معهد واشنطن" يحذر من تأثير الازمة العراقية الحالية ويقيّم التحديات الانتخابية-الأخبار

معهد واشنطن" يحذر من تأثير الازمة العراقية الحالية ويقيّم التحديات الانتخابية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 24-11-2009

بيروت (آكانيوز)
نشر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى" تقريرا حول الازمة السياسية والدستورية التي يمر فيها العراق حاليا، لا يستبعد تأجيل الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل، وهو ما سيمثل "نكسة"، ستؤثر على انسحاب القوات الاميركية، داعيا الى عملية الاقتراع تكون اكثر تمثيلا ومشروعية بالنسبة للعراقيين، مستعرضا القوى والتكتلات الانتخابية التي تشكلت حتى الان استعدادا للانتخابات.
وبعدما ذكر "معهد واشنطن" في تقريره الذي حصلت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه، بقرار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بنقض قانون الانتخابات في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، والذي أقره البرلمان قبل عشرة أيام فقط من ذلك التاريخ، اعتبر أنه "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تأجيل الانتخابات"..مشيرا الى ان "هذه الانتخابات تعد إحدى العوامل المؤثرة على الانسحاب الاميركي المخطط من العراق".
واشار التقرير الذي كتبه الباحث المساعد في معهد واشنطن، احمد علي الذي يركز على الديناميات السياسية للعراق، أن "القيادات العسكرية الامريكية تقول انهم سيختبرون مدى ثبات واستقرار الاتجاهات السياسية التي تجلت في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك التحول المتواضع نحو التحالفات السياسية بين جميع الطوائف وظهور رئيس الوزراء نوري المالكي كشخصية سياسية مهيمنة على المستوى القومي".
وتحت عنوان "قانون الانتخابات المنقوض"، ذكر التقرير بان "البرلمان قام بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2005، وانه بموجب البنود الجديدة، سوف تقوم الانتخابات على أساس نظام القائمة المفتوحة الذي هو قانون معدل، والذي سيتسنى بموجبه للناخبين خيار التصويت على قائمة برمتها أو على أحد المرشحين، بحيث سيؤدي إلى المزيد من المساءلة تجاه المسؤولين المنتخبين وتقليل تأثير موظفي الحزب غير المنتخبين".
والى جانب الازمة المرتبطة بالمقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج، اشار التقرير الى أن "قانون الانتخابات يعرض أيضا حلا مؤقتا للتحدي القائم بين الأطراف المتناحرة من الكرد وتركمانيين وعرب حول المطالبة بكركوك"..موضحا أن "الانتخابات في كركوك سوف تتم باستخدام نفس النظام المعمول به في محافظات أخرى، رغم أن عددا من بنود القانون الجديد تناولت قضايا محددة لهذه المحافظة".
وأوضح التقرير أنه "من أجل التقليل من مخاوف العرب والتركمان بشأن نزاهة وأهلية الناخبين، وضع القانون آلية يمكن من خلالها تقصي قوائم التصويت الخاصة بكل محافظة على حدة، بحيث يتم بحثها خلال العام الذي يلي الانتخابات إذا كانت النتائج موضع تساؤل"..مضيفا أن "القانون ينص على أن لا تضع نتائج الانتخابات أية سابقة قانونية أو إدارية، وان من شأن هذا الشرط أن يمنع استخدام التصويت في كركوك بمثابة استفتاء شعبي غير رسمي حول التوازن العرقي في المحافظة وربما بعلاقة كركوك المستقبلية مع حكومة إقليم كردستان".
وحول الائتلافات القائمة، ذكر التقرير أن "المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، عن قيام أربعة عشر تحالفا انتخابيا تضم 167 حزبا سياسيا، عن تسجيلهم للمشاركة في الانتخابات".
وذكر التقرير "بما أنه ليس هناك بين الائتلافات الشيعية الرئيسية من يرجح له الفوز بأغلبية برلمانية، فإن الأحزاب الكردية، وعلى نحو أقل، الجماعات غير الدينية (الحركة الوطنية العراقية وائتلاف وحدة العراق) ستكون شركاء ائتلافية يسعى لضمها بعد الانتخابات".
واشار الى أن "انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سوف يتطلب تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات يشكل الأغلبية المطلقة (162 مقعدا)"..مضيفا أنه "قد لا تنجو الإئتلافات الحالية من الانقسامات لاحقا".
وخلص التقرير الى القول إن "البيئة السياسية العراقية غير المستقلة، تجعل موضوع التنبؤ بما سيكون عليه شكل الحكومة التالية أمرا بالغ الصعوبة، لكنه اعتبر ان الأحزاب الراسخة مثل حزب الدعوة، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، تتمتع بميزة رئيسية، ومن المرجح أن تقوم باستخدام جمعياتها الخيرية ومؤسساتها السياسية وحرية وصولها إلى موارد الدولة لحشد الدعم بين العشائر والجماعات الدينية".
ورأى أنه "من الصعب التنبؤ بطول الفترة التي يمكن أن تتأجل خلالها الانتخابات المزمعة في أعقاب قرار الهاشمي بنقض قانون الانتخابات"..مضيفا أنه "على الرغم من أن التأخير قد يكون بمثابة انتكاسة، إلا أن إجراء المزيد من التعديل على القانون من شأنه أنه يعزز شرعية الانتخابات إذا ما تم ضمان تمثيل منصف بصورة أكبر".