أكد ائتلاف علاوي، يوم السبت، تقديمه العديد من الطعون بشأن حالات الخرق التي شابت الانتخابات البرلمانية داخل العراق وخارجه، وفي حين عد حزب بارزاني أن الطعون "غير مجدية ولن تغير شيئاً" من النتائج التي تسلمتها الكتل من محطات العد والفرز الابتدائية، خشي ائتلاف النجيفي من أن يؤدي ذلك إلى تأخير إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقالت النائبة ميسون الدملوجي، المرشحة الأبرز عن قائمة الوطنية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "ائتلاف الوطنية قدم مجموعة من الطعون بشأن القضايا التي سبقت عملية التصويت، ورافقت يوم الاقتراع وما تزال مستمرة في مراكز العد والفرز"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية شنت عمليات اعتقال واسعة في مناطق سامراء والأعظمية وحزام بغداد، قبل يوم من الاقتراع وساعات من بدايته".

وأضافت الدملوجي، أن "الائتلاف رصد عدة حالات خرق سبقت عملية التصويت تتعلق بالدعاية الانتخابية، مثل توزيع الأراضي على الأهالي، واستخدام موارد الدولة وإمكانياتها في الترويج الانتخابي"، متهمة مفوضية الانتخابات بأنها "استبعدت الكثير من المصوتين يوم الانتخابات بسبب أخطاء فنية، لاسيما من المهجرين من بغداد وصلاح الدين وديالى الساكنين في إقليم كردستان، ولم تسمح للعديد من الأطباء والإعلاميين بالتصويت".

ورصد ائتلاف علاوي، بحسب الدملوجي، وجود "حالات تغيير لمراكز الاقتراع في يوم التصويت، بدون ابلاغ الناخبين، أحدها في قضاء المحمودية، جنوبي بغداد، على سبيل المثال لا الحصر"، مبينة أن "الحال تكرر في عدة مراكز أخرى خارج العراق".

وأضافت المرشحة ائتلاف علاوي في محافظة بغداد، أن "الائتلاف سجل مخالفات في عملية التصويت الخاص، الذي جرى في (الـ28 من نيسان 2014)، تمثلت بإجبار كثير من العسكريين على التصويت لشخصية معنية أو جهة محددة"، مؤكدة أن "مراكز العد والفرز تشهد خروق عدة منها منع مراقبي ائتلاف الوطنية ومضايقتهم، وعدم السماح لهم بإدخال الهواتف النقالة والأقلام، برغم السماح لغيرهم من المراقبين بذلك".

وتابعت الدملوجي، أن من "حالات الخرق الأخرى، السماح بتجوال عدد من المرشحين للانتخابات داخل مراكز العد والفرز، برغم مخالفة ذلك لتعليمات مفوضية الانتخابات".

وكانت وسائل إعلام محلية، نشرت، أمس الجمعة، (الثاني من أيار 2014 الحالي)،  صوراً  للمفتش العام السابق لوزارة الصحة، عادل محسن، وهو يتجول في أحد مراكز العد والفرز، مما أثار تساؤلات عن كيفية السماح له بالدخول لاسيما أنه قيادي في حزب الدعوة، وقدم استقالته من منصبه كمفتش عام لوزارة الصحة بعد اتهامه بفضيحة شراء أدوية سنة 2013 المنصرمة.

من جانبه قال المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، محسن السعدون، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الانتخابات الحالية تختلف عن سابقتها، بسبب اعتماد مفوضية الانتخابات على البطاقة الالكترونية للناخب، التي ستقلص كثيراً من الأخطاء"، عاداً أن "الطعون غير مجدية في كل الأحوال، لأن النتائج التي سيتم التحقق منها هي ذاتها التي تسلمتها الكتل من محطات العد والفرز الابتدائية، لكنها يمكن أن تكون للاطمئنان فقط".

وذكر السعدون ان "الحزب الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ما يزال يراقب عمليات العد والفرز"، عاداً أن "كتلة السياسية تعلم عن طريق مراقبيها، نتائج الانتخابات، باستثناء التصويت الخاص".

إلى ذلك قال عمر الهيجل، القيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "القوات الأمنية منعت الناخبين في بعض المحافظات من الوصول إلى صناديق الاقتراع"، مستدركاً "لكن الملاحظات التي سجلها الائتلاف لا تستوجب تقديم طعون حتى الآن".

وأكد الهيجل، أن "عملية العد والفرز في بغداد إذا ما تواصلت بشفافية وسلاسة فلن نقدم طعنا بالنتائج"، مبدياً "رضى ائتلاف متحدون للإصلاح على سير عمليات العد والفرز التي تنقل له عن طريق وكلائه".

وأعرب القيادي في ائتلاف النجيفي، عن "الخشية من تأخير المصادقة عن النتائج النهائية للانتخابات، بسبب كتل أخرى سترفض الاعتراف بنتائجها وتقدم الطعون ضدها ما يستغرق وقتا طويلاً".

على صعيد متصل قالت المرشحة ندى الجبوري، عن ائتلاف العربية، بزعامة صالح المطلك، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الائتلاف رصد مخالفات قبل عملية التصويت وبعدها، أعاقت كثيراً من الناخبين عن الادلاء بأصواتهم بحرية"، مدللة على ذلك بـ"حالات الغرق والفيضانات في مناطق أبو غريب، ومنع تنقل الناخبين في بغداد بسهولة للوصول إلى مراكز الاقتراع".

أكدت الجبوري، أن "لدى الكتل السياسية مراقبين في مراكز العد والفرز، وأنها ستقدم طعونا إذا ما رصدت أي تلاعب في عملية احتساب الأصوات".

وكانت المفوضية المستقبلة للانتخابات قالت في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أنها تسلمت 472 شكوى متعلقة بالتصويت العام.