البرلمان يناقش ازمة الامطار والخدمات النيابية توصي باقالة [عبعوب] وحل وزارة البلديات-الأخبار

البرلمان يناقش ازمة الامطار والخدمات النيابية توصي باقالة [عبعوب] وحل وزارة البلديات

	نشر بواسطة: mod1
	الخميس 28-11-2013

[بغداد-أين]

ناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدت اليوم الخميس أزمة الامطار وما صاحبها من فيضانات بحضور عدد من المسؤوليين المعنيين بالملف الخدمي.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الجلسة التي عقدت برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا ناقشت مشكلة الامطار والفيضانات الناجمة عنها وأستهلت الجلسة التي حضرها عادل مهودر وزير البلديات والاشغال العامة ونعيم عبعوب امين العاصمة وكالة ومحافظي بغداد وبابل وواسط والديوانية وذي قار بآي من الذكر الحكيم".

وفي بداية الجلسة اعرب رئيس مجلس النواب عن شكره لجميع النواب الذين لبوا الدعوة وحضروا الجلسة الاستثنائية.

بعدها تلت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية تقرير لجنتها بخصوص مشكلة الامطار والفيضانات الناجمة عنها والذي جاء فيه: نجتمع اليوم لنناقش واحدة من اهم الامور التي عانى ويعاني منها ابناء شعبنا عموماً والعوائل العراقية في بغداد ومعظم محافظات الوسط والجنوب التي اغرقت مياه الامطار منازلها خصوصاً، لتتحول الامطار من عنوان للخير الى كابوس بات يرعب الغالبية العظمى من ابناء شعبنا، واننا كلجنة معنية بشكل اساسي بكل ما له علاقة باداء السلطة التنفيذية في مجال الخدمات اشرنا منذ وقت مبكر الخلل الكبير في اداء الجهات التنفيذية المعنية بملف تصريف المياه وعدم التخطيط السليم لمعالجة هذه المعضلة وسوء التنفيذ بالمشاريع المتعلقة بهذا القطاع، ويتضح ذلك من خلال عشرات المخاطبات مع وزارة البلديات وامانة بغداد ورئاسة مجلس الوزراء، اذ اشرنا على مواطن الخلل المتمثل بالنسب المتدنية في انجاز المشاريع، كما قام اعضاء اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات والاحياء في بغداد للاطلاع بشكل مباشر على واقع الخدمات والمشاريع المتلكئة والتدابير المتخذة لعدم تكرار ما حصل في الاعوام السابقة، هذا بالاضافة لاستضافة اللجنة وزير البلديات وامين بغداد وكوادر امانة بغداد، ولكن نقولها بحسرة متأتية من "خيبة أمل كبيرة بما آل اليه واقع الخدمات".

وتابع دخيل "أختتم قولي واقولها بكل ألم وليسمعها كل ابناء الشعب العراقي، ليس من مسؤولية مجلس النواب العراقي جلب الخدمات للمواطنين، اذ انها مسؤولية الحكومة، ولكننا نتحمل مسؤولية المراقبة والمتابعة للاجهزة الحكومية، وعدم تفاعل الحكومة واستجابتها للأجراءات الرقابية، يدعونا لاتخاذ موقف واحد ومحدد وحاسم استناداً لما أقره الدستور والنظام الداخلي، ومن دون ذلك سيتحول مجلسنا الموقر الى ظاهرة صوتية لا تتناسب مع حجم الكارثة التي يمر بها شعبنا الكريم في اغلب المحافظات".

1- عدم فاعلية لجنة الخدمات الوزارية رغم امتلاكها كافة الصلاحيات اللازمة لأدارة هكذا ازمات وعدم اتخاذها الاجراءات الاحترازية والتنسيقية بين الجهات الخدمية المسؤولة عنها.

2- عدم وجود خطط إستراتيجية في تخطيط مشاريع المجاري لبغداد والمحافظات.

3- عدم وجود شبكات خاصة بتصريف مياه الامطار معزولة عن شبكات المجاري وفي المناطق التي فيها شبكات تصريف مياه الامطار، تم تصريفها وخلطها مع شبكات المجاري، مما أدى الى طفح المياه الآسنة الى داخل المنازل وهذا ينذر بكارثة بيئية وصحية خطيرة.

4- قلة كفاءة الكوادر المتخصصة والمتقدمة من الوكلاء والمدراء العامين في كل من أمانة بغداد ووزارة البلديات.

5- عدم المتابعة الحقيقية في تنظيف شبكات المجاري والاستعداد لموسم الامطار من قبل معظم البلديات في بغداد.

6- إنسدادات في خط زبلن تتراوح من 60- 80% رغم ان خط زبلن هو خط حيوي وقد انشئ منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يعمل الآن بطاقة لا تتجاوز ال 25%.

7- تقصير أمانة بغداد في انجار مشروع خط الخنساء والاسباب غير المبررة هي وجود العشوائيات حيث كان يمكن تدارك هذا الامر لو ان أمانة بغداد كانت قد نفذت المشروع وقت احالته.

8- عمل بعض البلديات متلكئ جداً في تنظيف الخطوط الناقلة والمنهولات والتي أدت الى انسداد قسم من هذه الخطوط بشكل كامل في كثير من الاحياء مثلما حصل في منطقة الطالبية.

9- وجود عدد كبير من المناطق غير مخدومة بشبكات تصريف المياه ومناطق أخرى غير مخدومة بشبكات المجاري في بغداد والمحافظات.

10- عدم امكانية تشغيل المضخات في محطات التصريف بالطاقة الكاملة في كل منطقة كي لا تفيض المناطق التي تليها وكانت النتيجة غرق جميع الاحياء.

11- عدم وجود تواصل في العمل بين مديريات البلدية.

12- عدم استخدام المبازل بتصريف مياه الامطار، وان وجد هذا التصريف فان المبازل تكون غير مكرية.

13- تقادم شبكات المجاري وانتهاء العمر التصميمي لها وعدم وجود بدائل لهذه الشبكات.

14- كثرة العشوائيات والتجاوزات وعدم معالجة هذه الحالات المخالفة للقانون.

15- قلة السدود التي تحجز السيول كما حدث في صفوان والعمارة وواسط.

16- نسب الانجاز المتلكئة في مشاريع امانة بغداد ووزارة البلديات حيث كانت تخصيصات امانة بغداد لعام 2011 [878,507,021] نسبة التنفيذ 45,76 ولعام 2012[ 1,137,060,306] وبنسبة تنفيذ 30,24 ولغاية 30/ 9/ 2013 كانت التخصيصات [1,312,556,280] بنسبة تنفيذ [0,0] لغاية. أما وزارة البلديات كانت التخصيصات في عام 2011[1,581,227,909] ونسبة التنفيذ 39,79 ولعام 2012[1,872,957,987] وبنسبة تنفيذ 26,07، أما تخصيصات لغاية 30/ 9/ 2013 كانت [1,939,185,838] وبنسبة تنفيذ 22,01.

17- لم تلتفت الجهات المعنية الى مسألة في غاية الاهمية وهي قلة عدد الآليات [ شافطات/ ساحبات] المتوفرة لدى أمانة بغداد ووزارة البلديات، وعند مناقشة الامر مع الجهات المعنية يدعون قلة التخصيصات رغم ان اكثر من 70% من ميزانيتهم تعود الى خزينة الدولة.

18- عدم الاستعانة بالخبرات الاجنبية في تصميم وتنفيذ المشاريع.

وقالت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار فيان دخيل "لقد دأبت لجنة الخدمات والاعمار منذ اليوم الاول لتسلمها أعمالها في الاشراف والرقابة على الوزارات التي بمعيتها على ضرورة معالجة المشاكل وحلحلة المعوقات التي تعترض عمل الوزارات، وأكد اعضاؤها باستمرار خلال الاستضافات الدورية للوزارء والكوادر المتقدمة في هذه الوزارات على اهمية الحلول الجذرية الاستراتيجية للمشاكل وخصوصاً وزارة البلديات وامانة بغداد، والابتعاد عن الحلول الترقيعية والوقتية".

وأشارت دخيل في تقريرها "لقد تعاملنا مع كل ما يطرحة الوزراء بمرونة عالية من أجل اسنادهم ودعمهم في مهمتهم الصعبة، فنحن نعرف ان تركة الخدمات ثقيلة وخاصة بالمجاري، فلا تكاد تكون هناك شبكات للمجاري في جمع المحافظات سنة 2003، وكانت المناطق المخدومة لا تتجاوز نسبتها 6% وارتفعت سنة 2010 الى 32% ودافعنا بقوة عن تخصيصات الوزارات المعنية بل وكان موقفنا واضحاً في دعمنا لقانون البنى التحتية لأهمية الامر ومعرفتنا بضرورته، ونحن نعرف أن الامر يتطلب وقتاً للاصلاح ولكن مرت السنة الاولى من عمر هذه الحكومة ولم نلمس شيئاً ينبئ بوجود رؤية للوزارة أو لأمانة بغداد لذلك تقدمنا بكتابنا المؤرخ في 4/ 4/ 2012 بطلب سحب الثقة من الوزارات التي لم تنفذ موازنتها وكانت البلديات وامانة بغداد في الصدارة ولم يعرض الامر على مجلس النواب، ومضت سنة ثانية من عمر الحكومة وبعد أستضافات متكررة غير مجدية جددنا المطالبة بالاستضافة وأيضاً أتى الرد بالرفض، وثبتت اللجنة جملة اعتراضات شفهية وتحريرية على أداء هذين المفصلين المهمين في الحكومة وقد بعثنا بكتب التحرير وأدرجنا التوصيات لهيئة الرئاسة الموقرة وللحكومة ولكن لم يكن هناك مجيب".

وبينت دخيل "اننا في لجنة الخدمات والاعمار طرحنا بين أيديكم ملخص ما فاضت به حقائبنا من ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوص وزارة البلديات وامانة بغداد، ونعتقد بانها كانت وراء الاخفاق الذي كان واضحاً وجلياً.

وفي ختام التقرير ، اكد النائب احسان العوادي عضو لجنة الاعمار والخدمات ان تلكؤ مشاريع المجاري وانسداد الكثير من الانابيب وراء الفيضانات التي حدثت في بعض المحافظات، مشيرا الى ان الكثير من شبكات المجاري لم تكن بالمستوى المطلوب وكمية الامطار التي هطلت.

واشارت النائبة وحدة الجميلي عضوة لجنة الخدمات والاعمار الى تأخر امانة بغداد لاكثر من سنتين في التفاوض مع احدى الشركات من اجل تنظيف خط [زبلن] الناقل لمياه المجاري، مؤكدة ان الامانة تتأخر كثيرا في اتخاذ قراراتها في تنفيذ المشاريع الخدمية.

من جهته بين وزيرالبلديات عادل مهودر ان فشل أي وزارة يقاس اما بالفساد أو بتلكؤ انجاز المشاريع او بالاحالة على شركات غير عالمية وليست رصينة، مؤكداً ان وزارته ستصل الى نسبة انجاز 95% نهاية هذا العام.

مشيرا الى ان الحلول تتمثل بأكمال المشاريع والمباشرة بخطة سريعة لأنجاز المشاريع في جميع أنحاء العراق، مبينا ان الوزارة وجهت باتخاذ عدد من الاجراءات لحل مشكلة الفيضانات، معتبرا ان هذه الفيضانات جاءت كبداية لتسليط الضوء على هذا القطاع الخدمي الذي لم يلق اي اهتمام مقارنة بالقطاعات الاخرى.

واوضح امين العاصمة وكالة ان تدني التخصيصات المرصودة لمشاريع الامانة فضلا عن الصراعات والتدخلات السياسية وعمليات التخريب التي قامت بها جهات معروفة اثرت بشكل كبير على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، مشيرا الى ان المناطق التي تضررت من جراء الامطار لا تتجاوز 10% من مجموع مساحة بغداد".

واكد محافظ بغداد ان "المحافظة مستمرة في المشاريع التي تنفذها والخاصة بقطاع المجاري الذي وصل الى نسب انجاز عالية، لافتا الى ان المحافظة اعدت خطة سابقة تحضيرا لموسم الامطار وتشكيل خلايا ازمة في كل قضاء وناحية لحل المشاكل التي تنشأ جراء هطول الامطار الغزيرة، مطالبا بصرف تعويضات للمتضررين من الامطار للموسم الماضي والحالي".

وبين محافظ بابل ان "المحافظة تشهد وضعا مأساويا نتيجة للاضرار التي لحقت بالمناطق التي شهدت امطارا غزيرة والذي ادى الى انهيار عدد من الدور وتشريد الاهالي الى مناطق اخرى، داعيا الى تشريع قوانين تساعد على حل هذه المشاكل، كما دعا وزارة البلديات الى الاسراع في تنفيذ مشاريع تتعلق بالمجاري في المحافظة".

