نائب (يلوم) الحكومة على تأخير قانون التقاعد.. وآخر لا يتوقع اقراره-الأخبار

نائب (يلوم) الحكومة على تأخير قانون التقاعد.. وآخر لا يتوقع اقراره

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 28-11-2013

وكالات

القى النائب عن ائتلاف /متحدون/ فارس السنجري باللوم على الحكومة في تأخر اقرار قانون التقاعد الموحد. وقال ان مجلس النواب لا ذنب له في الأخطاء الموجودة في قانون التقاعد الموحد، مشيرا الى "ان هذه الاخطاء هي في حقيقتها فقرات حشرت من قبل الحكومة في القانون مما ادى الى تعطيله”.
وأوضح: "ان قانون التقاعد الموحد الذي عمل مجلس النواب على إعداده منذ عامين هو قانون متكامل وجيد جدا وستستفيد منه العديد من شرائح المجتمع، ولكن إدخال مسألة تقاعد أساتذة الجامعات والقضاة والتقاعد العسكري في هذا القانون هو أحد أسباب تأخيره”.
وأضاف: "ان قانون التقاعد العسكري لا يمكن دمجه مع قانون التقاعد الموحد، لأن منتسبي الجيش والشرطة لهم قوانين خاصة بهم كقانون التقاعد العسكري وقانون قوى الامن الداخلي، وهذه القوانين قد شرعت والناس أخذت حقوقها، وهذه من بين الفقرات التي حشرت في قانون التقاعد الموحد من قبل الحكومة لتعطيل القانون”.
وبين: "ان من بين الاخطاء الموجودة في قانون التقاعد الموحد ما يتعلق بالخدمة الجهادية، من يحددها ومن هم الاشخاص الذين يستحقون أن يصرف لهم الراتب التقاعدي بموجبها وما معناها وما ابعادها وما معاييرها"، مشددا على: "ضرورة استبعاد كل هذه الامور التي زجت في القانون، وذلك لتمريره بالشكل المطلوب”.
من جانب آخر أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان تمرير القوانين الخلافية مرهون بالارادة السياسية والتصميم على تمريرها، متوقعا عدم تمرير قانون التقاعد العام في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال أمس الاربعاء "اذا كانت هناك ارادة سياسية وتصميم لتمرير القوانين الخلافية فيمكن تمريرها اذ ان هذه القوانين ليست صعبة"، مبينا ان "القوانين المختلف عليها هي 10 قوانين فقط”.
وتأمل الاوساط السياسية والشعبية بتوصل جميع الاطراف الى اتفاق على كافة القوانين الخلافية، نظرا لمتطلبات المرحلة المقبلة التي من المقرر ان تشهد تغيرا على مستوى البرلمان ونواب الشعب عن طريق الانتخابات التشريعية. واوضح الياسري انه "لا توجد حتى الان ارادة او رغبة او توافق لتمرير تلك القوانين على الرغم من قرب انتهاء الدورة الحالية”. وتوقع ان "يضاف قانون التقاعد العام الى القوانين المعطلة وقد لا يمرر خلال الدورة الحالية لان التوافق لم يتم عليه لذا من الصعب تمريره”.
وكان النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين عبطان قد أكد أن كتلته ستحاول جاهدة تمرير قانون التقاعد العام رغم وجود بعض الملاحظات لأهميته في خدمة المتقاعدين.
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع ايلول الماضي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وإنصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
الى ذلك ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولأسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان "قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين.