مفيد الجزائري: توصيات مؤتمر الاعلام ستساهم في اقرار قانون حماية الصحفيين-الأخبار

مفيد الجزائري: توصيات مؤتمر الاعلام ستساهم في اقرار قانون حماية الصحفيين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 20-11-2009

بغداد/ اصوات العراق
قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان مفيد الجزائري، أن المقررات التي سيتمخض عنها مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد الخميس، سيتم بلورتها في صياغات تشريعية تساهم في اقرار قانون حماية الصحفيين في البرلمان، فيما برر نقيب الصحفيين انسحابه من اعمال المؤتمر ثم عودته بأنه “عزز موقف النقابة وابعدها عن سطوة الاحزاب”.
واوضح الجزائري لوكالة (أصوات العراق) ان مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد اليوم الخميس “كان ابرز ما حققه هو ان الصحفيين من كل انحاء العراق كانوا حاضرين في اعماله، وانهم سيعبرون عما يرغبون به من تغييرات على قانون حماية الصحفيين”، مضيفا “وعد مني كرئيس لجنة الثقافة والاعلام ان انقل كل التوصيات والمقررات التي سيتمخض عنها المؤتمر، وبلورتها في صياغات تشريعية تتيح الوصول الى افضل السبل لاقرار قانون حماية الصحفيين الذي طال انتظاره”.
ووصف الجزائري انسحاب معظم الصحفيين من اعمال المؤتمر ومن ثم عودتهم لاستكمال اعمال المؤتمر، بأنه “اختلاف في وجهات النظر، وهو شيء مشروع ويفضي الى النقاشات التي ستعزز بالتالي صوت الصحفيين في الضغط على البرلمان باتجاه اقرار قانون حماية الصحفيين”.
واضاف الجزائري ان “توصيات الورش الاربع التي تقام الان في اربع قاعات منفصلة وفي وقت واحد، ستصب كلها في هذا القانون”، مبينا ان الورشة الاولى “تتحدث عن حرية الوصول للمعلومات، والورشة الثانية عن وضع الصحافة في العراق، وورشة ثالثة عن قانون حماية الصحفيين، اما الورشة الرابعة فهي عن اعداد اولي للتوصيات”.
من جهته، قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لوكالة (أصوات العراق) ان “انسحابنا من المؤتمر عزز موقفنا وابعدنا عن سطوة الاحزاب والمؤسسات الحزبية”، مشيرا الى انه “غير متفائل بنتائج المؤتمر، ولكنها خطوة يمكن ان تدفعنا للامام ان هم ارادوا ذلك”.
واضاف اللامي “رجعنا الى المؤتمر لنخرج بتوصيات وسنضعها امام المسؤولين لتكون الكرة في ملعب البرلمان”، متمنيا أن “يأخذ البرلمان بنظر الاعتبار التضحيات التي قدمها الصحفيون والمدة الطويلة التي استغرقها قانون حماية الصحفيين في البرلمان”.
وكان مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد اليوم الخميس، برعاية مجلس النواب، قد شهد انسحاب نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ومعظم الصحفيين المشاركين اعتراضا على فقرة وردت في اوراق عمل المؤتمر اعتبر انها تنتقد النقابة.
وجاء اعتراض اللامي على ما ورد في ورقة الورشة الثانية المقدمة من منظمي المؤتمر والتي تشير الى عدم وجود تنظيم يمثل الصحفيين وتنتقد عدم اطلاع الصحفيين على قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة الى مجلس النواب لاقراره، وتشير الورقة الى ان هذا القانون لم تتم المداولة بشأنه بين الصحفيين، وتؤكد ان الصحفيين يعتبرون ان هناك “الكثير من الثغرات” في القانون الذي “كتب بشكل ركيك”، وتطالب الورقة بضرورة تشكيل لجنة تقوم بفتح ملفات نقابة الصحفيين كاملة، ويقول نص الورقة “نتساءل عن مشروعية وقانونية استحصال 50 الف دينار من كل صحفي يروم الحصول على الهوية ومبلغ 25 الف عن تجديد الهوية سنويا”.
وطالب اللامي الذي خرج مع معظم الصحفيين الحاضرين الى باحة خارج قاعة الجلسة بسحب الورقة المقدمة للورشة الثانية وتشكيل لجنة من الصحفيين لاعادة صياغتها كشرط لعودة النقابة الى المؤتمر.
ويتضمن قانون حماية الصحفيين الذي، صاغته نقابة الصحفيين العراقيين ورفعته للبرلمان العام قبل نحو سنتين، 18 مادة تتعلق باليات تأمين العاملين في الوسط الصحفي، وتنص المادة 16 التي اثارت جدلا واسعا حول تحديد المنضوين تحت تسمية (الصحفي)، أن “الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتم الى نقابة الصحفيين العراقيين”، واعترض عليها عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين المستقلين الذين يرون أن من حق اي صحفي ان لا ينتمي الى أي نقابة أو تجمع، وفقا لقوانين الصحافة في العالم.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم 28 تموز يوليو الماضي على إقتراح مشروع قانون حماية الصحفيين واحاله إلى البرلمان، في خطوة رحبت بها نقابة الصحفيين مبينة البيان أن هناك مادتين في القانون عليهما بعض الملاحظات وأن النقابة ستسعى جاهدة لايجاد صيغة مناسبة بديلة لهما اثناء مناقشة القانون في مجلس النواب.
ويتضمن القانون، بحسب نقابة الصحفيين، حق الصحفي في حرية الوصول إلى مصادر المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الاخرى لنقلها إلى الجمهور عدا ما يلحق أضرارا كبيرة بإحدى المصالح الوطنية اضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للصحفي التي يقتضيها القيام بواجباته.