من جهته اشار محافظ واسط الى ان "التخصيصات التي ترد الى المحافظة لا تلبي احتياجاتها في قطاع المجاري والصرف الصحي، مؤكدا ان المحافظة تحتاج الى حلول انية وسريعة لحل مشكلة تصريف مياه المجاري والامطار داعيا الى زيادة التخصيصات الممنوحة للمحافظة".

فيما طالب محافظ الديوانية بزيادة الموارد المالية للمحافظة اسوة بالمحافظات المنتجة للنفط وتعويض الفلاحين الذين تضرروا جراء الامطار الغزيرة .

اما محافظ ذي قار فقد اوضح ان الخلل الرئيسي يكمن في وجود اخطاء استراتيجية في المشاريع المنفذة في المحافظة بسبب عدم وجود مكاتب استشارية تتابع نتائج هذه المشاريع والاهداف التي تحققها ، مطالبا بزيادة التخصيصات الممنوحة للمحافظة ودراسة المشاريع المقترحة في المحافظة دراسة مستفيضة .

وبين النائب بهاء الاعرجي أن "المشاكل كثيرة من الكهرباء الى الامن الى الفيضانات وعليه يجب مواجهة المشكلة الاساسية وهي مشكلة المحاصصة".

فيما رأى النائب رياض غريب ان الحلول المطلوبة في هذا الوقت هو كري الجداول لاستيعاب كميات كبيرة من المياه وفتح آبار.

أما النائب احمد المساري فقد أعتبر ان المشكلة تكمن في كون الجهات المسؤولة عن هذه القطاعات غير قادرة على تحمل مسؤولياتها.
وطالب النائب محسن السعدون بالاستفادة من المياه التي هطلت وتشخيص الامور التي أدت الى حدوث هذه الفيضانات.

وأكد النائب حيدر العبادي على وجود اخفاق على مستوى الخدمات في الدولة العراقية التي تحتاج الى علاجات مشتركة وليس القاء اللائمة على بعضنا البعض.

وحمل النائب حيدر الملا الحكومة مسؤولية تراجع الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمية رقابة المجلس على عملها.

وأعتبرت النائبة حنان الفتلاوي أن وزارة البلديات لم تقدم أي شيء للمواطن وهناك أخفاق واضح في المشاريع التي تنفذها.

بدوره دعا النائب يونادم كنا الحكومة الى أصلاح مؤسسات الدولة وأعلان الطوارى في حال وقوع احداث مشابهة.

وأشار النائب حسن شويرد الى أن الوضع الحالي مأساوي ومقلق بسبب تكرار حدوث الفيضانات مع كل موسم.

وشدد النائب حميد بافي على أهمية البحث عن الحلول الصحيحة في معالجة الكوارث التي تحدث مستقبلا.

وتساءلت النائبة ماجدة عبد اللطيف عن طريقة صرف الاموال التي خصصت لأمانة بغداد في الاعوام السابقة.

وطالب النائب عمار طعمة بتشكيل خلية أزمة تتألف من الوزارات المعنية وأمين بغداد والمحافظين لتقديم رؤية لمعالجة هذه المشاكل.

وفي مداخلة له، تساءل رئيس مجلس النواب عن قدرة الحكومة الاتحادية على مواجهة مشكلة الامطار خصوصا ونحن مقبلون على موسم أمطار غزيرة وما هو المطلوب من مجلس النواب.

من جانبه أستغرب النائب نجيب عبد الله عن تفاجأ أمانة بغداد من حجم الامطار مع وجود احصائيات تحدد كمية الامطار ووقت هطولها صادرة من الانواء الجوية.

فيما رأى النائب جمال البطيخ أن الحلول الجذرية تكمن في التعاقد مع مكاتب هندسية عالمية متخصصة لمغادرة هذه المشاكل الى الابد.

وعزا النائب هافال كويستان ما يحدث الى فشل الحكومة بالاستفادة من الخبرات الاجنبية.

وكشفت النائبة منى العميري عن تلف كميات كبيرة من محصولي الحنطة والشعير في محافظة ديالى بسبب الفيضانات.

وأشار النائب صباح الساعدي عن وجود تقصير وفساد كبير لا يمكن ان ينكره احد في قطاع المجاري في بغداد والمحافظات ، داعيا الى اختيار الشخصيات المناسبة والكفوءة في ادارة القطاعات الخدمية .

