بعد انتقاد اميركي واممي (مبعوث الامم المتحدة لدى العراق)، ورد فعل من حزب "الفضيلة" صاحب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري، انضمت فرنسا الى الدول والجهات الناقدة لقانون الاحوال الشخصية الجعفري واعتبره مناقضا لحقوق الانسان والتزامات العراق الدولية.

وقال السفير الفرنسي في بغداد داني غوير ان "قانون الاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري سيثير مشاكل كبيرة في العراق فهو ينتزع الكثير من حقوق المرأة ويسيء اليها".

واوضح السفير الفرنسي ان "فقرات القانون الجعفري تذهب بالاتجاه المعاكس للكثير من التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة".

وخلص السفير غوير الى ان " اقرار قانون الاحوال الجعفري يعد مخالفة للدستور العراقي الذي اوصى في المادة (14) بالمساواة في الحقوق بين مختلف المواطنين بينما وفق القانون الجديد سيكون للمرأة حقوق اقل من الرجل".