مكونات التحالف الوطني، امس الجمعة، بصعوبة المحافظة على تماسكه لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفيما عزا الصدريون عدم إمكانية "تكرار" تجربة التحالف إلى تمسك حزب الدعوة برئاسة الحكومة المقبلة، قالت كتلة المواطن ان نظام احتساب الأصوات صمم للقوائم المتوسطة والصغيرة ومن الصعب الاحتفاظ بقائمة موحدة للأحزاب الشيعية.
الى ذلك كشف الصدريون عن عزمهم خوض الانتخابات بأربع قوائم، وفيما تمسكت كتلة المواطن "بلونها وشكلها"، شدد ائتلاف دولة القانون على استمرار الاحتفاظ بقائمته.
وبينما اقترح حزب الفضيلة نزول مكونات التحالف الوطني بـ 3 قوائم كحد أعلى، يعتزم تيار الاصلاح خوض الانتخابات بقائمة خاصة به.وصوت مجلس النواب، مطلع تشرين الثاني، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسية الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت يوم 20 من الشهر الجاري كآخر موعد لتسجيل الكيانات السياسية، كاشفة عن تسجيل 140 قائمة لخوض الانتخابات النيابية.
ويقول النائب امير الكناني، عضو كتلة الأحرار البرلمانية، إن "التيار الصدري منشغل حاليا بالإعداد للانتخابات التمهيدية في 14 محافظة، لمعرفة حجم المرشحين وقواعدهم الشعبية"، لافتا الى ان "المرحلة التمهيدية ستنتهي منتصف كانون الأول المقبل".
واضاف الكناني، في تصريح لـ"المدى" أمس، ان "التيار الصدري يتحرك على عدد من الشخصيات العشائرية والاكاديمية والمستقلة لضمهم في الانتخابات التشريعية القادمة"، لافتا الى ان "التيار يراقب حراك الكتل الاخرى، سواء مكونات التحالف الوطني او العراقية او حتى التحالف الكردستاني، لانه يشترك مع الجميع في اغلب المحافظات في الانتخابات المقبلة".
واوضح القيادي في كتلة الاحرار بالقول ان "التيار الصدري لا يزال مسجلا في المفوضية المستقلة باربع قوائم التي دخلت في اقتراع مجالس المحافظات الاخير، ويمكن الدخول بتلك الكتل في الانتخابات او اللجوء الى قرار آخر"، مؤكدا ان "الحسم سيكون بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية".
وكان التيار الصدري حصل على 41 مقعدا في برلمان 2010 ضمن التحالف الوطني، فيما حصل في اقتراع مجالس المحافظات الاخير على 58 مقعدا من خلال أربع قوائم منفصلة.
ويلفت العضو في كتلة الاحرار الى ان "فكرة جمع مكونات التحالف الوطني في قائمة واحدة، دائما تطرح قبل كل انتخابات"، لكنه يقول إن "التيار الصدري يرفض الدخول في التحالف بسبب حزب الدعوة الذي يشترط أن تكون رئاسة الوزراء من الدعوة حصرا على شرط أن يتولاها المالكي نفسه".
وتوقّع الكناني "خروج كتلة الجعفري من التحالف الوطني بسبب فرض حزب الدعوة شروطاً مسبقة على المتحالفين معه حول منصب رئيس الوزراء دون انتظار نتائج الانتخابات".
وكان تيار الإصلاح الوطني، الذي يترأسه إبراهيم الجعفري، أعلن خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل منفرد، مؤكدا انفتاحه على الكتل السياسية الاخرى بعد الانتخابات، وحصل تيار الإصلاح على مقعد واحد فقط في انتخابات 2010 البرلمانية.
الى ذلك يرى حميد معلة، المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي، ان "سانت ليغو المعدل لا يشجع الكتل الكبيرة على النزول بقوائم موحدة كما لا يعطي فرصة للقوائم الصغيرة"، مرجحا "خوض المجلس الاعلى لانتخابات 2014 بقوائم متعددة".
وقال معلة، في حديث لـ"المدى" أمس، إن "خوض معظم الكتل السياسية للانتخابات المقبلة بقوائم متعددة يدعونا نحن أيضاً الى العمل بنفس الطريقة لاسباب فنية"، لافتا الى ان خوض الانتخابات بقوائم منفردة "لا يعني عدم انفتاحنا على باقي المكونات والقوائم الاخرى".
واكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، بزعامة عمار الحكيم، ان كتلة المواطن، التي خاضت انتخابات 2010 والانتخابات المحلية في نيسان الماضي، "ستحافظ على اسمها ولونها"، مشددا على ان "الكتلة لن تفرط بتراكم وعي الناخب الذي حققته القائمة خلال الانتخابات السابقة".
من جانبه قال النائب خالد الاسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن كتلته "ستبقى على شكلها الاخير الذي خاضت به انتخابات مجالس المحافظات"، كاشفا عن "خروج بعض الكيانات المتحالفة معها لمسايرة سانت ليغو المعدل".
واضاف الاسدي، في تصريح لـ"المدى" امس، بالقول "لن يدفعنا نظام حساب الاصوات (سانت ليغو المعدل) بالمغامرة بشعبيتنا لرغبة الجمهور في الابقاء على شكل قائمة دولة القانون"، نافيا وجود رغبة في داخل الكتلة بخوض الانتخابات بقوائم منفصلة، مؤكدا "استمرار كتلة بدر مع دولة القانون".
واوضح القيادي في حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق بالقول ان "بعض الكتل داخل دولة القانون، مثل تيار الاصلاح، فضلت الدخول منفردة في انتخابات 2014"، مشيرا الى ان "نتائج دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات كانت اكثر بـ300 الف صوت عن الانتخابات البرلمانية السابقة"، معتبرا ان ذلك "سيدفع دولة القانون للاستمرار بالقائمة التي خاضت بها انتخابات مجالس المحافظات".
وكان ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعدا في انتخابات 2010، فيما مني بخسارة في انتخابات مجالس المحافظات رغم تحالفه مع 7 كيانات أبرزها الفضيلة وبدر وتيار الإصلاح. في غضون ذلك اعرب النائب حسين المرعبي، عن كتلة الفضيلة الإسلامية، عن رغبة حزبه بـ"توسيع التحالف الوطني"، لكنه رأى أن ذلك "يصطدم مع سانت ليغو المعدل الذي لا يعطي فرصة جيدة للقوائم الكبيرة".
وأضاف المرعبي، متحدثا لـ"المدى" امس، ان "نظام احتساب الاصوات في قانون الانتخابات الجديد يعطي أصواتاً اكبر للكتل المتوسطة"، لافتا الى ان "حزب الفضيلة يرى ان الأفضل ان تخوض الكتل الشيعية انتخابات 2014 بقائمتين او ثلاثة كحد اعلى حتى لا تضعف شعبية التحالف الوطني".
ويؤكد النائب عن كتلة الفضيلة بالقول ان "حزب الفضيلة مقتنع بنتائج انتخابات مجالس المحافظات التي خاضها متحالفا مع دولة القانون"، مشيرا الى ان حزبه "لم يحسم أمر تحالفه القادم في انتخابات برلمان 2014".
مرات القراءة: 954 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
تيار الجعفري والفضيلة ينشقان عن ائتلاف المالكي.. والصدر والحكيم يفضلون القوائم المنفردة
