120 نائباً يهدّدون بعرقلة الموازنة.. والجنوب غاضب على المالكي لإلغائه نسبة البترودولار الجديدة-الأخبار

120 نائباً يهدّدون بعرقلة الموازنة.. والجنوب غاضب على المالكي لإلغائه نسبة البترودولار الجديدة

	نشر بواسطة: mod1
	الأحد 19-01-2014

المدى -بغداد/ محمد صباح

تواجه الموازنة الاتحادية لعام 2014 اعتراضات غير مسبوقة، بعد أن وصفت طريقة تمريرها داخل مجلس النواب بأنها "تفخيخ" تتحمل مسؤوليته الحكومة وحدها. وتتحدث أوساط برلمانية عن اصطدام الموازنة بكتلة نيابية تقدر بـ120 نائبا في مقدمتهم ممثلون عن محافظات الوسط والجنوب بالإضافة الى كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون الذين ابدوا دعمهم لمطالب "المحافظات النفطية" برفع مخصصات البترودولار لـ 5 دولارات.

واعتبر النواب ان الموازنة في شكلها الحالي تتناقض مع قانون المحافظات، وهددوا بمقاطعة جلسة مناقشة الموازنة مطالبين بضرورة إعادتها الى الحكومة.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، لـ"المدى"، أن "سبب تعرّض محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى أزمة قلبية مؤخرا، كان مشادة كلامية مع وزير المالية حليف المالكي، صفاء الدين الصافي بسبب إصرار الأخير على تخفيض البترودولار".
وفي هذا السياق، قال النائب جواد البزوني، لـ "المدى" امس، أن "قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) اصبح ساري المفعول بعد ما صادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية"، مؤكدا ان "الحكومة ملزمة بتطبيق هذا القانون في الموازنة الاتحادية لعام 2014".
واضاف البزوني أن "تخصيص قانون الموازنة مبلغ دولار واحد عن كل برميل مستخرج من النفط للمحافظات المنتجة امر مرفوض ولا يجوز دستوريا لأنه يتعارض مع قانون المحافظات الذي ينص على 5 دولارات".
وتابع النائب المنشق عن كتلة دولة القانون بالقول ان "موازنة العام 2014 سوف لن تمرر وستتم مقاطعتها من قبل كتلة التحالف الكردستاني ومتحدون ونواب المحافظات الجنوبية البصرة وميسان وذي قار وواسط، وسوف نقاطع البرلمان مما سيؤثر على نصاب جلسة مناقشة الموازنة".
ولفت النائب المنشق عن ائتلاف المالكي الى "وجود 50 نائباً عن محافظات الوسط والجنوب سيقاطعون جلسات البرلمان المقبلة يضاف اليهم كتلة المواطن التي اصبح عددها أكثر من 30 نائبا فضلا عن كتلة متحدون (40) نائبا وكتلة التحالف الكردستاني أكثر من (40) نائبا اعتراضاً على عدم إدراج مخصصات البتردولار من قبل الحكومة". ويرى البزوني أن "الحكومة فخّخت الموازنة ولا يمكن لمجلس النواب فك هذا التفخيخ مهما كانت المناقشات لان اي إضافة او تعديل عليها يجب اخذ موافقة الحكومة"، مطالبا بـ"إعادتها إلى مجلس الوزراء لتضمينها الـ5 دولارات".
واضاف متسائلا "لماذا لم تنفذ الحكومة قانون المحافظات وتخصص 5 دولارات عن كل برميل منتج او مكرر من الغاز او النفط للمحافظات المنتجة للنفط؟"، مؤكدا ان "رفع مخصصات البترودولار لن يؤثر على ابواب الموازنة لان مبلغها كبير يصل إلى 163 ترليوناً".
في هذه الأثناء، أكد التحالف الكردستاني تضامنه مع مطالب "نواب المحافظات النفطية" بهدف رفع مخصصات البترودولار الى 5 دولارات.
وقال النائب مهدي حاجي، لـ"المدى" امس، ان "الحكومة خرقت الدستور والقانون في إعداد فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2014 بعدم التزامها بمخصصات البترودولار التي نص عليها قانون المحافظات الذي شرع في وقت سابق داخل مجلس النواب وبالأغلبية". وأضاف حاجي بالقول "على الحكومة معالجة هذه الثغرة في موازنة 2014 وباسرع وقت"، مشددا على ان "التحالف الكردستاني مع توجه اعادة قانون الموازنة الى الحكومة من اجل انصاف كل ابناء الشعب العراقي".
ورأى النائب عن التحالف الكردستاني أن "حجة الحكومة بتخفيض البترودولار هي ان البصرة تنتج لوحدها 750 الف برميل يوميا مما يجعلها تحصل على مبالغ كبيرة وهائلة مقارنة مع المحافظات النفطية الاخرى في حين ان هناك محافظات فقيرة سوف لن تستفيد من هذه المخصصات"، مردفا بالقول "الحكومة تحاول تطبيق نظام المركزية بشكل كبير لانه برأيها يحافظ على وحدة العراق وهذا فهم خاطئ على الحكومة مراجعته".
في هذه الاثناء، رأى النائب عادل المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة، ان "الحكومة المركزية ملزمة بجميع القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب بتطبيق ومنها قانون المحافظات رقم 21 المعدل".
وأضاف المالكي، لـ"المدى"، أن "قانون المحافظات منح الحكومات المحلية صلاحيات ادارية ومالية واسعة سيجعلها تنهض بواقعها المتردي والذي يشمل نقل صلاحيات سبع وزارات".
ورأى النائب عن محافظة البصرة أن "تطبيق هذا القانون سيمنح الحكومات المحلية اموالا كبيرة من خلال تنمية الاقاليم ومخصصات البترودولار"، لكنه استدرك بالقول ان "الحكومة المركزية لم تدرج مخصصات البترودولار بسبب ضغط الموازنة والعجز الكبير فيها".
وشدد عضو ائتلاف دولة القانون بالقول ان "نواب البصرة مع طموح مواطنيها بتخصيص البترودولار ومعالجته عن طريق تعهد حكومي بوضع فقرة في الموازنة تلتزم فيه بإدراج 5 دولارات للبرميل الواحد".