واكد النائب شيروان الوائلي ان بنية الدولة العراقية فيها خلل وقد ادى هذا الخلل الى حصول فشل في كافة القطاعات ، مطالبا بالتنسيق بين المحافظات ووزارة البلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية .

وطالب النائب جواد البزوني بحل وزارة البلديات ونقل صلاحياتها الى المحافظات والمحافظين.

من جهته اوضح صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء هطول الامطار الغزيرة تمثلت بتخصيص 306 مليار دينار لتعويض المتضررين في بغداد والمحافظات التي شهدت فيضانات ، كذلك تعويض الفلاحين والمزارعين الذين تضررت محاصيلهم وشطب اجور الكهرباء ومنح مساعدات مالية قدرها 10 ملايين دينار لذوي المتوفين في المحافظات وتشكيل خلية ازمة وطوارىء تحسبا لحدوث كوارث في المستقبل .

وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات اعضاء المجلس بين وزير البلديات ان الطرق المستخدمة في تصفية مياه الشرب هي نفس الطرق المستخدمة في دول العالم المتحضرة مثل بريطانيا والمانيا نافيا ان تكون محطات صرف المياه الثقيلة مشتركة مع قنوات تصريف الامطار ، موضحا ان مشكلة الفيضانات قد حلت عن طريق الغواطس ، مشيرا الى ان اسباب غرق مدينة الناصرية هو عطل ثلاث محطات للمجاري احيلت منذ ثلاث سنوات لاستبدال مضخاتها والمقاول الذي أحيل له العطاء الى الان يقدم مضخات غير مطابقة للمواصفات ، مؤكدا ان وزارته انجزت 74% من الموازنة المخصصة لها .

واكد محافظ بغداد علي التميمي اتخاذ المحافظة سلسلة من الاجراءات لحل مشكلة الفيضانات منها شق الانهر الصغيرة لتصريف المياه وتوجيه الشافطات ومضخات الماء الى اماكن الفيضانات.

واوضح امين بغداد ان الامانة اتخذت اجراءات عديدة ساهمت في سرعة سحب المياه المتجمعة في الازقة والمحلات وتمديد خطوط تصريف المجاري وصيانتها وربطها بخطوط اخرى واضافة عدد من محلات بغداد الى شبكة خطوط تصريف المجاري .

الى ذلك دعا رئيس مجلس النواب لجنة الخدمات والاعمار بمتابعة المشاريع الخدمية التي تنفذها الامانة ووزارة البلديات والوقوف على مكامن الخلل وتقديم طلب استجواب للمسؤولين عن اسباب التلكؤ ، مشيرا الى ان المواطن قد وقع عليه حيف كبير من جراء هذه المشكلة ولابد من رفع هذا الحيف باقرب وقت عن طريق موازنة الطوارىء او موازنة 2014 كما طالب الحكومة بارسال الموازنة الاتحادية لعام 2014 في اقرب وقت .
من جانبه بين محافظ واسط اهمية اقرار المشاريع ومناقشتها قبل اقرار الموازنة الاتحادية مطالبا باعطاء المحافظين صلاحيات احالة المشاريع التي تقل كلفتها عن خمسة مليار دينار عراقي بشكل مباشر .

وفي ختام الجلسة تلت النائبة فيان دخيل توصيات لجنة الخدمات والاعمار النيابية والتي تمثلت:

1- بما أن موسم الامطار لم ينته بعد وربما القادم اسوأ نطالب الحكومة المتمثلة بالجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات على ان ترسل كخطة لمجلس النواب من وزارة البلديات وأمانة بغداد.

2- تشكيل لجنة تحقق من مجلس النواب لفتح ملفات امانة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة بخصوص غرق بغداد والمحافظات وتطالب اللجنة بمحاسبة المقصرين من الكوادر المتقدمة.

3- تشكيل لجنة دائمية من خلال موسم الامطار من الجهات التنفيذية المعنية.

4- تمسك اللجنة بطلبها السابق الذي قدمته بأقالة أمين بغداد الحالي نعيم عبعوب.

5- تعويض العوائل المتضررة بمبالغ مجزية بما يتاسب مع نسب الضرر.

6- حل وزارة البلديات والاشغال العامة حلا تدريجيا .

7- تشريع قانون العاصمة [امانة بغداد] .

بعدها رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الاستثنائية.