عضو بالحركة الوطنية يتهم جهات بمحاولة “توتير المشهد السياسي” بالحديث عن عودة البعثيين-الأخبار

عضو بالحركة الوطنية يتهم جهات بمحاولة “توتير المشهد السياسي” بالحديث عن عودة البعثيين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 30-11-2009

بغداد/ اصوات العراق
اتهم حيدر الملا عضو الحركة الوطنية العراقية، الأحد، جهات سياسية بمحاولة توتير المشهد السياسي من خلال “اشاعة مخاوف بعودة ومشاركة البعثيين في السلطة مجددا”، لافتا الى ان هذا “الملف يحله القانون وليس الارادة السياسية”، على حد قوله.
وقال الملا لوكالة (اصوات العراق) “نحن قلنا في الحركة الوطنية العراقية ان البعثيين مواطنون لهم حق العودة والعمل، وأيدنا في ذلك رئيس المجلس الاسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم في تصريحات ادلى بها مؤخرا قال فيها ان البعثيين مواطنون عراقيون ولهم حق العودة، وهناك نصوص دستورية وقانونية تنظم مثل هذه القضايا”.
وأشار الملا الى ان “هيئة المساءلة والعدالة سيحكمها النص الدستوري والقانوني في التعامل مع هذا الملف”، مبينا أنه “لا توجد جهة سياسية اليوم ترغب ان يشارك من لوثت يداه بدماء العراقيين في العمل السياسي بالعراق”، منوها “نحن نميز بين حزب البعث والبعثيين كأشخاص”.
وهيئة المساءلة والعدالة هي المؤسسة المسؤولة حاليا عن منع تسلل كبار البعثيين السابقين الى المؤسسات الحكومية، فضلا عن منعهم من الترشح للبرلمان ومجالس المحافظات.
وتساءل الملا عن سر التصريحات التي تحذر من عودة البعثيين، قائلا “لحد الان لم تقدم اسماء المرشحين للانتخابات الى المفوضية فكيف استطاع المصرحون بمخاوفهم من عودة البعثيين، ان يخرجوا بمثل هذا التصور”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد دعا في منتصف شهر تشرين الثاني الجاري، الشعب العراقي الى أن يقول كلمته لكي “لا يتسلل البعث” إلى مجلس النواب. وحذر المالكي من ما وصفه بـ”تسلل البعثيين” للعملية السياسية عبر الانتخابات المزمع اجراؤها في كانون الثاني القادم، مبينا “نحن على ابواب الانتخابات، فلا تجعلوا هذا المسلك الديموقراطي منفذا لدعاة الشر والسوء” للتسلل الى السلطة.
واستطرد الملا “هنالك قضاء وقانون يتعامل مع مثل هذه الملفات، فلماذا نعقد المشهد السياسي العراقي بمثل هذه التصريحات دون ان تكون لدينا ادلة قانونية”، مضيفا “التصريحات تعطي مؤشر بان هناك من يحاول توتير المشهد السياسي من خلال اشاعة مثل هذه الثقافة”، على حد تعبيره.
وخلص الملا الى القول “هذا الملف يحله القانون ولا تحله الارادة السياسية، اذا كنا فعلا راغبين باشاعة دولة القانون فلندع القانون يأخذ مداه الطبيعي في ذلك”، داعيا “هيئة المساءلة والعدالة الى الاتسام بالموضوعية في عملها”.