قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، ان حكومة العراق تعمل على مفاقمة الأزمة الإنسانية في محافظة الأنبار عن طريق اعتراض سبيل السكان عند مغادرة المناطق التي يجري فيها القتال وعرقلة دخول المساعدات، داعية الحكومة للعمل الفوري على تسهيل مرور السكان الراغبين في الفرار من القتال ورفع القيود المفروضة على توصيل المساعدات الإنسانية.

وذكرت المنظمة الدولية في تقرير لها  ان "عددا من سكان الفلوجة والرمادي، قالوا لها، إنهم شاهدوا قوات حكومية بين كانون الثاني ونيسان 2014 تطلق النار على سكان كانوا يحاولون الرحيل أو العودة إلى الأنبار".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انه "يتعين على الحكومة أن تساعد الأشخاص المحاصرين بفعل القتال، لا أن تستبقيهم في طريق الأذى وتحرمهم من المساعدات. لقد علق سكان الأنبار في كابوس، ولا تفعل الحكومة شيئاً سوى زيادة معاناتهم".

واوضحت هيومن رايتس ووتش إن القتال في الأنبار كان يمثل عقبة رئيسية أمام التصويت في انتخابات 30 نيسان.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع ممثلي ستة منظمات إنسانية دولية، وتحدث كل منهم عن القيود الحكومية المفروضة على توصيل المساعدات إلى الأنبار، بما في ذلك عرقلة القوافل عند نقاط التفتيش، بحسب التقرير.