شنّ رجل الدين آية الله الشيخ محمد اليعقوبي هجوما لاذعا ضد المعترضين على قانوني الاحوال والقضاء الجعفريين، اذ اتهم "المعترضات على تطبيق الشريعة بانهن من دعاة الشذوذ الجنسي وزواج المثليين"، فيما دعت لجنة الثقافة والإعلام النيابية المرجعيات الدينية الى رفض تفتيت المجتمع العراقي والرد على "إهانة النساء" .

وقال اليعقوبي وهو المرشد الروحي لحزب الفضيلة في لقاء جمعه بانصاره عند مقر اقامته في النجف، ان "كثيراً من المتظاهرات المعترضات على قانوني القضاء والاحوال الجعفرية كن مغفلات ومضللات وشوهت امامهن الحقائق فخرجن ضد المشروع"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء مرر مقترح القانون الى مجلس النواب والأخير فيه كتل مختلفة سوف تناقش القانون ومن لديه رأي معارض فليقله هناك" .

ووصف الاسلام "بانه من كرم المرأة ورفع عزتها، ولا يضاهيه أي قانون اخر"، متهما "من يقدن الحملة ضد قانون الاحوال الجعفرية بأنهن يطالبن بإباحة الشذوذ الجنسي وزواج المثليين، وتعدد الازواج للمرأة الواحدة".

واضاف اليعقوبي ان "رافضي القانون يحملون عقدة من الدين والتدين ويريدون الانحطاط والانفلات دون ضوابط اخلاقية وشرعية واجتماعية، وجاءوا الى العراق بالفوضى قبحهم الله ولعنهم"، موجها كلامه للمعترضات ان "القانون لم يكتب لهن واذا لم يعجبهن فيمكنهن الرجوع الى القانون الوضعي الاحوال المدنية، لانه كتب للمتدينين واتباع جعفر الصادق".

وعد السكوت عن "المناهضات لقانون الجعفري بانه سوف يؤدي الى تمردهن وعنجهيتهن"، داعيا الى مواجهة "بعض العمائم التي وصفت قانون الجعفرية بان فيه شطحات لانهم فتحوا الباب امام النساء المعترضات واكراه الناس على قانون مدني وضعه الإنسان رغم مخالفاته لأحكام الشريعة". وحمل "الكتل السياسية الشيعية الرافضة لمشروع قانون الجعفرية مسؤولية فتح باب الشر"، مطالبا انصاره بـ"دعوة النساء الى نصرة الشريعة عبر مظاهرات ومسيرات مؤيدة لتطبيق قانوني الاحوال والقضاء الجعفريين" .

بدورها اعتبرت عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية ميسون الدملوجي تصريحات اليعقوبي بـ"المسيئة للحوزة".

وقالت الدملوجي في حديث لـ"المدى" ان "كلام اليعقوبي لا ينسجم مع خطاب المؤسسة الدينية في النجف التي طالما عرفت بتكريس الاعتدال وحماية حقوق العراقيين" . ودعت "المرجعيات الدينية الى مناصرة الحراك المدني ضد تفتيت وحدة الشعب من خلال الطعن بقانون الاحوال الجعفرية، وايقاف اهانة النساء العراقيات"، وتساءلت "هل يشمل اليعقوبي مرجعيات الحوزة الرافضة لمشروع حزبه بانهم من مؤيدي زواج المثليين؟".

الى ذلك رفضت الناشطة المدنية شروق العبايجي "اتهامات اليعقوبي ضد المجتمع المدني"، واصفة تصريحاته ضد المعترضين على تطبيق الشريعة بـ "الوسائل البالية التي تواجه اي احتجاج يناهض انتهاك المرأة ويدافع عن حقوقها". ويعد الشيخ اليعقوبي من مؤيدي دعاة غلق الأندية الاجتماعية وملاحقة اصحاب محال بيع الكحول في العاصمة بغداد، اذ قال في بيان اصدره مكتبه في بداية كانون الاول 2010، "لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء انه لا أدب له ولا حياء والعار له ولكل من ساند حركته هذه ولقد كان ينقل لنا عما يجري في ناديهم من سكر وعربدة ومخاز حتى ان بعضهم يبول على بعض حينما يملأون بطونهم بالإثم والحرام".

وتظاهر العشرات من النساء في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، السبت (8 اذار 2014)، احتجاجا على إقرار مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وارتدين السواد "حدادا على الجرائم التي ترتكب ضد المرأة"، وفيما لفتن إلى ان القانون "ضد الإنسانية ويهدد الامن الإنساني للمرأة والطفل"، عد اتحاد الحقوقيين العراقيين أن القانون "غير دستوري وله أهداف طائفية وسياسية".

وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي، الجمعة (7 اذار 2014)، "اعتراضاً قانونياً" على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري إلى مجلس الوزراء، وفيما طالبت "المرجعية الدينية "بحماية المرأة والأسرة العراقية من "التصدع" بسبب تعدد القوانين وتعارضها، دعت الكتل السياسية الى "عدم زج" قضية المرأة في خلافاتهم السياسية .

وكان نواب ينتمون لكتل بالتحالف الوطني، عدوا في أحاديث إلى (المدى برس)، يوم السبت (1 اذار 2014)، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الجعفرية وإحالته إلى البرلمان، يشكل "تخبطاً" جديداً، وفي حين عزوا ذلك إلى افتقاد المجلس لنظام داخلي ينظم عمله، رجحوا أن يكون ذلك نتيجة وجود "صفقة" بين حزبي رئيس الحكومة ووزير العدل في إطار الجو "المحموم" السائد في البلد قبيل الانتخابات التشريعية، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بالمشروع، وبعكسه حثوا البرلمان على إشراك المرجعية الدينية في مناقشته.