وزير المالية: نقترض لتسديد البترودولار إذا وافق البرلمان وأرجح إصدار سندات لتلافي العجز-الأخبار

وزير المالية: نقترض لتسديد البترودولار إذا وافق البرلمان وأرجح إصدار سندات لتلافي العجز

	نشر بواسطة: mod1
	الجمعة 24-01-2014

بغداد (IMN) -
أعلن وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي، أن الحكومة ستقترض 9 ترليون دينار لتسديد أموال البترو دولار المخصصة للمحافظات، في حال موافقة مجلس النواب، مؤكدا أن تخصيص البترو دولار حق مكتسب والحكومة ملزمة بتسديده ويبقى دين عليها في حال عدم توفر الأموال.

ورجح في مقابلة خاصة مع المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)، إصدار سندات مالية لتغطية عجز الموازنة المقدر بنحو 23 ترليون دينار.

وفيما يلي نص المقابلة:

IMN: لنبدأ من سجال البترو دولار، لماذا لم تضعوها في مشروع الموازنة؟
الصافي: الدولارات الخمس للبترو دولار حق مكتسب للمحافظات وليس من صلاحية الحكومة تغييره وهو ثابت سواء ذكرناه في الموازنة أم لم نذكره، وسابقا عندما كان التخصيص دولارا واحدا، كان البترودولار بقرار من مجلس الوزراء لذلك كان يضمن بقانون الموازنة ليشرع فينفذ، لكن الآن لدينا قانون رقم 19 الذي عدل قانون المحافظات رقم 21، والذي أقر تخصيص خمس دولارات للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل ينتج وكل برميل يصفى، وعن كل 150 متر مكعب ينتج من الغاز، وهذا قانون ثابت دائمي وواضح ويجب علينا تنفيذه، والذين تحدثوا عن أن والذين تحدثوا عن اننا أعدنا تخصيص البترو دولار إلى دولار واحد، ليسوا بدقيقين، ولدينا فقرات جديدة بشأن الخمسة دولار سنضيفها لقانون الموازنة، لنزيل الجزء الملتبس من الموازنة لنقطع الطريق على المتصيدين في الماء العكر، ولا نبقى مجال للتهويل السياسي.

IMN:ولماذا لم يترجم بداية هذا الحق المكتسب في مشروع الموازنة موازنة العام الحالي؟
الصافي: عدم تخصيص الخمس دولارات في قانون الموازنة لا يعني أنها ستمنع، بل إذا كانت الأموال التي لا تصرف ترجع للخزينة، فأن تخصيص البترو دولار يبقى فيها لأنه حق مكتسب، عادة ما يترجم من خلال حسابات تخمينية للإنتاج والتصفية في كل محافظة، وتوضع مبالغ تقديرية في الموازنة ثم يتم في نهاية السنة حساب الإنتاج والتصفية الفعليين، وتتم عملية مراجعتها، فالقيمة الكلية لمبالغ البترو دولار هي 9 ترليون دولار، لكننا وضعنا 2 ترليون فقط وهي تعادل المبلغ الذي احتسب لهم في العام الماضي وفق احتساب دولار لكل برميل ولم تصرفها المحافظات، وسيبقى حقهم مضمون في الخمسة دولارات لأنها حقوق مكتسبة لانها حقوق مكتسبة وهي دين على الحكومة، وإذا لم تتوفر أموال بمقدار 9 ترليون سنقترض لكن الاقتراض مرهون بموافقة البرلمان، لأن موازنة هذه السنة تواجه صعوبات منها أن الإيرادات المفترضة في السنة الماضية احتسبت إيرادات 9 ترليون دينار من صادرات نفط إقليم كردستان لكن الإقليم لم يعطنا هذه الأموال، رغم أن الحكومة سددت حصة الإقليم في الموازنة.

IMN:إذن لو أنكم تسلمتم نحو 9 تريليون دينار من كردستان لما اضطررتم لإرجاء مستحقات البترودولار؟
ـ كلا هذا ليس ربطا حتميا بالضرورة، لان الموازنة فيها عجز لم يكن ليزول حتى لو دفع الاقليم كامل مستحقاته.

IMN: هل توافقني بأن تسنمك الوزارة بالوكالة، مرتبط بحسابات الموازنة التي قمت بتغييرها؟
الصافي: لا ادري.

IMN: شكرا على هذه الابتسامة، لكن من الذي يدري؟
الصافي: من قال لا أعلم فقد أفتى.

IMN: وكيف تعاملت الوزارة مع عجز الموازنة؟
الصافي: اعتمدنا على النفط بنسبة 93%، واعتمدنا على الضرائب والرسوم بنسبة 7%، فلم تتجاوز إيراداتنا الدولة بنحو 140 ترليون دينار، بيما تقديراتنا الأولية للإنفاق الإجمالي على تخصيصات الوزارات والمحافظات مع البترودولا تجازت 200 ترليون، فاضطررنا للتقليل من أوجه الإنفاق وجعلناه بنحو 163 ترليون فبقي العجز بنحو 23 ترليون ، وتعرف ضرورة التوازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة، وعندما يكون لدينا عجز علينا أن نبين طريقة تمويله، وهنا قلنا ان نمول العجز من المبالغ الموجود في صندوق تنمية العراق فوجدنا مبلغ قليل لا يتجاوز السبع ترليونات من الدينار، وبهذا نضطر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، واستخدام حقوق السحب الخاص من البنك الدولي التي تقدر بترليونين دينار، فضلا عن توقعات زيادة الانتاج وفرق زيادة الاسعار، واذا لم ترتفع الاسعار سنلجأ إلى اصدار سندات مالية وبيعها، وتكون جزء من الدين العام.

IMN: بتقديرك، هل ستلجؤون لهذا الخيار؟
الصافي: نعم ارجح لأن في هذا العام لدينا مشكلة.

IMN: وأين حل الخلاف مع كردستان؟
الصافي: الخلاف مع كردستان أربك الموازنة، الآن نحن وبنينا الموازنة على احتساب إيرادات 400 ألف برميل من صادرات إقليم كردستان وهي تقدر بنحو 16 ترليون ونصف، وبموجب الموازنة الحالية حصة الإقليم أيضا تقدر بنحو 16 ترليون ونصف، فإذا لم يدخل الإقليم هذا المقدار من الإيرادات النفطية سيحصل عجز إضافي في الموازنة بمقدار حصة الإقليم، وهكذا سيصل العجز إلى 39 ترليون دينار، ونحن خاطبنا إقليم كردستان بكل صراحة، إنهم إن لم يدفعوا إيرادات 250 ألف برميل كما هو متفق في العام الماضي، وقتها هددنا بمحاسبتهم وعدم التسديد ثم أعطيناهم في النهاية لكن هذا العام لا يمكن، لأن محافظات البترو دولار تحرج الحكومة وتضغط لأخذ مستحقاتها، كما إننا نحرص على تسديد حقوق مواطني الإقليم.

IMN: وهل من أفق قريب لحل الخلاف؟
الصافي: الآن اقتربنا من تسوية الخلاف مع الإقليم، وتوجد مخاوف من عدم إيفاء الحكومة ونحن قلنا أن من حقهم أن يتخوفون ومن واجبنا أن نزيل هذه المخاوف، طالبونا بنفقات الإنتاج البالغة 6 ترليون ونحن لا نمانع لكن طلبنا منهم أن يزودوننا بالفواتير ليتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، لكنهم لم يقدموا هذه الفواتير، فاقترحنا حلا ينهي مشكلة نفقات الإنتاج، بأن يتحمل الإقليم نفقات الإنتاج من حصته في الموازنة، والحكومة الاتحادية تدفع نفقات الإنتاج في باقي المحافظات من83% من الموازنة، وهكذا تكون نفقات الإنتاج تصبح بعيدة عن النفقات السيادية، وضمن النفقات الاعتيادية، وبهذه الحالة ستكون حصة إقليم كردستان 19.9 ترليون لأنه سيتكفل بنفقات الانتاج، فيما نقصت ما يتبقى من البلاد.

