حميد موسى لـ"طريق الشعب": تحفظنا على مجمل آلية التعامل مع النقض‏-الأخبار

حميد موسى لـ"طريق الشعب": تحفظنا على مجمل آلية التعامل مع النقض‏

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 23-11-2009

بغداد - طريق الشعب:

أعلن الحزب الشيوعي العراقي تحفظه على التعديلات الجديدة التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات المعدل، وانتقد طريقة التعامل مع الموضوع وآلية إدارته، واللجنة القانونية على أدائها مما أشاع جوا من التشنج وعدم التوافق.

جاء ذلك في حديث أدلى به سكرتير اللجنة المركزية للحزب ورئيس قائمة "إتحاد الشعب"، حميد مجيد موسى، لـ"طريق الشعب" يوم الاثنين 23 / 11 / 2009، عقب انتهاء جلسة مناقشة نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقال: "ان اللجنة القانونية لم تكن حيادية في عملها، وأضاف: "في مثل هذه الأجواء رفضت مقترحات تعديل المادة الخاصة بالمقاعد التعويضية كما وردت في أصل النقض وتم الإصرار على ان تكون 5% فقط، وكذلك لم يجر التعامل بايجابية مع ضرورة اعتماد الية توزيع المقاعد المتبقية للباقي الأقوى، بل تم الإصرار على نفس الممارسة السلبية، بتجيير الملايين من أصوات الناخبين لصالح الكتل الكبيرة. وبذلك يكون المجلس بأغلبيته قد رفض النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية، فيما بقيت الكتل المعترضة والمحتجة على وجهة نظرها التي تراها عادلة وصحيحة".

وأكد موسى ان ممثلي الحزب الشيوعي العراقي وممثلي أطراف أخرى صوتوا ضد رد النقض ودعوا الى التعامل معه واجراء التعديلات المطلوبة للقضايا التي أشرها، وأضاف انه:"بهذا التصويت فقد اختتم فصلا من فصول الحوار بإرجاع القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. ومن المحتمل ان ينقض القانون مجددا، خصوصا ان هناك العديد من الكتل السياسية قد تركت المجلس وانسحبت من التصويت".

وكان حميد مجيد موسى قد أكد في بداية المناقشة ضرورة التعامل مع نقض الهاشمي وقبوله، لكن ما جرى هو قبول النقض حول المادة الأولى، أي ما يتعلق بالمقاعد التعويضية، وليس الأخذ بما ورد في النقض، وهكذا جرى تقديم تعديل على أصل قانون لم يأخذ طريقه التشريعي، وما تم غير جائز وكان يفترض ان يتم التعامل مع النقض بكامله. فيما لم يجر التطرق والإشارة الى الفقرة التي تخص توزيع المقاعد على المتبقي الأعلى. وقال موسى ان ما حصل هو التفاف على فكرة واصل وجود المقاعد التعويضية بأن تكون دائرة انتخابية على الصعيد الوطني. وكان عددها 45 مقعدا وهي مخصصة أصلا للكتل السياسية التي تحصل على القاسم الوطني ولا تحصل على القاسم الانتخابي في المحافظات. ومضى موسى يقول: "النتيجة هي تعامل غير مسؤول مع قضية معقدة، ويتحمل المسؤولية كل الذين دفعوا المناقشات الى هذه النتيجة المؤسفة".

وكان مجلس النواب قبل جزءا من نقض نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، وصوّت بالموافقة على مقترح يوصي بإضافة 2.8% كنمو سكاني لاحتساب مقاعد المحافظات، والسماح لعراقيي الخارج بالتصويت بحسب محافظاتهم، في حين رد البرلمان نقض الهاشمي في ما يتعلق بالية توزيع المقاعد الشاغرة.

يذكر ان المقترح الأول ينص على ما يأتي:

ـ (إلغاء المادة 15 من القانون ويحل محلها "يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة لعام 2005 على ان تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 بالمائة سنويا").

ـ تنص الفقرة الثانية من التعديل المقترح على ان (يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على ان يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص).

ـ ان المكونات التالية ستمنح حصة "كوتا" من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم وهي المكون المسيحي (خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك واربيل) والايزيدية (مقعد واحد في نينوى) والشبك (مقعد في نينوى) والصابئة (مقعد في بغداد).

ـ (ان نسبة خمسة بالمائة من المقاعد ستخصص كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها).