عدت ثلاث كتل سياسية، اليوم الأحد، أن عدم استبعاد مفوضية الانتخابات، مرشح عن ائتلاف دولة القانون مع رئيس ذلك الائتلاف، برغم خرقه القانون والضوابط، واستغلاله المال العام، يدلل على "عدم حياديتها" ويفقدها "المصداقية"، لاسيما أنه فعلت ذلك مع آخرين "لمجرد محاربتهم الفساد"، في حين عزا مقرب من المفوضية قرارها ذاك إلى "تدخل المالكي" وضغطه الذي أدى إلى إغلاق الموضوع والاكتفاء بالغرامة.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية، في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، في حديث "مقتضب" إلى  (المدى برس)، إن "مجلس المفوضين بالمفوضية قرر تغريم النائب عن ائتلاف دولة القانون، القاضي محمود الحسن، خمسين مليون دينار، لخرقه نظام الحملات الانتخابية".

لكن مصدراً مقرباً من المفوضية، أكد أن "ما قام به الحسن يشكل مخالفة لقانون الانتخابات وأنظمتها لأنه وعد برشوة الناخبين لانتخابه"، عاداً أن "المفوضية كان ينبغي أن تستبعده أسوة بالنواب الذين استبعدتهم في وقت سابق، بتهمة خرق الأنظمة والقوانين".

ودعا المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، مفوضية الانتخابات إلى "إبعاد الحسن للتخلص من الحرج الذي ستقع فيه إذا ما ابقته"، كاشفاً عن "قيام رئيس الحكومة المنتهية، بإرسال أحد مستشاريه لإغلاق موضوع الحسن الأمر الذي أدى إلى حصول مشادة كلامية بينه وبين أعضاء من مجلس المفوضية".

الى ذلك، رأى النائب عن ائتلاف الأحرار، جواد الشهيلي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مفوضية الانتخابات لا تعمل بحيادية ولم تعد تتمتع بالمصداقية"، معتبراً أن "الخرق الذي قام به الحسن، الذي ينتمي لائتلاف دولة القانون، يندرج ضمن استعمال المال العام في الدعاية الانتخابية".

وشدد الشهيلي، الذي تم استبعاده من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على ضرورة "استبعاد المرشح محمود الحسن مع أصواته ورئيس كيانه، لقيامه بشراء الأصوات بطريقة غير دستورية ومخالفة للقانون فضلا عن استخدام أموال الدولة"، مؤكداً "وجود ثلاث شكاوى ضد الحسن قدمت من قبل كتلة المواطن والتيار الصدري وائتلاف متحدون للإصلاح".

من جانبها، اعتبرت عضوة ائتلاف الوطنية، انتصار علاوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن "تصرفات النائب محمود الحسن تشكل خرقاً واضحاً للقانون والدستور كان ينبغي أن يستبعد مع رئيس كيانه من جرائه لأنه استغل أموال الدولة".

وأكدت عضوة ائتلاف إياد علاوي، أن "عدة كتل سياسية قدمت شكاوى ضد الحسن مرفقة بالصور التي تثبت استغلاله المال العام"، مطالبة بضرورة "إبعاد الحسن مع رئيس كيانه، نوري المالكي، وإلغاء أصواتهما".

واستغربت علاوي، من "قام مفوضية الانتخابات باستبعاد المرشحين مها الدوري وجواد الشهيلي وصباح الساعدي لا لشيء سوى محاربتهم الفساد، في حين تكتفي بتغريم الحسن".

إلى ذلك استنكر النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح، حيدر الملا، "لجوء مرشح عن ائتلاف دولة القانون إلى مقايضة الفقراء وابتزازهم بهدف الحصول على أصواتهم بطريقة غير حضارية"، عاداً أن "ما قام به محمود الحسن يشكل استهانة بكرامة الناخب العراقي".

ورأى المرشح المستبعد، في حديث إلى صحيفة (المدى)،، إن "القضاء ومفوضية الانتخابات شاركا مع الأسف في لعبة الإقصاء السياسي الذي مارسته السلطة بحق الكثير من المعارضين"، مستبعداً "قيام مفوضية الانتخابات بإلغاء نتائج محمود الحسن واستبعاده".

وتابع عضو ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن "الأنظمة الانتخابات المعمول بها في لعراق حالياً توجب استبعاد محمود الحسن مع رئيس ائتلافه وهو دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي، لمحاولتهما كسب أصوات الناخبين بطريقة غير شرعية"، متسائلاً عن "سبب تمتع أعضاء ائتلاف دولة القانون بامتياز القائد الضرورة"، بحسب تعبيره.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تغريم النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمود الحسن 50 مليون دينار، نتيجة "مخالفته نظام الحملات الانتخابية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بكثافة مؤخراً تسجيل فيديو، يظهر فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن وهو يبتز فقراء متجاوزين ويهددهم بالمحاسبة من قبل الحكومة إذا لم  يصوتوا لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، وأعضاء ائتلافه.