IMN: وما الفائدة؟
الصافي: الفائدة ستتحقق على الأمد البعيد في السنوات القادمة ستنخفض نفقات الإنتاج فيما عدا إقليم كردستان لان عقوده عقود مشاركة، لكننا وضعنا ضوابط بوجوب أن يكون التصدير عن طريق شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، وأن يكون في مجلس إدارة الشركة أعضاء من كردستان ومن كل المحافظات المنتجة بل نضع ممثلين حتى في مراكز التصدير، ليتحقق التنسيق الذي يطالب الاقليم به.

IMN: وماذا بشأن التمويل؟
ـ هم طالبوا بأن تكون أموال صادرات الإقليم ضمن حصته، فوافقنا، لكن اشترطنا أن تنفيذ التزامات العراق إزاء مجلس الأمن الدولي بأن تذهب كل الإيرادات العراقية بداية إلى صندوق تنمية العراق، ليتم استقطاع حصة الكويت، ثم يقوم البنك المركز بسحب المبلغ ونقوم نحن بتحويله إلى فرعه في أربيل شريطة أن لا تزيد على حصتهم المقررة في الموازنة، وبعد ذلك ستأتي عمليات تصفية، ونسبتهم في التصفية أيضا يستلموها ويكون العراق واحد، فحينما تكون نسبة ما يصفى 15% أو 16%، واذا صار احتياجهم اقل من هذا فمن حقهم أن يصدرون ما يتبقى ويأخذون الإيرادات، واذا وافقوا على هذه الصيغة فانها ستعرض على مجلس الوزراء ليعدل بعض النصوص.

IMN: إذن متى تقر الموازنة؟
ـ أتوقع أن الموازنة ستقر خلال أيام، واذا وافقوا فان الموازنة ستقر بعد تعديل بعض النصوص، ونحن حريصون على أن ننتهي على صيغة تظهر العراق بصورة سيادية أمام الخارج، ولتبقى التفاصيل بيننا في الداخل، لكن لا يجوز أن تصدر وحدك ولا يجوز ان تستلم الايرادات وحدك.

IMN:إذا كان الأمر هكذا فلماذا لا تطالبون بـإيرادات 250 ألف برميل المتفق دفعها خلال العام الماضي؟
الصافي: وزارة النفط بعثت للمالية كتاب ذكرت فيه أن المبلغ لم يصل ووزارة المالية لديها، مستندات بان الإقليم يجب أن يدفع هذا المبلغ بل ويدفع مبالغ اخرى مترتبة على الاقليم ويجب أن تتم تسوية، لكن الموضوع مرهون بالمفاوضات.

IMN:طيب يفترض اقتصاديا أن تكون الموازنة المالية خطة سنوية، فأين التناغم بين الموازنة وخطة التنمية الخمسية؟
ـ التناغم على الورق فقط، لكن في التنفيذ يظهر أن موازنتنا ماتزال نمطية وتقليدية.

IMN: ألم يحن الوقت لإعداد الموازنة بأسلوب البرامج، لنحقق كفاءة أفضل؟
ـ لم نحقق هذا لغاية الآن، وتوجد مشكلة أخرى تعيق تحقيق الكفاءة الاقتصادية وهي تسييس الملفات الاقتصادية، وأنت لاحظت ما حصل من منع تمرير قانون البنى التحتية الذي كان يؤمل به تسريع عملية التنمية من خلال تعجيل المنافع وتأجيل التكاليف، بنظام الدفع بالآجل فضلا عن التعاقد مع شركات عالمية رصينة.

IMN: لماذا لم تستثمروا الأموال المتبقية في الوزارات والمحافظات من الموازنات الماضية، وهي أكثر من المبلغ الذي طلبتموه لتمويل مشاريع البنى التحتية؟
ـ هذا لا يمكن لأن الأموال المتبقية مرصودة لمشاريع قائمة.

IMN: قائمة منذ عدة سنوات وفشلت؟
ـ كلا لا تكفي، لكن ربما كلامك سيتحقق في الأموال التي تتراكم من مشاريع البترو دولار، فالبصرة مثلا لديها مبالغ كبيرة من البترو دولار لم تصرفها.

IMN: الطلبة ينتظرون خبرا دقيقا عن منحتهم، هل ستدفع في العام المقبل؟
ـ نعم سيتم صرفها، هذا العام كما موجود في الموازنة.