كمال الساعدي : بعض قيادات كردستان تتباكى على الشعب الكردي واموال النفط في جيوبها-الأخبار

كمال الساعدي : بعض قيادات كردستان تتباكى على الشعب الكردي واموال النفط في جيوبها

	نشر بواسطة: mod1
	الأحد 19-01-2014

بغداد (البيان) -
اموال النفط تذهب الى بعض القيادات الكردية وليس لشعب الاقليم ، وعند كشف الحقائق يتباكون على الشعب الكردي ، هذا ما لخصه النائب كمال الساعدي في تصريحات انتقد خلالها تصدير النفط الى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد واتهم الساعدي، بعض القيادات الكردية بالتورط ببيع النفط المصدر من اقليم كردستان العراق الى تركيا، باسعار رخيصة وبخسه، لافتاً الى أن اموال النفط تذهب الى هذه القيادات وليس لخزينة الاقليم او الحكومة الاتحادية.
وقال الساعدي إن بعض القيادات الكردية تقوم بالاعمال المخالفة للدستور وثم يتباكون على الشعب الكردي، وانها لاتلتزم باي التزام تجاه النفط مع الحكومة الاتحادية، مضيفاً أن هذه القيادات تصدر النفط ولا نعلم اين تذهب أموال الواردات، وثم يأتون الى بغداد للمطالبة بحقوق المحافظات الأخرى، لافتا الى ان هذه القيادات بدأت باحتقار المحافظات الاخرى ويسخرون من عقول المسؤولين وقدرتهم عن الدفاع على حقوقهم.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن اخذ اقليم كردستان العراق نسبة 17% من الموازنة الاتحادية العامة، وعدم اعطاء اي قطرة نفط، هو احتقار واستخفاف بعقول ابناء المحافظات الأخرى، كاشفاً عن معلومات يمتلكها بانها تشير الى ان النفط المصدر من كردستان العراق حتى هذه اللحظة لا تدخل وارداته في خزينة الاقليم ولا خزينة الحكومة الاتحادية، والانبوب الذي يصدرون منه النفط، ربطوه بعد العدادات وليس قبلها، حتى لا يتم معرفة كمية النفط الذي يصدرونه.
واستدرك بالقول "بعض القيادات الكردية لديهم اتفاق مع الحكومة التركية على سعر مخفض وبخس للنفط العراقي المصدر وهو ثروة الشعب العراقي يتلاعبون بها”.
وجدد الساعدي تأكيده في ان بعض القيادات الكردية متورطة باسعار للنفط وباتفاقات لا يستطيعون من خلالها توفير السعر العالمي للنفط للخزينة الاتحادية، مبينا انه وبذلك لا يريدون الاعلان عن استعدادهم لتسليم النفط، لانهم تورطوا باسعار رخيصة، وبالتهريب ويعرفون اذا اعطوا للحكومة الاتحادية كمية النفط المصدر سيكون هذا الالتزام سياسيا لا يستطيعوا التراجع عنه وهم لا يريدون ذلك.
واشار الى عدم وضوح موقف الاكراد النفطي حتى هذه اللحظة، رغم اجراء عدة مفاوضات معهم، واعلانهم الالتزام بالاتفاقات اكثر من مرة، لكنهم يعودون في اللحظة الاخيرة ليغيروا موقفهم، معربا عن اعتقاده بأن الاكراد وصلوا الى لحظة الحقيقية، وهي لم يعد الان بالامكان ابتزاز الحكومة الاتحادية، واقناع اي عراقي بسلامة موقفهم الدستوري.
وتوجه كمال الساعدي الى سؤال القيادات الكردية في ان عليهم توضيح نقطة واحدة، هل سيعطون النفط الذي يصدرونه الى ادارة الشعب العراقي ويشاركونه؟، ام يستمرون بأستنزاف واستخدام ثروات محافظات الوسط والجنوب، واخذ ثروات كردستان لهم وليس للشعب الكردي.
من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أن الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان العراق، خلافاً اقتصادي وليس سياسيا، بشان الموازنة المالية لعام 2014، التي داخل اروقة مجلس النواب.
وقال البياتي في تصريح لـ(البيان) امس السبت: الخلاف بين الحكومة والاقليم هذه المرة اقتصادي على الاحصاءات والواردات وليس اختلافا سياسيا”، موضحاً أن "الموازنة وصلت لمجلس النواب وهي بعهدة المجلس وتقع مسؤولية تمريرها على الكتل وهيئة رئاسة المجلس، والخلاف الان حول تصدير النفط، سواء كان من الجنوب او الاقليم او اي منطقة، ينبغي ان يكون عن طريق شركة (سومو) المصدرة للنفط العراقية.
