تظاهر العشرات من الناشطات النسويات وطالبات في الحوزة العلمية، اليوم الاربعاء، في النجف تأييداً للقانون الجعفري للاحوال الشخصية، وفيما بيّنّ أن القانون فيه "إنصاف للمراة وضمان لحقوقها" بعيدا عن القوانين الوضعية، أكدن انه مستمد من علوم وفكر اهل البيت، وطالبن مبعوث الامم المتحدة في العراق بـ"الاعتذار عما صدر منه بحق القانون".

وقالت الناشطة دنيا الموسوي في حديث الى (المدى برس)، خلال التظاهرة التي نضمت وسط المدينة قرب مجسرات ثورة العشرين " نحن مجموعة من نساء العراق نشارك في هذه الوقفة التضامنية دعما للقانون الجعفري الذي فيه انصاف للمراة وشرع لها ما يلبي حاجاتها بعيدا عن القوانين الوضعية"،

وأضافت الموسوي "نرفع من خلال التظاهرة عدة رسائل منها، استنكار وشجب شديدان لما ذكره سفير الامم المتحدة في العراق ميلادينوف حيث عبر عن قلقه لتشريع هذا القانون، وهي رسالة استغراب وامتعاض لوزيرة شؤون المراة بسبب موقفها الرافض للقانون ونذكرها بان القانون متاصل من فقه الامام الصادق".

وتابعت الموسوي أن"التظاهرة رسالة إستنكار ضد النسوة اللواتي خرجن لرفض القانون وهن لايمثلن شيئا في الوسط النسوي، كما اننا نذكر اعضاء مجلس النواب الاغلبية الممثلة لهذه الطائفة بان عليهم واجب شرعي وانساني في تشريع هذا القانون".

من جهتها طالبت الناشطة نداء شبر في حديث الى (المدى برس)، ممثل  الامم المتحدة  نيكولاي ملادينوف أن "يكون على مسافة واحدة من كل الطوائف وان يعيد النظر بماذكره عن القانون"، مطالبة اياه بـ"الاعتذار".

وأضافت شبر "وبالنسبة الاصوات التي تعالت اعتراضا على القانون فردنا هو ان بلدنا بلد ديمقراطي ومن حق اي شخص ابداء رايه في اي قانون وندعو مثيلاتنا في المجتمع العراقي ان يساهمن بدعم القانون بكل ما اوتين من قوة".

بدوره قال المتخصص في الشؤون الدينية زيد الكاظمي في حديث الى (المدى برس)،"بالنسبة للمرجعيات الدينية فهذا الخلاف وارد وهو لا يخص أصل القانون الجعفري وانما فروعه، اما سياسيا فمن ابدى اعتراضا على تشريع هذا القانون فهو اعتراض لا يعدو كونه مزايدات سياسية كون المشروع مطروح منذ اكثر من عام في مجلس النواب".