أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم الاثنين، عن عدم التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن تشكيل حكومة الاقليم، وهدد بتشكيل معارضة برلمانية في حال عدم تحقيق مطالبه، فيمااكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ان التأجيل لا يصب في المصلحة العامة وانه سيصوت على رئيس الوزراء إذ لم يرضى الفائز الثالث بنائب رئيس الحكومة.

وقالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان بيكرد طالباني في حديث إلى (المدى برس)، إن "المباحثات مازالت مستمرة مع لحزب الديمقراطي الكردستاني"، مؤكدة أن "عدم الوصول الى اتفاق بين الطرفين حال دون تسمية رئيس الحكومة ونائبه في الجلسة الاولى للبرلمان التي عقدت، أمس الاحد".

وأضافت طالباني، انه "من المقرر ان يصل الجانبان الى اتفاق نهاية الأسبوع الجاري، وان وفد الاتحاد سلم كافة مطالبه للحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني  لم يقرر حتى الان المشاركة في حكومة الاقليم".

وأكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، انه "لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن مطالبهم في تشكيل الحكومة المقبلة مع الديمقراطي الكردستاني فانهم سيتوجهون الى تمثيل دور المعارضة في البرلمان".

من جانبه قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سالار محمود، في حديث الى (المدى برس)، اإن "الحزب الديمقراطي الكردستاني و حركة التغيير خرقوا مبدأ التوافق الوطني وقاموا بتشكيل رئاسة برلمان كردستان ،وتوزيع المناصب الوزارية بينهم".

واوضح محمود، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على نيل حقيبة الداخلية"، داعيا الحزب الديمقراطي إلى "النظر بموضوعية الى موقع حزب الاتحاد في العملية السياسية"، مؤكدا أن "استجابة الحزب الديمقراطي لطلبنا بنيل الداخلية حينها سيكون لنا مرشح لنائب رئيس الحكومة".

من جهتها قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني زوزان صادق في حديث إلى (المدى برس)، إن "كافة ابناء شعب كردستان كانوا ينتظرون اليوم تسمية رئيس حكومة الاقليم و نائبه، لكن بعض العوامل خارج برنامج العمل حالت دون ذلك، وادت الى تأجيل الفقرة الاولى والتي كانت تتضمن تسمية رئيس الحكومة ونائبه الى ما بعد تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة"، مبينة انه "صوتنا على استبدال الفقرة الاولى بالثانية لا تاجيلها".

واضافت صادق أن "التأجيل لم يكن في المصلحة العامة لان المواطن ينتظر تشكيل الحكومة منذ حوالي سبعة اشهر لتسيير معاملاتهم وأمورهم"، موضحة انه "سننتظر ان كان الفائز الثالث في الانتخابات سيرضى بنائب رئيس الحكومة ام لا، ان لم يوافق فنحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني سنضطر الى اختيار رئيس الحكومة لتمشية وإدارة أمور المواطنين المتوقفة".

وتابعت صادق أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لو أراد مصلحة المواطن الكردستاني وحماية هذه المصالح فانهم سيشاركون في الحكومة المقبلة، حسب الاستحقاقات التي أعطيت لهم لا بمطالبهم بالـ 50% التي كانت موجودة في التسعينات"، معبرة عن "تفاؤلها بتوصل الاتحاد الوطني الى اتفاق مع الديمقراطي الكردستاني خلال الأيام القليلة القادمة".