قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم استبعاد المرشح عن ائتلاف دولة القانون [محمود الحسن] على الرغم من ابتزازه الناخبين خلال الحملة الدعائية.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي لوكالة كل العراق [أين] ان "شكوى ومقطع فيديو قدمت للمجلس على المرشح المذكور وتم تمحيصها وتدقيقها وتقرر فرض غرامة [50] مليون دينار على المرشح لمخالفته قواعد الحملة الانتخابية".

وبين الزوبعي "اننا في مجلس المفوضين نعمل ضمن الاجراءات المعدة للمفوضية وقانون الانتخابات".

يشار الى مفوضية الانتخابات باجرائها هذا قد اكتفت بتغريم المرشح [الحسن] دون استبعاده من الترشيح كما أكدت اللجنة القانونية النيابية ذلك حيث قال نائب رئيس اللجنة امير الكناني لـ[أين] ان "قانون الانتخابات يستوجب استبعاد أي مرشح يقوم بابتزاز الناخبين وتهديدهم خلال حملته الدعائية".

وأضاف ان "من المؤكد وجود مخالفة على المرشح الذي يقوم بابتزاز الناخبين وهو مخالف لشروط الحملة الدعائية وطبيعة قانون الانتخابات الذي يستجوب استبعاده هو واصواته من الترشيح على اعتبار ان القانون كان واضحا ويمنع بشكل مطلق تقديم الرشى او أي شيء يتم به الوعد للناخبين خارج السياقات القانونية وايضا منع التهديد"، مشيرا الى ان "نظام الحملة الانتخابية اكد هذه المسألة ومنع هكذا سلوكيات واعتبرها موجبة بالاستبعاد".

وكان مصدر في مفوضية الانتخابات قد اكد ان "المفوضية حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء جاءت لشراء الاصوات وتضمنت عملية ابتزاز وتهديد بالمحاسبة".

ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات .

فيما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان "قضية استبعاد أصوات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرشح القاضي محمود الحسن من الانتخابات البرلمانية الحالية فجرت "خلافا حادا" بين دولة القانون من جهة ومفوضية الانتخابات من جهة اخرى، مبينة ان هذا القرار ارعب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الامر الذي دعاه لارسال مستشاره الاعلامي علي الموسوي لتهديد اعضاء المفوضية مما تسبب بشجار مع رئيس الدائرة الادارية مقداد الشريفي الذي اكد ان رئيس الوزراء وائتلافه خاضعون كغيرهم لسلطة القانون وسيتم استبعاد المخالف منهم".[بحسب وسائل اعلام].

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي  قد برأ المالكي من عملية الابتزاز التي مورست في احد المناطق العشوائية في بغداد وظهرت بمقطع فديوي .

كما اكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه ان "المالكي ليس له علاقة بقضية [محمود الحسن] واذا كان هناك خطأ فليحاسب المخطئ ونحن غير مدافعين عنه".