أعلنت السلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة التمييزية القضائية نقضت قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ"إستبعاد زعيم حزب الأمة مثال الالوسي والنائب عن إئتلاف متحدون أياد الجبوري عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبل، وفيما قررت إعادتهما إلى "السباق الانتخابي" توفر شروط الترشح فيهما. قدم الالوسي شكره إلى جميع من سانده في إنقاض قرار استبعاده "الجائر".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا ينقض قرار أستبعاد المرشحين للانتخابات زعيم حزب الامة مثال الالوسي والنائب عن إئتلاف متحدون أياد الجبوري من الانتخابات".

وأضاف البيرقدار أن "قرار النقض جاء بعد تقديم المرشحين طعناً أمام محكمة التمييز والهيئة القضائية التي وجدت ان شروط الترشيح للانتخابات متوفرة ونقضت قرار المفوضية وسمحت لهما بدخول الانتخابات".

من جانبه أعرب زعيم حزب الأمة مثال الالوسي خلال كلمة نشرها على صفحته في الفيس بوك وأطلعت عليها (المدى برس)، عن "شكره على كل الذين وقفوا معه من اجل انتخابات عراقية نزيهة"، مؤكدا أن "المحكمة حكمت لصالح الطعن الذي تقدمنا به ونقضت قرار المفوضية الجائر".

وكانت المفوضية العليا المستقلة، أعلنت الأربعاء (26 من شباط2014)، استبعاد رئيس حزب الأمة العراقية، مثال الالوسي من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما بينت أن مجلس المفوضين اتخذ قراره باستبعاد الالوسي بناء على شكوى مدعمة بـ"قرص مدمج" يتهجم فيه الالوسي على مرشحين ومسؤولين كبار في الدولة بـ"نعوت غير صحيحة"، أكدت أن قرار الاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، الثلاثاء (26من شباط2014)، استبعاد كل من النواب سامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي وعالية جاسم من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما بينت أن القرار جاء لصدور قرارات سابقة من محكمة النشر والاعلام بشأنهم، أكدت ان من حقهم تقديم طعون لإعادتهم الى الترشح للانتخابات مجددا.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ذي قار أعلنت، الثلاثاء (26من شباط2014)،، عن استبعاد 20 مرشحا يمثلون كيانات سياسية مختلفة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما وجهت الكيانات بـ"استبدالهم خلال أسبوع واحد".

وكانت الهيئة القضائية الانتخابية قررت، في (17 شباط 2014)، استبعاد النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن قرار استبعاد الملا جاء بطلب من احد الوزراء، فيما أكدت أن قرار الاستبعاد "ملزم للجميع".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة كشفت ، في 12 شباط 2014، عن تراجع عدد المشمولين بالاجتثاث من المرشحين لانتخابات العام 2014 الحالي، إلى 442 فقط بعد أن كان 650 بدورة 2010، مبينة أن إجراءاتها شملت العديد من النواب الحاليين بعد أن تسلمت 12 مليون وثيقة جديدة عززت عملها، في حين عدت كتل سياسية أن اجتثاث نواب حاليين وسابقين يدل على "ارتفاع الطائفية السياسية والهيمنة" على قرارات الهيئة، و"عقاباً" من الحكومة لكل من "يخالفها في الرأي ويتقاطع معها"، متهمين الهيئة بـ"الخضوع للضغوط ومخالفة الدستور".