واجه العراق انتقادات حيال حرية الصحافة فيه، تزامنت مع اليوم العالمى لحرية الصحافة، تتركز حول عمليات قتل صحفيين ورفع دعاوى قضائية ضدهم، فى وقت ترى منظمات حقوقية ودبلوماسيون أن حرية الإعلام تتراجع فى هذا البلد.

ويواجه الصحفيون والمصورون تهديدات وضغوط من المجموعات المسلحة التى يتصاعد نفوذها يومًا بعد يوم، وأيضًا من قوات الأمن التى تفرض قيودًا على عملهم اليومى تصل إلى درجة إعاقة العمل الصحفى.

وقد أعربت منظمة اليونسكو فى بيان بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، عن قلقها العميق حيال الوضع فى العراق، لكن السلطات العراقية تؤكد أن التعليمات والقيود التى تصدرها تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، مشيرة إلى أن الصحفيين يتمتعون بحريات كبيرة مقارنة بزمن النظام السابق قبل عام 2003.

وخلال العشر السنوات الماضية قتل فى العراق 100 صحفى وعامل فى مجال الإعلام، بحسب منظمة حماية الصحفيين التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها، والتى وضعت العراق فى أعلى مرتبة بين البلدان التى أفلت مرتكبو أعمال القتل فيها من العقاب؛ إذ بقيت قضايا قتل الصحفيين تسجل ضد مجهول منذ العام 2008.

وتعرض الصحفيون والعاملون فى الإعلام فى محافظة نينوى إلى هجمات متكررة وخاصة فى القنرة الأخيرة؛ إذ قتل 5 صحفيين فى مدينة الموصل كبرى مدن المحافظة فى الثلاثة الأشهر الأخيرة من عام 2013.

ووفقًا لمنظمات حقوقية محلية وعدد كبير من الصحفيين، فإن المسئولين وضعوا قيودًا ومواد قانونية تقضى بسجن الصحفى بحجة التشهير.

وقال الصحفى سرمد الطائى الملاحق قضائيًا إن "أخطر ما يواجهنا خلال المرحلة الحالية هو أن الخبراء القانونيين، القريبين من السلطة، بدءوا يغيّرون قوانين زمن النظام السابق تقضى بعقوبات مالية، إلى عقوبات أقل ما فيها هو السجن".

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الطائى، وهو صحفى معروف ويظهر فى برامج سياسية عدة، بتهمة الإساءة لرئيس الورزاء نورى المالكى الذى يسعى للحصول على ولاية ثالثة فى الانتخابات التشريعية التى جرت الأربعاء.

ويضيف الطائى أن "بقية التهديدات لا تزال فى درجة نتفهمها، لكن التهديد الممنهج من استخدام القضاء هذا أصعب التحديات".

ورغم أن المالكى وبقية قادة البلاد الحاليين كانوا من خصوم نظام البعث الذى حكم البلاد بين عام 1968 إلى عام 2003، إلا أنهم سمحوا باستخدام قوانين لمحاكمة الصحفيين وفقًا للنظام السابق، والتى تشمل مواد مقاضاة الصحفيين بسبب انتقادهم لرئيس الدولة والمسئولين والحكومة.

ويواجه الصحفيون كذلك معوقات روتينية متعددة، الكثير منها يفرض بصورة اعتباطية.

وبهذا الصدد يقول زياد العجيلى رئيس مرصد الحريات الصحفية، إن "الشرطى يمكن له أن يسمح لشخص يحمل سلاحًا أن يمر عبر نقطة تفتيش، لكنه لا يسمح بتاتًا بمرور صحفى يحمل كاميرا.

وأضاف أن "أخطر شىء فى البلاد هو أن السلطات العسكرية تسيطر على الصحافة، ويسبب ذلك أزمة حقيقية".

ويحتاج الصحفيون العاملون فى بغداد، التى تضم عددًا لا يحصى من الحواجز الأمنية وقوات الأمن فى كل مكان، إلى تصريح أمنى للتحرك فيها.

ورغم هذا التصريح الذى قد يستغرق الحصول عليه فى بعض الأحيان أسابيع، فإن قوات الأمن تمنع بصورة روتينية التقاط الصور فى الشوارع.

وقالت منظمة اليونسكو فى بيانها إن "التوتّر السياسى، وعدم الاستقرار، والحرب السورية، وعدم استجابة السلطات والقوات الأمنية، هى من العناصر التى لها آثار سلبية جدًا على أمن وسلامة الصحفيين واستقلالية الصحافة فى العراق".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، على الموسوى، فى تصريح لفرانس برس أن "النظام الديمقراطى لا يمكن أن يُبنى ما لم تكن هناك حرية حقيقية للصحافة".

واوضح الموسوى "فى الوقت الذى ندعم فيه حرية الصحافة، لا نستطيع أن نمنع دعاوى وشكاوى يتقدم بها من يشعر أنه متضرر من تشويه سمعة أو ادعاءات أو مخالفات قد يرتكبها بعض الصحفيين".

وتابع "ولا نستطيع أن نمنع القانون أن يطبق على هذه المخالفات، لكن ندعم التشريعات التى تأخذ بنظر الاعتبار أوسع مجال للعمل الحر".

ودعا الصحفيين إلى أن "يراقبوا القوانين المرعية فى البلد، وألا يمسوا بعض المحظورات التى قد تعرضهم للمساءلة القانونية".