واشار الى أن، أي نقص اجمالي بتصدير النفط، فانه سيؤثر على الموازنة ويظهر عجزاً فيها، مؤكداً ان دولة القانون مع اقرار الموازنة باسرع وقت ممكن، لان اقرارها فيه مصلحة لجميع العراقيين،والان ننتظر بمجيء وفد من الاقليم لحل الخلاف عليها.
فيما، طالبت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، ، الحكومة بإقامة دعاوى قضائية على الشركات التركية التي تبرم عقودا نفطية مع اقليم كردستان العراق لمعرفة تلك الشركات بأنها تنتهك دستور العراق من خلال التفافها على الإرادة العراقية .
وقالت نصيف في بيان حصلت (البيان) على نسخة منه ان: الشركات التركية التي تبرم عقودا مع اقليم كردستان في قطاع النفط والطاقة بشكل مباشر دون موافقة الحكومة العراقية تدرك جيدا أنها تخرق الدستور العراقي وتنتهك سيادة العراق وتلتف على إرادته، وهذا الأسلوب لا يختلف كثيرا عن أساليب شركات النصب والإحتيال التي تقوم بعمليات تهريب وتعقد صفقات مشبوهة.
واوضحت النائب ان هذه الشركات تتعاقد على صفقات نفطية حتى في المناطق المتنازع عليها والتي لم يحسم امرها حتى الآن، مشيرة الى ان هذا الخرق القانوني له جوانب وأوجه متعددة بما يعطي للحكومة العراقية الحجج الدامغة والبراهين الكافية للتعامل مع القضية وفقا للقانون.
وبينت نصيف إن الحكومة التركية لم تحسم هذا الأمر خلال زيارات المسؤولين الأتراك لأنها بطبيعة الحال دولة رأسمالية لا تكترث لمصلحة جيرانها ولا تقيم أي وزن للأعراف والمواثيق الدولية” لافتة الى ان "تركيا باتت تشجع على تصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها.
وشددت على ضرورة قيام الحكومة العراقية بمقاضاة هذه الشركات التركية وتوكيل مؤسسات حقوقية مختصة في هذا المجال لإعادة الأمور الى مسارها الصحيح وايقاف هذه الانتهاكات والخروقات بطرق قانونية.
الى ذلك، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان العراق سيخسر تسعة مليارات ونصف المليار سنوياً في حال عدم تسديد واردات نفط اقليم كردستان الى الحكومة.
وقال الصيهود في تصريح لـ(البيان) إن اقليم كردستان كان يقوم بتصدير النفط الى الخارج بمقدار 250 الف برميل يوميا والان اصبحت الكمية المصدرة 400 الف برميل، وبحسب اسعار النفط الحالية فان العراق سيخسر في حال عدم تسديد واردات نفط الاقليم الى الحكومة خسارة مقدارها تسعة مليارات ونصف المليار سنويا.
واضاف ان الاقليم لم يسدد ما بذمته من اموال الى الحكومة المركزية وفي الوقت ذاته يطالب بمستحقات الشركات الاجنبية وطلبات اخرى من اجل اقرار الموازنة، مشيراً الى أن الحكومة لن تسدد حصة الاقليم من دون تسديده واردات النفط المصدرة منه.
من جهته، هدد رئيس الوزراء نوري المالكي بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان بنسبة 17% إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد، فيما بين ان هذا التصدير هو انتهاك دستوري لن يُسمح به أبدا لا لإقليم كردستان، ولا للحكومة التركية
وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي، قد قال ان الحكومة العراقية ستتخذ اجراءات قانونية واجراءات اخرى لمعاقبة تركيا واقليم كردستان وايضا الشركات الاجنبية على أي مشاركة في صادرات كردية من النفط "المهرب” بدون موافقة بغداد.
وأبلغ عبد الكريم لعيبي الصحافيين ان الحكومة تستعد لاجراء قانوني ضد انقرة وستحظر أي شركات تتعامل مع النفط الذي ينقل بالانابيب الي تركيا من الاقليم الواقع في شمال العراق بدون إذن من بغداد.
وقال لعيبي انه ليس من مصلحة تركيا ان تعرض للخطر تجارة ثنائية قيمتها 12 مليار دولار سنويا مضيفا أن بغداد ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء عقود مع شركات تركية إذا تم المضي قدما في صادرات النفط، مضيفا ان الاستعدادات جارية "لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية عن السماح لكردستان بضخ النفط من خلال خط انابيب التصدير بدون موافقة الحكومة المركزية العراقية، في خرق واضح للاتفاق الموقع بين البلدين، الذي ينظم تصدير النفط العراقي عبر تركيا